واس - الوكالات - نيويورك:
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية عدم وجود مصداقية تتعلق بإجراء محادثات بشأن التطبيع مع إسرائيل في ظل وجود معاناة في غزة، مشددا على ضرورة أن تنتهي الحرب في غزة فورا، وأكد سموه أنه يجب أن يكون هناك ممثل واحد للشعب الفلسطيني وهو السلطة الفلسطينية، وقال: «يمكن الحديث عن العلاقات مع إسرائيل بعد إقامة دولة فلسطينية».
وقال سموه في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو الأوان آن لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق سلام عاجل وشامل يحفظ السيادة والأمن لجميع شعوب المنطقة، مشيدا بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، وأشار إلى أن هناك دولا عدة تريد الاعتراف بدولة فلسطين، مبينا أن التواصل جار مع دول عدة للاعتراف بفلسطين.
وأضاف سموه أن إعلان ماكرون خطوة تاريخية وشجاعة تجسد دعم المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددا على أن السلام بين إسرائيل وفلسطين هو مدخل أساسي لتحقيق سلام إقليمي شامل ينعم فيه الجميع بالأمان ويفتح آفاق التعاون والتكامل وتحقيق الازدهار المشترك.
وقال سموه إن اجتماعات المؤتمر تنعقد في لحظة حرجة ومأساة المجاعة حاضرة أمامنا والانتهاكات الجسيمة والتجويع ومحاولات التهجير القسرى مستمرة وغيرها من الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وبين أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي فورا.
وجدد سموه دعم المملكة الكامل للجهود المصرية والقطرية والأمريكية لإعادة تفعيل اتفاق وقف النار بما يشمل الإفراج عن جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا قيود، رافضا أي محاولات لفصل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية أو حصارها أو احتلالها أو تهجير سكانها تحت أي مسوغ أو مبرر.
وثمن سموه التزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالسلام كخيار استراتيجي والعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة عبر الوسائل السلمية، والقيام بالإصلاحات السلمية، داعيا المجتمع الدولي لدعم جهود إعادة إعمار غزة وفقا للخطة العربية الإسلامية التي نالت تأييدا دوليا واسعا.
من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن هناك دولا أخرى قد تعترف بدولة فلسطين في سبتمبر، موضحا أن الرئيس ماكرون ملتزم بالإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر.
وطالب إسرائيل بالإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية فورا، موضحا أن مبدأ حل الدولتين أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى.
وأفصح عن التزامات تاريخية ستتخذ في مؤتمر حل الدولتين الذي وصفه بخطوة حاسمة نحو تنفيذ الحل، وأشار إلى أن فرنسا تؤكد حق الشعب الفلسطيني بسيادته على أراضيه.
وكان قد ترأس سمو وزير الخارجية بالشراكة مع معالي وزير الخارجية الفرنسي السيد جان نويل بارو، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية أمس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي تترأسه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية.
وألقى سمو وزير الخارجية الكلمة الافتتاحية للجلسة الأولى، قدم في بدايتها شكره لمعالي وزير خارجية فرنسا، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء فرق العمل على جهودهم الكبيرة طيلة الأشهر الماضية في المشاركة في الإعداد لهذا المؤتمر، الذي يشكل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتجسيد رؤية عادلة ومستدامة للسلام في الشرق الأوسط.
وثمن سمو وزير الخارجية في هذا الإطار إعلان فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة تاريخية تعكس تنامي الدعم الدولي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتسهم في تهيئة الأجواء الدولية لتجسيد حل الدولتين.
وأكد سموه أن المملكة تؤمن بأن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع شعوب المنطقة يبدأ من إنصاف الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن هذا ليس مجرد موقف سياسي، بل قناعة راسخة بأن الدولة الفلسطينية المستقلة هي مفتاح السلام الحقيقي في المنطقة.
كما أكد حرص المملكة منذ بداية الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية على تقديم الدعم الفوري والمتواصل، سواء عبر المساعدات الإنسانية والإغاثية، أو من خلال دعم أجهزة الأمم المتحدة العاملة، وفي مقدمتها الأونروا، واليونسيف، وبرنامج الغذاء العالمي، وكذلك السلطة الفلسطينية.
