دعا اليابان إلى الاستثمار في قطاعات التغذية ومستحضرات التجميل والأدوية .. نقي:

6.4 تريليون دولار حجم تجارة الحلال بحلول 2020م

الجزيرة - الرياض:

شارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في فعاليات قمة الحلال في اليابان التي عقدت في الرابع من أغسطس الجاري لتعريف الجمهور الياباني بتجارة الحلال ودراسة سبل تطويرها بمشاركة نخبة من المؤسسات الدوليَّة المعروفة.

وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبدالرحيم حسن نقي في كلمته خلال قمة الحلال: إن المستثمرين في اليابان يعلمون بأن نحو 1.7 مليار مسلم في كافة أرجاء العالم يستفيدون من تجارة الحلال التي قدرت قيمتها بأكثر من 3.5 تريليون دولار عام 2012.

في توقعات أن تواصل تجارة المنتجات الحلال نموها بمعدلات لا تقل عن 5 في المئة سنويًا، لتصل إلى نحو 4.6 تريليون دولار في عام 2020، مما يعني أن هناك فرصًا استثمارية بنحو 2.9 تريليون دولار تنتظر الدخول في مجال المنتجات الحلال خلال الأعوام الثمانية القادمة ستولد فرص عمل في دول العالم المختلفة.

وأوضح نقي أن تجارة الحلال باتت تستهدف أسواقًا جديدة في دول غير إسلاميَّة، خاصة الأوروبيَّة لوجود جاليات إسلاميَّة فيها بأعداد كبيرة، تعطي فرصًا أكبر للدول الإسلاميَّة أن تكون هي المنشأ الرئيس لهذه المنتجات باعتبار أنها الأقدر على تطبيق معايير وشروط المنتج الحلال.

وأضاف: وفقًا لبيانات الغرفة الإسلاميَّة للتجارة والصناعة، فإنَّ الدول الآسيوية تستهلك من تجارة الحلال العالميَّة نحو 63.3 في المئة، والدول الإفريقية نحو 23.8 في المئة، وتستهلك الدول الأوروبيَّة نحو 10.2 في المئة من هذه التجارة، وتستهلك الدول الأمريكية نحو 2.5 في المئة من تجارة الحلال في العالم.

وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أنه يبرز جانب مهم آخر يتعلّق بوضع منظومة تشريعية موحدة لمتطلبات ومعايير المنتجات الحلال، وهو ما تسعى هيئة المقاييس والمواصفات الخليجيَّة على الانتهاء منه في الوقت الحاضر في أسواق الخليج، حيث ستسهم هذه المنظومة في زيادة تنظيم السوق، وجعلها منضبطة وفق معايير موحدة لاعتماد شهادات الحلال.

وأضاف: اليابان يمكنها الاستفادة من الفرص التي تتيحها تجارة الحلال في الجوانب الثلاثة وهي منتجات الحلال الأطعمة ومستحضرات التجميل والأدوية الطّبية من خلال إيجاد شراكة حقيقية وبناء خريطة طريق تقوم أساسًا على دعم تأسيس المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة للمصانع في القطاعات الثلاثة، مستفيدين من ذلك من التقنية اليابانية والتمويل الذي يمكن توفيره من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومن المؤسسات التمويلية وتأسيس مركز أبحاث يتولى إعداد المؤشرات الخاصَّة بتجارة حلال ويوفر المعلومات والدراسات، والمشروع الثاني تأسيس مركز تدريب يهدف إلى تأهيل المواطنين المسلمين ومن غيرهم من أجل تهيئتهم وتوظيفهم وفق الشريعة الإسلاميَّة والاستفادة من برامج التمويل المتوفرة في هذا الشأن.

ووجه الأمين العام للاتحاد الدعوة لكافة المعنيين بتجارة الحلال للمشاركة في الدورة الثالثة لمعرض حلال الشرق الأوسط والمؤتمر المصاحب له المزمع عقدهما خلال الفترة من 8-10 ديسمبر المقبل في مركز اكسبو الشارقة - حيث ستتَضمَّن أنشطة المعرض المنتجات الحلال من أغذية ومستحضرات طبية وخدمات تأمين وخدمات سياحيَّة، إضافة لكونه منصة ممتازة لجذب الدول المستهلكة والمنتجة للمنتجات الحلال.

وخطت السياسة اليابانية في الخليج، مسارًا انتقلت فيه اليابان من موقع البائع والمشتري إلى موقع الشراكة الاقتصاديَّة، بالمعنى النظامي للمصطلح.

موضوعات أخرى