دراسة توصي بتخفيض نسبة السعودة والرسوم الجمركية بقطاع الذهب

الجزيرة - الرياض:

توقعت دراسة اقتصادية أن يؤدي ارتفاع مستوى المعيشة وحجم النشاط الاقتصادي في مدينة الرياض إلى زيادة الطلب على شراء الذهب خلال الفترة القادمة، وقالت إن عدد المنشآت العاملة في القطاع بالرياض وفق إحصاءات وزارة التجارة وصل إلى نحو (415) منشأة، وأن عدد التراخيص الصادرة لمحلات ورش الذهب بالمملكة بلغ (846) ترخيصاً منها (180) ترخيصاً بالرياض تمثل ما نسبته 21% من جملة التراخيص الممنوحة.

وأشارت الدراسة إلى أن هذا النمو في صناعة وبيع الذهب والمجوهرات في المملكة يواجه عدداً من المصاعب تتمثل في الرسوم الجمركية على واردات المملكة من المشغولات الذهبية والتي تصل إلى 5% إضافة إلى عدم وجود كوادر وخبرات محلية، حيث تواجه مصانع الذهب قلة في عدد القوى العاملة الأجنبية المتخصصة، حيث أوصت في هذ الجانب بالنظر في تخفيض نسبة السعودة في المعارض والمحلات من 100 إلى 50%.

وبينت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض ممثلة في بنك المعلومات الاقتصادية أن الاتجاه العام لإعداد تراخيص منشآت الذهب في الرياض تذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة 1426-1431 إلا أنه سجل ارتفاعاً خلال الأعوام الأخيرة معتبرة أن هذا يعد مؤشراً على النمو المتسارع في القطاع الذي سجلت مبيعات منشآته من الذهب الأصفر حوالي 79% والإلماس 62% والفضة 46% والأحجار الكريمة والمجوهرات 24%، وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت (302) أن 90% منها عبارة عن مؤسسات فردية وأن عدد القوي العاملة في القطاع يصل إلى (3243) عاملاً منهم (1406) سعودي بنسبة 43% من إجمالي القوي العاملة، موضحة أن نقص الخبرة والتدريب وعدم الالتزام بالدوام وارتفاع الراتب وانخفاض المؤهل العلمي تعد عوامل مؤثرة في عدم تعيين السعوديين في القطاع، كما اعتبرت أن عدم توفر العاملة الوطنية المدربة والتستر والغش التجاري وصعوبة الحصول على المتخصصين وكثرة الإجراءات الحكومية وصعوبة الاستقدام من المشاكل الأساسية التي تواجه منشآت القطاع.

ودعماً لحركة نمو القطاع فقد دعت الدراسة إلى إنشاء مدن ومناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات مع إعادة النظر في الرسوم الجمركية على المشغولات المستوردة من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على الذهب المصنع من 5 إلى 1% والاكتفاء بدمغة المصنع المورد بدلاً من الدمغات المختلفة مع تخفيف قيود الاستيراد، والعمل على إيجاد جهة مختصة للرقابة على الجودة في صناعة الذهب وتضع معايير لتصنيف الشركات العاملة في بالسوق المحلية، كما دعت إلى وجود خبير محلي أو أجنبي في كل محل أو معرض على أن تقوم وزارة العمل بتحديد مؤهلاته وسنوات خبرته، كما دعت لتوفير معاهد لتدريب الكوادر الوطنية الرجالية والنسائية في مجال صناعة وبيع الذهب مع العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال منح التسهيلات للمستثمرين والتوسع في إقامة المعارض والمهرجانات المتخصصة والسماح ببيع المجوهرات والذهب فيها واعتماد المشغولات الذهبية عيار K12 - k9 لما له من أثر في انعاش أسواق الذهب والعمل على إعادة تقييم نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة.

كما أوصت الدراسة بالقضاء على التستر من قبل المؤسسات العاملة في القطاع ومحاربة تقليد الذهب المغشوش والرقابة على العيارات الغير دقيقة من خلال التوسع في إنشاء مختبرات خاصة لفحص الذهب والمجوهرات، كما اقترحت الدراسة إيجاد عقد عمل موحد لجميع العاملين في محلات الذهب في كافة مناطق المملكة يتضمن كافة الحقوق والواجبات والشروط الجزائية على الموظف في حال اخلاله بالأمانة، كما نادت بإدخال العنصر النسائي في عمليات بيع الذهب من خلال إنشاء معهد نسائي يعمل على تقديم برامج تأهيلية وتطويرية للعنصر النسائي في المعارف المخلفة لعلوم الذهب والمجوهرات، هذا بالإضافة إلى زيادة دعم الدولة لصندوق تنمية الموارد البشرية لتشجيع الشباب للعمل في القطاع من خلال تحمل الدولة برامج تأهيلهم وتدريبهم وفق برامج متخصصة.

يذكر أن المملكة تحتل المرتبة (15) في الترتيب العالمي للدول من احتياطاتها من الذهب بنحو (323) طناً كما أنها تأتي في المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية التي يصل حجم احتياطيها من الذهب إلى (1174) طناً ما يعادل 3.8% من احتياطات العالم من الذهب.