الوكالات - بيروت:

شدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أمس الأربعاء على أن قرار الحكومة بشأن حصر السلاح حاسم ونهائي.

وأكد عبر منشور على حسابه في منصة (X) ألا عودة إلى الوراء في هذا القرار، مبينا أن قرار الحكومة التاريخي في قضية حصرية السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام جاء أولاً تلبية لتطلعات الشعب اللبناني.

من جهته رأى حزب القوات اللبنانية أن قرار الحكومة بشأن حصر السلاح تاريخي، وأكد في بيان له أن القرار التاريخي الذي اتخذه مجلس الوزراء وجب اتخاذه منذ 35 عاماً لولا الانقلاب على وثيقة الوفاق الوطني التي نصت على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية.

جاء هذا رداً على بيان حزب الله صدر أمس الأربعاء أعلن فيه أن قرار الحكومة بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، مؤكداً أنها ارتكبت خطيئة كبرى.

وتابع بيان حزب الله أن قرارات حكومة نواف سلام نتيجة لإملاءات المبعوث الأمريكي توم براك، موضحاً أن قرار الحكومة اللبنانية يخالف البيان الوزاري ، واعتبر أن خروج وزراء حزب الله وأمل من جلسة الحكومة تعبير عن رفض القرار، وأشار إلى أن قرار الحكومة يسقط سيادة لبنان ويطلق يد إسرائيل.

من جهتها اعتبرت حركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري حليف حزب الله، أنه كان حرياً بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى بها أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية.

اتهمت حركة «أمل» الحكومة بالعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ولبيانها الوزاري، ورأت أن جلسة اليوم الخميس تشكل فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني.

يذكر أن عدداً من حلفاء حزب الله أعلنوا تأييدهم حصر السلاح بيد الدولة، في مواقف اعتبرت لافتة، على رأسهم «التيار الوطني الحر» برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، الذي كان أحد أبرز الداعمين له، فضلا عن تيار المردة، إذ اعتبر النائب طوني فرنجية أن «على الجميع الالتفاف حول منطق الدولة والجيش»، مشددا على أن «الرهان على الدولة هو ما سينقذ لبنان». وقال النائب الشاب الذي يعتبر والده سليمان فرنجية، حليفا مهما للحزب «ما نحن بحاجة إليه هو حصر السلاح بيد الدولة والجيش».