في مبادرة تؤكد الدور التكاملي بين المسؤولين وكتاب الرأي، تفاعل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مع المقال الذي كتبه الزميل نائب رئيس التحرير الأستاذ فهد العجلان في زاوية (مختصر قد يفيد) بعنوان «بعد أن هدأ الضجيج.. نافذة التهدئة قراءة أخرى»

والذي نشرته الجزيرة في عددها الصادر أمس الأول الموافق7 سبتمبر 2025، ويعكس هذا التفاعل المهني والسريع من معالي الوزير تجسيدا لنهج مؤسسي يعلي قيمة الحوار البناء، ويؤسس لمساحات مشتركة بين المسؤول وكتاب الرأي.

وفيما يلي رسالة معالي الوزير:

أخي الأستاذ/ فهد العجلان

تحية طيبة وبعد..

اطلعت باهتمام على مقالتكم المميزة «بعد أن هدأ الضجيج.. نافذة التهدئة قراءة أخرى»، وأقدّر كثيراً ما تضمنته من طرح متزن ووعي عميق بأهمية هذا المفهوم في الممارسات المؤسسية.

كما تفضلتم، فإن «نافذة التهدئة» ليست بديلاً عن القضاء أو أنظمة العمل، بل هي إجراء وقائي داخلي يعكس نضج المؤسسات، ويتيح للموظف مساحة آمنة للتعبير عن صوته وشكواه قبل أن تتفاقم الأزمة أو تنتقل إلى قنوات أخرى أقل جدوى. وهذا النهج يرسخ مبدأ العدالة داخل بيئة العمل، ويعزز ثقة الموظف بالمنظمة، ويقلل من احتمالية الانفعال أو التصعيد غير المنضبط، ويحافظ على السمعة والعلامة التجارية.

وأشارككم الرأي بأن اعتماد هذا الأسلوب كخط دفاع أول، سيقود إلى بيئة أكثر استقراراً وإنتاجية، ويمثل إضافة نوعية إلى أدوات إدارة الموارد البشرية الحديثة.

وإيماناً من الوزارة بمبدأ «نافذة للتهدئة» بين صاحب العمل والعامل لحل الخلافات العمالية بينهم قبل تفاقم المشكلة ووصولها إلى المحكمة العمالية، أشير إلى أن تعديلات نظام العمل الأخيرة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م44) في تاريخ 8-2-1446هـ، اشتملت على تعديل المادة الثانية والسبعين بهدف إعادة ترتيب إجراءات التظلم على الجزاءات الموقعة على العامل، ليكون على العامل التظلم لدى الجهة المختصة لدى صاحب العمل ابتداءً خلال ثلاثين يوما من إبلاغه بالجزاء بدلاً من التوجه إلى المحكمة العمالية مباشرةً.

ختاماً نؤكد حرصنا الدائم على استقرار سوق العمل ودعم توازنه بما يضمن حقوق أطرافه كافة.

وتقبلوا اطيب تحياتي،،،

- أحمد بن سليمان الراجحي