تنهمر الأخبار والقصص في مختلف وسائل التواصل عن هذا الفريق وذاك اللاعب وتلك المفاوضات، ثم تأتي بعد ذلك -من حسابات تواصل مختلفة- عملية النفي والإثبات لمختلف المعلومات المطروحة وتجتمع كل هذه الحسابات بأن لا شيء منها يعود للأشخاص أو الكيانات ذات العلاقة بالقصة والخبر الأصلي.

يرجع هذا الأمر إلى رغبة المعرف الوسيط في السيطرة أو لنقل البروز (على/ أمام) الرأي العام بصفته حلقة وصل بين المصدر والجمهور، إضافة إلى محاولة رفع المشاهدات والمتابعين لحساباته في وسائل التواصل ويلاحظ لدى البعض القطع الكامل بصحة أو عدم صحة المعلومات، رغم عدم الارتباط كصاحب علاقة مباشرة بالمعلومة محل النفي أو الإثبات، مما يعني بأنه يرمي كل ثقله على مصدر معلوماته الذي لا ترتقي له الشبهات في تزييف المعلومات، فهل هذا الأمر صحيح بالمطلق؟ يلجأ المسؤول إلى عملية النفي غير المباشرة - باستخدام الحسابات الجماهيرية - لعرض ما يسمح بتمريره وهي ليست دائما الحقيقة الكاملة ولا المعلومة المكتملة الأركان بما يمنحه مساحة كبيرة في النفي. بعد ذلك أو إكمال القصة أو إعادة صياغتها بما يخدمه في حال لم تسر الأمور في الاتجاه المطلوب. أما لو حدث العكس وسار الرأي العام بما وجهه في عملية التمرير الأساسية فقد حصل المطلوب وتم المراد من عملية الاستغلال الأمثل للمعرفات الناشرة.

عملية التحقق من المعلومات المنفية أو المثبتة تستحق التحقق الشديد قبل نشرها بشكل عام، فالمصلحة لممرر هذه المعلومة قد تتحكم في سياق عرضها على الجماهير، فيما يستغل الناشر وتكون مصداقيته أو دقته محل تشكيك لتنفيذه أجندة محددة، يهدف المسؤول من ورائها لرفع الضغوطات عن بعض القرارات الهزيلة أو عدم القدرة على اتخاذ القرار الحازم أو الصحيح في وقته.

** **

- عبدالعزيز العبيد