وشدد على أن هذه الكارثة الإنسانية بسبب الحرب والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ينبغي أن تتوقف فورا لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
ونوه سموه بتأكيد المملكة أهمية تضافر الجهود الدولية من خلال هذا المؤتمر، وجهود التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين من أجل دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته، وتمكين مؤسساته الوطنية.
وفي إطار الالتزام العملي بدعم التسوية السلمية، عبر سمو وزير الخارجية عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام بمسيرة الإصلاح المؤسساتي، بما يعزز قدرة السلطة الفلسطينية في تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في هذا الإطار بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، معبرا عن تطلع المملكة إلى دعم هذه الجهود في مجالات التنمية، وتحفيز الاقتصاد الفلسطيني وحمايته من الانهيار.
وقال سمو وزير الخارجية: «إننا نرى في مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002م أساسا جامعا لأي حل عادل وشامل، ونؤكد في هذا المقام أهمية دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كإطار عملي لمتابعة مخرجات هذا المؤتمر، وتنسيق الجهود الدولية نحو تنفيذ خطوات واضحة ومحددة زمنيا لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية».
وفي الختام، دعا سمو وزير الخارجية جميع الدول الحاضرة إلى الانضمام إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر، التي تشكل خارطة طريق مشتركة نحو تنفيذ حل الدولتين، ومواجهة محاولات تقويضه، وحماية فرص السلام التي لا تزال ممكنة، إن توافرت الإرادة.
** فرنسا **
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو إنه لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة مشيرا إلى أن الحرب في القطاع دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف.
وأضاف يتعين علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعا ملموسا، مبينا أن حل الدولتين يلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين.
وأكد أن مؤتمر حل الدولتين يجب أن يكون نقطة تحول لتنفيذ الحل، وأضاف أطلقنا زخما لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط.
** الأمم المتحدة **
من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المؤتمر فرصة فريدة من نوعها وعلينا استغلال هذا الزخم، وأضاف: «يمكن وقف هذا النزاع بإرادة سياسية حقيقية»، مبينا أن حل الدولتين يجب أن يتحقق.
وشدد على أن ضم الضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف، مشيرا إلى أن الأفعال التي تقوض حل الدولتين مرفوضة بالكامل ويجب أن تتوقف.
** فلسطين **
من جهته أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن حل الدولتين فرصة تاريخية للجميع، معربا عن الامتنان للمملكة وفرنسا على قيادة هذا المؤتمر التاريخي، وقال إن مؤتمر حل الدولتين يؤكد للشعب الفلسطيني أن العالم يقف إلى جانبه.
وشدد على أهمية العمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا حركة حماس لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، وإلى نشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة لحماية الشعب الفلسطيني.
ومضى بالقول: «مستعدون لتنفيذ كل التزاماتنا في غزة»، مشيرا إلى أن السلام هو الطريق الوحيد للمضي قدما.
** قطر **
من جانبه ثمن وزير الدولة القطري محمد الخليفي دور المملكة وفرنسا في مؤتمر حل الدولتين، مؤكدا أن المؤتمر هو السبيل الوحيد للسلام على المدى الطويل، وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة ضد خطاب الكراهية.
** الأردن **
فيما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التزام الأردن بسلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين، وقال إن الاعتراف بدولة فلسطين ضرورة لا غنى عنها.
** مصر **
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إن مؤتمر حل الدولتين يعقد في لحظة شديدة الخطورة، وقد حشد توافقا دوليا واسعا يؤيد إقامة دولة فلسطين المستقلة».
وأشار إلى أن مصر تدرب قوات السلطة الفلسطينية لتمكينها من إنفاذ القانون، وستعمل على تنظيم مؤتمر لإعادة إعمار غزة فور انتهاء الحرب في القطاع الفلسطيني.
** بريطانيا **
فيما أكد نائب وزير الخارجية البريطاني هاميش فولكنر أن بريطانيا ترى أنه حان وقت اتخاذ خطوات ملموسة نحو حل الدولتين، وقال: «نحشد الدعم للوصول إلى توافق بشأن خطة دعم السلطة الفلسطينية، ونعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني».
** الاتحاد الأوروبي **
كما أعلن الاتحاد الأوروبي الموافقة على تقديم 1.6 مليار يورو مساعدات إصلاحية للسلطة الفلسطينية حتى 2027.
حضر الجلسة الافتتاحية، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.