تنسيق أمني جزائري - مغربي لمواجهة مخاطر داعش

الجزائر - محمود أبو بكر - الجزيرة:

صرَّح الوزير المغربي المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريسي أمس الأول بأن بلاده تتعاطى مع التهديدات المحتملة نتيجة عودة المغاربة المنضوين تحت لواء تنظيم (داعش) إلى ديارهم، مشيراً إلى الأوضاع التي سادت الجزائر بعد عودة ما كان يعرف بالأفغان الجزائريين الذين سبق أن حاربوا الاتحاد السوفييتي في أفغانستان. وأكد الوزير أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب منا التنسيق مع دول الجوار، خاصة الجزائر، التي تكتسب خبرة طويلة في مواجهة الجماعات المتطرفة.

وقال الشرقي أمام وفد يضم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، يرأسه سيناتور ولاية فيرجينيا تيموثي مايكل كين، إن المغرب «يحتل موقعاً بين إفريقيا وأوروبا، والتزامه الراسخ بمواجهة كل أشكال العنف والتطرف جعل منه فاعلاً رئيسياً في ضمان التوازنات الإقليمية، وشريكاً أساسياً للولايات المتحدة في البحث عن حلول لمواجهة التوترات التي تعرفها منطقة الساحل».

وذكر أنه «بالنظر لتزايد التهديدات الإرهابية بمنطقة الساحل، فإن المغرب اعتمد مقاربة أمنية شاملة، أساسها تفعيل التعاون الثنائي، والانخراط في الجهود الجهوية والدولية المتعلقة بمحاربة الإرهاب». مشيراً إلى أن هذه المقاربة تجسَّدت منذ سنة 2002، من خلال تفكيك 124 خلية إرهابية، وحجز ترسانة مهمة من الأسلحة.

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 1500 مغربي التحقوا بتنظيم «داعش» في العراق وسوريا، وأن أكثر من 500 مغربي من المهاجرين المقيمين في أوروبا التحقوا بدورهم بتنظيمات جهادية، وهو ما يشير إلى أن «الخطورة الكبرى تكمن في إمكانية عودة هؤلاء المغاربة إلى بلادهم، سواء بشكل مباشر أو عبر التحاقهم بالمجموعات الإرهابية الموجودة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا».

وتسعى الحكومة المغربية إلى الاستفادة من التجربة التي عاشتها الجزائر في التسعينيات، بعد عودة ما كان يسمى بالمجاهدين الأفغان من أفغانستان للقتال في الجزائر؛ ما تسبب في اندلاع الحرب الأهلية. وتشير وزارة الداخلية المغربية إلى أن «الوسائل الوقائية هي الطريقة المثلى لتفادي وضعية مماثلة».

ويرى الشرقي في هذا الصدد أن «الأسلوب الوقائي لا يمكن أن تتحقق نتائجه إلا من خلال تنسيق إقليمي بين بلدان الجوار، ولاسيما مع الجزائر». ويضيف بأن «استمرار إغلاق الحدود بين البلدين لا يمكن أن يساعد في الوصول إلى النتائج المرجوة؛ لأن عمليات التنسيق تتطلب عقد مؤتمرات دورية من أجل التنسيق اللوجيستي حول وسائل محاربة هذه الظاهرة، كما تتطلب فتح الحدود بين البلدين، وتتطلب أيضاً تنسيقاً أمنياً مع بلدان الساحل الإفريقي، ولاسيما مع مالي وموريتانيا، إضافة إلى المشاركة في التدريبات والعمليات العسكرية المشتركة».