«الجزيرة» - الاقتصاد:

اختتمت في الرياض أعمال الدورة العاشرة للجنة السعودية – الجنوب إفريقية المشتركة، برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا باركس تاو، وبمشاركة وفود رسمية من كلا البلدين.

استهل وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف الاجتماعات بكلمة دعا خلالها إلى بناء شراكات أوسع تشمل نقل المعرفة وتطوير المهارات والابتكار التقني، مستندا إلى برامج رؤية المملكة 2030.

فيما أكد الوزير الجنوب إفريقي باركس تاو أن انعقاد هذه الدورة يمثل محطة مفصلية لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وبريتوريا، ويعكس حرص البلدين على تعزيز المصالح المشتركة والانطلاق نحو آفاق تعاون جديدة.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماعات متانة العلاقات الثنائية بين المملكة وجنوب إفريقيا، وحرصهما على توسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، بما يخدم المصالح المشتركة

ويعزز مسارات التنمية المستدامة.

كما شددا على أهمية استمرار التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين، والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري، إلى جانب تعزيز الشراكات في المجالات الثقافية والتعليمية.

شهدت الدورة تقديم عروض متبادلة للفرص الاستثمارية، إذ استعرضت مبادرة «استثمر في السعودية» أبرز الحوافز المتاحة للمستثمرين الجنوب إفريقيين، فيما عرضت مبادرة «استثمر في جنوب إفريقيا» القطاعات الواعدة أمام المستثمرين السعوديين، بما في ذلك التعدين والزراعة والطاقة، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التكامل الاقتصادي.

واتفق الجانبان على إطلاق مبادرات نوعية في قطاعات التجارة والاستثمار والطاقة والتعدين والبنية التحتية، إضافة إلى تعزيز التعاون الزراعي والصحي وتبادل الخبرات في مجالات البيئة والخدمات اللوجستية، وتطوير الشراكات في النقل البحري والجوي لتوسيع حركة السلع والخدمات بين البلدين.

كما شمل برنامج الدورة تعزيز التعاون في العلوم والتقنية، والرياضة، والثقافة، إلى جانب برامج تدريب مهني وتقني، وتوسيع المنح الدراسية.

وشهدت أعمال اللجنة كلمة لوكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية، الأستاذ راكان طرابزوني، استعرض فيها أبرز مجالات التعاون المطروحة، وأكد حرص مختلف الوزارات والهيئات على دعم مسارات الشراكة النوعية بين البلدين.

وشاركت في أعمال اللجنة من الجانب السعودي عدة وزارات وجهات وطنية تشمل الخارجية، الداخلية، والطاقة، والاستثمار، والثقافة، والرياضة، والعدل، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة

والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمالية، إلى جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والصندوق السعودي للتنمية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واتحاد الغرف السعودية.

فيما حضر من الجانب الجنوب إفريقي كبار المسؤولين من وزارات وهيئات التجارة والصناعة والمنافسة، والكهرباء والطاقة، والموارد المعدنية والبترولية، والزراعة، والنقل، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي

والتدريب، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والشؤون الداخلية، إلى جانب مكتب المقاييس.

واختتمت الاجتماعات بتوقيع محضر الدورة العاشرة للجنة المشتركة، الذي تضمن جميع المبادرات والاتفاقيات المطروحة.

كما اتفق الجانبان على عقد الدورة الحادية عشرة في جمهورية جنوب إفريقيا، مؤكدين أهمية البناء على مخرجات هذه الدورة ومتابعة تنفيذ ما جرى التوصل إليه، لتعزيز مسارات التعاون في الأعوام المقبلة.