المملكة تؤكد دعمها اللا محدود لمصر أمام «حقوق الإِنسان» بجنيف

القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

أكَّد السفير فيصل طراد سفير المملكة العربيَّة السعوديَّة لدى الأمم المتحدة في جنيف في كلمته أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان لمراجعة ملف مصر في حقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة وقوف المملكة العربيَّة السعوديَّة حكومة وشعبًا ودعمها اللا محدود للقيادة المصريَّة والشعب المصري، كما أشاد بالجهود الضخمة التي بذلتها الحكومة والرئاسة المصريَّة لتنفيذ المراحل الثلاث المهمَّة لخريطة الطريق وبكل عدالة وشفافية وبما يضمن ويحفظ أمن وسيادة مصر وسلامتها الإقليميَّة.

وأضاف السفير السعودي أن مصر خاضت العديد من التحدِّيات والصعوبات التي هددت أمنها وسلامتها وثرواتها في السنوات الأخيرة بهدف تحقيق الديمقراطية والعدالة والحرية لشعبها وتَمكَّنت بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي أن تعبر إلى شاطئ الأمان، وقدمت السعوديَّة في كلمتها عدَّة توصيات.. حيث دعت مصر إلى تكثيف الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الإرهاب في كافة صورها ومواصلة جهود مكافحة الفساد في إطار برامج الإصلاح التشريعي والإداري والسياسي وكذلك استمرار الإجراءات الرامية للارتقاء بحقوق الشباب وتشجيع المبادرات الطوعية والأعمال الخيريَّة المتعلقة بدعم هذه الحقوق.

فيما أكَّدت مصر أمام الجلسة العادية لمجلس حقوق الإنسان لمراجعة ملف مصر في حقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة التي يجريها المجلس مع كافة دول العالم كل 4 سنوات أن الإرهاب بكافة أشكاله يشكل انتهاكًا لكافة حقوق الإنسان وأولها الحق في الحياة وأن مصر تعاني منه حاليًّا إلا أنَّه حرصًا من الدَّولة على احترام حقوق الإنسان فقد اختارت ألا تُطبِّق أيّ نص استثنائي واكتفت بقانون العقوبات.

وأكَّد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النوَّاب المصري أن بلاده شهدت في الخامس والعشرين من يناير 2011 ثورة سلمية ضد سلطة حاكمة أوقعت البلاد في حالة من الفساد والتهميش السياسي والاجتماعي.. فثار المصريون وأسقطوا النظام.. وانتخبوا رئيس جمهورية جديد طالبه الشعب بتحقيق إرادته وأهدافه.. بإطلاق الحريات وتحقيق العدالة الاجتماعيَّة.. وتطبيق ديمقراطية حقيقية.. إلا أن الرئيس انتهج سلسلة من السياسات الإقصائية والممارسات الاستبدادية التي عصفت بسيادة القانون وانتهكت حقوق المصريين وكرَّست لانفراد جماعته بالسلطة.. وتبنى هو وأنصاره خطابًا يحض على الكراهية والعنف فشعر المصريون أنه يهدم دولة القانون.. ويهدر حقوقهم الأساسيَّة التي حاربوا للحصول عليها.. فقاموا في 30 يونيو2013 بثورتهم الثانية.. التي شارك فيها قرابة الثلاثين مليون مواطن.. فأسقطوا النظام القائم وقتها بعد عام من تولي السلطة وقاموا بتصحيح مسار الثورة.. وتوافقت القوى السياسيَّة والشعبية على خريطة مستقبل وطنيَّة.. لإعادة بناء المؤسسات الدستورية والتأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي.. بدءًا من تعديل الدستور، ثمَّ إجراء انتخابات رئاسية ونيابية.. وتَمَّ إثر ذلك تشكيل لجنة (الخمسين) من كافة أطياف المجتمع المصري، التي وضعت مشروع دستور معدل حظي بتأييد ومساندة شعبية ضخمة.. أكدتها نسبة مشاركة كبيرة في عملية الاستفتاء عليه بوجود غير مسبوق للمرأة.. وتمت الموافقة عليه بنسبة 1.98 في المئة من مجموع المشاركين.

وأكَّد الهنيدي أن حقوق الإنسان وحريات المواطنين تأتي على رأس أولويات الحكومة الوطنيَّة التي أدارت خريطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013.. وخير دليل على ذلك هو وجودي بينكم اليوم بصفتي وزيرًا للعدالة الانتقالية ومجلس النوَّاب.. فقد أنشأت الحكومة هذه الوزارة بعد 30 يونيو.. تفهمًا منها للأسباب التي قامت من أجلها الثورة.. ولإدراكها بوجود خلل أصاب الحياة السياسيَّة والاجتماعيَّة...وإعلاء لمبدأ المحاسبة شكل رئيس الجمهورية لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي تلت ثورة 30 يونيو، وذلك برئاسة قاض دولي هو أحد قضاة المحكمة الجنائية الدوليَّة في يوغوسلافيا السابقة.. وأودُّ أن أعلن لكم أن اللجنةَ أنهت بالفعل أعمال التقصي والتحقيق وفي سبيل رفع تقاريرها إلى جهات الاختصاص لاتِّخاذ شئونها.