واس - الرياض:

أكد معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أن المملكة تشهد قصة تحوّل، تُعزّز فيها الطموح، وتُمكّن الإنسان على كل المستويات والأصعدة، حيث لم يعد 2030 تاريخًا لعام سيأتي، بل رمزًا لطموح لا حدود له، وباتت الإنجازات السعودية محل اهتمام عالمي، مما يجعل من التزام المملكة برؤية مستقبلية طموحة، مسألة ليست مرهونة بحسابات التخطيط ومحصلات الأرقام فحسب، بل بقياس الأثر العميق في حياة الإنسانية.

جاء ذلك خلال حديث معاليه أمس في المؤتمر الصحفي الحكومي في نسخته الـ 23، الذي عقد بمقر وزارة البيئة والزراعة والمياه، مسلّطًا الضوء على أبرز المستجدات الوطنية والمنجزات الحكومية، بمشاركة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ الذي استعرض أبرز مبادرات المملكة في حماية البيئة وتنوعها، ومستجدات الأمن الغذائي والمائي في المملكة.

واستهل معالي وزير الإعلام، حديثه مستعرضًا الدور الذي تقوم به المملكة في قطاع المساعدات الإنسانية والتنموية الدولية، حيث بلغ إجمالي ما قدمته المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، أكثر من 30 مليار ريال، بمساعدات شملت 108 دول حول العالم، في أكثر من 3500 مشروع وبرنامج تنموي وحيوي، إضافةً إلى إجراء قرابة 230 ألف عملية جراحية، ضمن البرامج الطبية التطوعية الخارجية، بمتطوعين بلغ عددهم أكثر من 80 ألف متطوع ومتطوعة.

كما بلغ إجمالي ما قدمته المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أكثر من أربعة مليارات و270 مليون ريال، في أكثر من 265 مشروعًا ومبادرة تنموية، في قطاعات حيوية منها الطرق والكهرباء، والمياه والتعليم والصحة، إيمانًا منها بأن التنمية المستدامة مسؤولية تتجاوز الحدود.

وفي قطاع الاتصالات، أوضح معالي وزير الإعلام، أن المملكة اليوم تصنع خوارزميات المستقبل، وتحوّل البيانات إلى قرارات، والذكاء إلى تنمية، فقد وصل حجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار ريال في 2024، مُساهمًا بـ 15 % من الناتج المحلّي الإجمالي، وبنمو سنوي يقارب 7 %، في حين ارتفع عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية إلى 23 شركة عام 2024، مقارنة بشركتين فقط في 2020م.

وقال معاليه: إن المملكة اليوم لا تستهلك التقنية، بل تسهم في تصنيعها، بمسار قِيَمي، ورؤية إنسانية، مشيرًا إلى تحقيق المملكة المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات في 2024م.

وأكد معالي الوزير، أن صدور الموافقة الكريمة، بإقامة النسخة المقبلة من المنتدى السعودي للإعلام، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بوصفه منصة وطنية تواكب الحراك الدولي بأدوات المستقبل، يأتي انطلاقًا نحو التأثير العالمي للإعلام السعودي، الذي يرسم مساره الجديد من الوسيلة إلى الرسالة، ومن نقل الخبر إلى صناعة الأثر.

وتأكيدًا للنجاح في مستهدفات التعليم، أشار معالي وزير الإعلام، إلى ما حققه طلبة المملكة من منجزات، منها حصولهم على 23 جائزة في معرض «آيسف 2025»، لتحقق المملكة بذلك المركز الثاني عالميًا في عدد الجوائز الكبرى المُحصَّلة، وتحقيق الجائزة الكبرى في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2025، إلى جانب فوز طلبة المملكة بست جوائز دولية، و124 ميدالية عالمية، مما يؤكد أن الاستثمار في التعليم هو استثمارٌ في الإنسان الذي سيواصل مسيرة التنمية والريادة.

