الجزيرة - سالم اليامي:

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أنه وبتوجيهات من سمو ولي العهد -حفظه الله- سيتم إطلاق برامج لدعم الأسر محدودة الدخل تضمن عدم دفع أكثر من 30% من دخلهم على الإسكان، لافتا إلى أن توجيهات سمو ولي العهد بشأن العقار تستهدف إعادة التوازن العقاري، وإن نسب التملك العقاري في المملكة تسير بمسارٍ صحيح عبر برنامج الإسكان، وقد ارتفعت بشكل يفوق المستهدف..

وأضاف ماجد الحقيل في مؤتمر للتواصل الحكومي أمس، إن الأحكام النظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة أخيراً تُعدّ نقلة نوعية نحو سوق أكثر استقرارا وعدالة، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويعزز نمو العرض والطلب ويرفع من جاذبية العيش والاستثمار في المملكة..

وأشار وزير البلديات والإسكان إلى أن مستويات الإيجار ارتفعت فوق المعدلات الطبيعية، ما استدعى التدخل بعد مراقبة الأوضاع ودراسة الحلول.

وكشف الحقيل عن وجود خطة لطرح برنامج بناء للتأجير، وهو برنامج يساعد في ضخ وحدات خلال العامين القادمين وسيستمر حتى 2030، لأنه أساس في الخطة المتمثلة بزيادة العرض، وذلك بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان وعدد من شركات التطوير.

وقال الحقيل: إن برنامج الضوابط الجديدة للإيجارات بدأت بالرياض، ولكن الحكومة تراقب جميع أنحاء المملكة، بهدف الحفاظ على ضبط السوق، مشيرا إلى أن رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض والتي تجاوزت مساحتها 81 مليون متر مربع، وهي مساحة كافية لفتح المجال أمام مشاريع عمرانية كبرى تعيد تشكيل النسيج الحضري.

واستعرض الحقيل واقع العرض والطلب في القطاع السكني ونمو الإيجارات، مبينًا أن السياسات الجديدة ركزت على تثبيت أسعار الإيجارات السكنية لمدة خمس سنوات؛ بهدف معالجة تحدي الارتفاع المستمر، وفي الوقت ذاته إتاحة المجال لتوفير المزيد من المعروض العقاري خلال مراحل التطوير والإنشاء، مبينا أن ضخ المعروض يتم عبر الشركة الوطنية للإسكان، حيث جرى تطوير خمس وجهات نوعية في الرياض بمساحات تتجاوز 98 مليون متر مربع، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 117 مشروعًا وفّر ما يزيد على 88 ألف وحدة سكنية، 30 ألف وحدة إيجارية من هذه المشاريع في الرياض و30 ألف للمدن والمناطق الأخرى بمجموع 60 ألف وحدة إيجارية في مناطق المملكة.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد أن سوق الإيجارات يعد أحد أهم وأكثر الأسواق تأثيرًا في حياة الناس، مبينًا أن السوق الإيجاري في مدينة الرياض يضم أكثر من 1.170000 وحدة تأجيرية، منها 838 ألف وحدة سكنية، و332 ألف وحدة تجارية، ويملك هذه الوحدات قرابة 200 ألف مالك ما بين أفراد وشركات موزعة بواقع 84% يملكون الوحدات السكنية، وأكبر جهة مالكة منهم تمتلك 3,200 وحدة، أي ما يُعادل 0.4%من إجمالي الوحدات السكنية، و16% يَملِكون الوحدات التجارية، وأكبر جهة مالكة لديها وحدات لا تتجاوز 2,600 وحدة، أي ما يُعادل 1% من إجمالي الوحدات التجارية.وكان وزير الإعلام سلمان الدوسري قد استعرض في بداية المؤتمر جهود المملكة على الصعيد الخارجي ودورها الإقليمي، إلى جانب تطوير قدراتها الداخلية ودعم التحول الوطني، بما يُرسخ مكانتها، ويحقق التنمية المستدامة لمواطنيها، فعلى الصعيد الخارجي وامتدادًا لنهج المملكة في مد يد العون للأشقاء، وتأكيدًا لرسالتها السامية ومسؤوليتها الإقليمية، وجّهت القيادة بتقديم مليار و300 مليون ريال سعودي إضافية كدعمٍ تنموي.

وقال وزير الإعلام، في معرض حديثه ما تحقق في قطاع الصناعة، مبينًا أن عدد المنتجات التي أدرجتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بلغ 1444 منتجًا ضمن 16 قطاعًا حيويًا، حتى منتصف 2025م، وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية، التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي منذ تأسيسه وحتى منتصف هذا العام، أكثر من 89 مليار ريال..

وتطرّق وزير الإعلام، إلى ما حققته منظومة الإعلام السعودي من منجزات، حيث فازت ست جهات سعودية بتسع جوائز في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، ثلاثٌ منها لوزارة الإعلام.