العامل النفسي يهبط بمؤشر السوق بعد تجاوزه مستوى 11 ألف نقطة

الدمام - فايز المزروعي:

نجح سوق الأسهم السعودي أمس عند بداية التداول في اختراق مستوى 11000 نقطة رابحاً نحو 150 نقطة ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 2008 عند 11051 نقطة، قبل أن يرتد متراجعا في الساعة الثانية من الجلسة دون مستوى الـ10800 نقطة عند 10798 نقطة كأدنى مستوى له في اليوم ذاته، وسط عمليات جني أرباح طالت معظم الأسهم.

وشهدت قيم التداولات أمس، ارتفاعا كبيرا لتبلغ نحو 16.1 مليار ريال، كأعلى تداولات في السوق منذ نحو عامين ونصف. وأنهت غالبية الأسهم تداولاتها على تراجع بنسب متفاوتة، تقدمتها شركات التأمين، فيما هبط سهم «بنك البلاد» بأكثر من 4 % عند 50.45 ريال، كما عكس سهم «مصرف الإنماء» اتجاهه للتراجع بعد مكاسبه الكبيرة بداية الجلسة، وأغلق عند 24.97 ريال (-1.7 %)، وسط تداولات كثيفة بلغت نحو 120.8 مليون سهم، هي الأعلى في أكثر من عامين.

وفي المقابل، أغلق سهما «مصرف الراجحي» و«سابك» على ارتفاع بنحو 1 %، وتصدرت أسهم «زين» و«اسمنت أم القرى» و«الخضري» و«نادك» ارتفاعات السوق بين الـ3 و5 %.

وفي هذا الصدد، أوضح المحلل المالي وعضو جمعية المحاسبين السعودية عبدالله البراك لـ«الجزيرة»، أن هذا الارتفاع يعتبر احد تأثيرات التنظيم الجديد الذي أصدرته هيئة السوق المالية حول فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية، حيث نلاحظ ذلك من الارتفاعات المتتالية منذ صدور هذا التنظيم.

وقال البراك، إن التراجع الذي أغلق عنده السوق يعود في الأساس إلى الجانب النفسي للمتعاملين، أما بالنسبة للارتفاع الذي حدث فكما ذكرت يعود إلى التنظيم الجديد الذي لم يضع أي قيود، لذا نلاحظ الارتفاع في القطاع المصرفي بشكل مطرد، ولكون كثير من الأسواق تضع قيودا خصوصا على القطاع المصرفي الذي يعد الأساس في نمو الاقتصادات، بالإضافة إلى انه قطاع شحيح الأسهم والعروض فيه بسيطة ونموه ممتاز ومكرراته جيده ،فإن لم يكن عليه قيود فانه سيكون الهدف الأساسي للمؤسسات المالية الأجنبية التي تستهدف السوق السعودي، إلى جانب قطاع البتروكيماويات.

وأضاف، أن ذلك السبب هو من يقود هذه الارتفاع، لأن السوق السعودي يعد الوحيد من بين الأسواق الناشئة الذي يعاني من عدم سيطرة المؤسسات، وهنا تأتي أهمية التنظيم الجديد، حيث يعاني السوق في الوقت الحالي من سيطرة الأفراد عليه بشكل كبير، حيث إن الأسواق الناشئة دائما تفتح أسواقها للاستثمار الأجنبي لكونها تعاني من نقص السيولة بعكس السوق السعودي الذي ليس لديه أي مشكلة في السيولة، وإنما يعاني من سيطرة الأفراد عليه، لذا التنظيم الجديد سيعطي فرصة اكبر للعمل المؤسسات وجذب العديد من الشركات الاستثمارية، لكون السوق السعودي يحتوي على شركات تعد من كبيريات الشركات في الشرق الأوسط ومن أكثرها ربحية، ما يعطي هذا السوق القوة والمنافسة وبالتالي ينجذب الاستثمار له، وسيضع المملكة على الخارطة العالمية للاستثمار في الأسواق المالية.

وأكد أن السماح للشركات الأجنبية للاستثمار في السوق السعودي يعد بالدرجة الأولى لتحفيز دور المؤسسات الاستثمارية وليس لتحفيز السيولة، فالسوق السعودي ليس بحاجة إلى سيولة مثل بعض الدول الأخرى، ولكن في نهاية المطاف استثمار الشركات الأجنبية في السوق سيرفع مستوى الشفافية إلى مراكز متقدمة جدا، ولكن من المهم جدا عدم المبالغة في التوقعات، وان يعي الجميع أن الشركات الاستثمارية الأجنبية ذكية جدا ولن تستثمر في شركات مبالغ في سعرها.