وأوضح معاليه أن المملكة تجاوزت مفهوم الاستضافة، لتبتكر الأنموذج، وتصنع التأثير، وتمنح أبطال الرياضات الإلكترونية مسرحًا عالميًا، في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي يشاهدها الملايين، بجوائز مالية تزيد عن 262 مليون ريال، هي الأعلى في تاريخ الرياضات الإلكترونية.

كما تطرّق معالي وزير الإعلام، إلى ما تحقق للمملكة دوليًا، في قطاع السياحة، حيث تصدّرت المملكة الترتيب العالمي في نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من العام 2025م، حسب أحدث تقارير بارومتر السياحة العالمية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للسياحة، كما أُدرج منتجع «شيبارة»، ضمن قائمة «أعظم الأماكن في العالم لعام 2025» التي تصدرها مجلة «تايم» العالمية،

وفي القطاع البيئي، قال معالي وزير الإعلام: قبل أعوام قليلة، لم يكن مفهوم «التحول الأخضر» دارجًا في تداولية القضايا البيئية، إلا أن رؤية السعودية 2030، حوّلته لواقع يوميّ عبر تنفيذ مبادرات بيئية مستدامة، وتطوير منظومة بيئية متكاملة.

من جانبه رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما اللّه- على ما تلقاه منظومة البيئة والمياه والزراعة من الحرص والاهتمام اللذين كان لهما أبلغ الأثر في الارتقاء بخدمات المنظومة، وتعظيم الاستفادة من جميع الممكنات التي وفرتها الدولة.

واستعرض معاليه أبرز أعمال المنظومة، وما تحقق منها، وفقًا للإستراتيجيات والخطط التي تم إقرارها خلال الفترات الماضية وتُحدّث دوريًا، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، الأمر الذي جعل المنظومة في وضع أفضل ومكّنها من العمل على تنفيذ هذه الإستراتيجيات وفقًا لخططها الزمنية المحددة.

وقال معاليه:» إن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعد من الجهات الرئيسة المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث أسند للوزارة خمسة أهداف، من (96) هدفًا للرؤية، وهي: الحد من التلوث بمختلف أنواعه، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية، والمحافظة على المناطق الطبيعية وتهيئتها، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، وضمان الاستفادة المستدامة من الموارد المائية».

وبيّن معاليه أن الوزارة طورت إستراتيجياتها الوطنية القطاعية للبيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، المشتملة على (17) هدفًا إستراتيجيًا، تم ترجمتها إلى واقع عملي عبر (160) مبادرة يقاس أداؤها من خلال (72) مؤشرًا إستراتيجيًا، ستسهم في رفع الخدمات المقدمة وتعزيز الاستدامة البيئية والمائية والغذائية بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة، ويدعم نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، من خلال تأسيس خمسة مراكز بيئية متخصصة تعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للبيئة، للارتقاء بمختلف المجالات البيئية، وتأسيس صندوق البيئة الذي يعد من أكبر الصناديق المتخصصة في المنطقة، واعتماد أنظمة البيئة والأرصاد وإدارة النفايات ولوائحها التنفيذية.

واستعرض معالي الوزير الفضلي أبرز ما تحقق في قطاع البيئة حيث أعيد تأهيل أكثر من (500) ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وزراعة (151.3) مليون شجرة، للوصول إلى (2.5) مليون هكتار، وزراعة أكثر من (215) مليون شجرة بنهاية عام 2030م، ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وعرج معالي الوزير الفضلي، على أبرز ما اكتمل في قطاع المياه، حيث اختيرت المملكة من قبل لجنة الأمم المتحدة للمياه بصفتها نموذجًا عالميًا لاستدامة المياه، وتحقيق تقدم ملموس في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وذلك بفضل اللّه ثم بدعم وتمكين القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبقدرات وطنية وتضافر الجهود.

