«الجزيرة» - الاقتصاد:

نظّم اتحاد الغرف السعودية ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي السوري في العاصمة الرياض ملتقى الشراكة والاستثمار السعودي السوري الأول من نوعه على مستوى القطاع الخاص، بمشاركة (450) من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين السعوديين والسوريين.

وحدد الملتقى ملامح وفرص الشراكة والاستثمار بين المملكة وسوريا في 12 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، وأعلن عن عدد من التوصيات والمبادرات العملية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري محمد بن عبدالله أبونيان خلال كلمته: «إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس السوري أحمد الشرع وضعا أساسًا متينًا للشراكة الاقتصادية بين البلدين، مبينًا أن العلاقة لن تكون صفقات واقتناصًا للفرص ولكن شراكة شاملة بالتعاون بين المستثمرين السعوديين والسوريين.

وكشف أن المجلس سيعمل على فتح مكتب لخدمة المستثمرين من الجانبين، موضحًا أن القطاع الخاص السعودي سيكون الشريك الأول لسوريا وستصبح الاستثمارات السعودية الأكبر والأنجح لمصلحة الاقتصاد السوري.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار خالد بن صالح الخطاف خلال كلمته، أن تنظيم ملتقى الشراكة والاستثمار السعودي – السوري يأتي امتدادًا للاجتماعات السابقة بين الجانبين، ويُعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة وسوريا، مشيرًا إلى أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يُشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاستثمارية المشتركة. وأشار إلى أن الاستثمارات السورية في المملكة بلغت 8.4 مليارات ريال عام 2023م بارتفاع 13 % عن العام السابق، فيما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للسوريين في المملكة عام 2024م نحو 3225 ترخيصًا فعالًا بزيادة قدرها 146 % مقارنة بعام 2023م، وأسهمت الشركات السورية العاملة في السوق السعودي بتوظيف أكثر من 61 ألف موظف بينهم 14 ألف سعودي. وبيّن الخطاف أن سوريا تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في عدة قطاعات، حيث تضم أكثر من 6.1 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، واحتياطيات ضخمة من الفوسفات تُقدّر بـ1.8 مليار طن، إضافةً إلى إمكانات كبيرة في مشاريع الطاقة الشمسية نظرًا لمعدلات السطوع العالية التي تتجاوز 300 يوم سنويًا.

من جانبه، أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز بن عمر السكران أن المملكة وسوريا تربطهما علاقات أخوية وتاريخية وثيقة، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يأتي لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، بما يسهم -بمشيئة الله- في دفع مسيرة العلاقات المشتركة، والإسهام في إعادة إعمار سوريا وتعزيز تطورها الاقتصادي. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسوريا شهد نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ نحو (900 مليون ريال) خلال الأشهر الخمسة الأولى، محققًا نسبة نمو بلغت 80 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م، ومن المتوقع أن يتجاوز بنهاية العام الجاري حاجز ملياري ريال، وهو أعلى مستوى للتبادل التجاري بين البلدين خلال 13 عامًا.

وسلطت الجلسات الحوارية في الملتقى الضوء على الفرص الاستثمارية والشراكات الواعدة بين المملكة وسوريا، وسبل فتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال واللجان القطاعية في مجلس الأعمال السعودي السوري، فضلًا عن تعزيز مشاركة أصحاب الأعمال السوريين المقيمين في المملكة في مبادرات المجلس، إلى جانب الاستماع لمقترحات عملية تسهم في تطوير خطط اللجان القطاعية والخطة الإستراتيجية العامة للمجلس.

وشهدت أيضًا مناقشات متعمقة لصياغة رؤى قطاعية موحدة وبحث التحديات وفرص التكامل والتوجهات الإستراتيجية في التعاون بكل قطاع وسبل تعزيز الشراكة بين المستثمرين السعوديين والسوريين، فيما استعرضت جلسات الطاولة المستديرة بالملتقى فرص الشراكة السعودية السورية بالقطاعات الواعدة كالزراعة، والصناعة، والتطوير العقاري والسياحي، والتجارة والصادرات، والبنية التحتية والطاقة والتقنية، والمال والاستثمار والتأمين.