كما شملت تنفيذ مشروعات على طول سلاسل إمداد المياه، تتجاوز قيمتها (232) مليار ريال، منها مشاريع اكتملت بقيمة (110) مليارات ريال، من ضمنها ما يزيد عن (45) مليار ريال استثمارات للقطاع الخاص لتنمية وتطوير البنى التحتية، تتضمن مشروعات محطات إنتاج المياه، ومشروعات أنظمة خطوط نقل المياه، ومشروعات الخزن الإستراتيجي، بالإضافة إلى مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي.

ولمواكبة الزيادة في الطلب على المياه، واستمرار دعم وتمكين التنمية في مختلف القطاعات بالمملكة، أفاد معاليه أنه تمت زيادة الإنتاج بنسبة تقارب (100 %) من (8.4) إلى (16.6) مليون متر مكعب يوميًا، كما تحتفظ المملكة بمكانتها الرائدة كونها المنتج الأعلى للمياه المحلاة في العالم، وتم العمل على خفض متطلبات الطاقة لإنتاج المياه المنتجة بالمحطات بنسبة (50%)، وتوفير مصادر مياه مستدامة لما يزيد عن (22) ألف تجمع سكاني، يقع بعضها على ارتفاعات تزيد عن (2400) متر فوق منسوب سطح البحر، وزيادة أطوال أنابيب النقل بنسبة تجاوزت (150%) من (7) آلاف كيلو متر إلى (18) ألف كيلو متر، لتغطي شبكات المياه (82.64%) من المناطق السكّانية في المملكة، وشبكات الصرف الصحي (66.50%)، ويجري العمل على زيادة هذه النسب -بإذن لله-، وزيادة سعات الخزن الإستراتيجي بنسبة (550%)، لتبلغ (28) مليون متر مكعب؛ ليرتفع مؤشر عدد أيام الخزن الإستراتيجي المتاح من أقل من يوم واحد إلى قرابة ثلاثة أيام، كما تمتلك المملكة أكبر ثلاث محطات تحلية مياه عائمة متنقلة بسعة إجمالية تبلغ (150) ألف متر مكعب يوميًا، مجهّزة بأحدث التقنيات؛ لمواجهة أي زيادة متوقعة أو طلب على المياه المنتجة.

في الجانب الاقتصادي، أشار معاليه إلى أن قطاع المياه يعد من أعلى القطاعات في المملكة في مؤشر المحتوى المحلي بنسبة تتجاوز (65%)، وذلك من خلال توطين العديد من التقنيات الحديثة، والمعارف والخبرات، وامتلاك القدرات الهندسية والفنية بنسب توطين للكوادر بلغت (97 %)، كما يأتي من قصص التوطين الناجحة، ما تم مؤخرًا من إنشاء أكبر مصنع متكامل لإنتاج أغشية التناضح العكسي بالشرق الأوسط.

وفي إطار جهود القطاع لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والترشيد لتحقيق الاستدامة، بيّن معاليه أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه نجح في تحقيق خفض استهلاكات مائية تتجاوز (120) ألف متر مكعب يوميًا، وذلك من خلال مبادرات خفض استهلاك المياه في الجهات الحكومية.

وتحدث معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، عن أبرز ما اكتمل في قطاع الزراعة، حيث بلغت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي نحو (118) مليار ريال خلال 2024م، محققًا معدل نمو بلغ (39 %) مقارنًة بعام 2020م، الذي يُقدر حينها بحدود (85) مليار ريال، وصاحب ذلك ارتفاع إجمالي الإنتاج الغذائي إلى نحو (12.5) مليون طن، وذلك نتيجة لحوكمة القطاع الزراعي، وصياغة السياسات المتكاملة القائمة على تشجيع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وسياسات الإقراض الداعمة لتوظيف التقنية والابتكار؛ لتحسين الإنتاجية، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، كما تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي (100 %) في العديد من المنتجات، ومنها التمور، والحليب الطازج، وبيض المائدة، وتراوحت بين (70 % إلى 100 %) في الخضراوات، وأكثر من (70 %) في لحوم الدواجن.