هادي بن شرجاب المحامض

لسنوات طويلة كان سوق العقار غابةً مفتوحة، تتحكم فيها المضاربات وتغذيها مصالح ضيقة، فارتفعت الأسعار بلا ضابط، وأصبح المواطن الحلقة الأضعف، يدفع فاتورة الطمع وجشع قلة نافذة. لم يكن هناك سقف للزيادات، ولا عدالة في المعادلة، حتى صار السكن هاجسًا يثقل كاهل الأسر.

ثم جاء محمد بن سلمان ليقلب الطاولة، لم يتردد، ولم يساوم، بل واجه الحقيقة بقرارات أنهت حقبة كاملة من الفوضى. وضع القوانين في مكانها الصحيح، وشدد الأنظمة، وأعاد التوازن إلى سوق ظل لعقود ساحة للنفوذ لا للعدالة.

القرار الجريء بوقف الزيادة السنوية في الإيجارات ابتداءً من 2025 لم يكن تفصيلاً عابرًا، بل رسالة واضحة أن زمن التلاعب انتهى. اليوم لا مكان لمن يفرض أرقامًا تعسفية، ولا مجال لاستغلال حاجة المواطن. الحق أصبح مصونًا، والقانون أصبح السقف الذي لا يتجاوزه أحد.

محمد بن سلمان لم يواجه العقار وحده، بل خاض معركة مفتوحة ضد الفساد بأوسع معانيه. ألغى الامتيازات غير المشروعة، وكسر حصون النفوذ، وأثبت أن العدالة لا تُجزأ ولا تُؤجل. المواطن لم يعد الأضعف، بل صار الرقم الأصعب الذي يُبنى عليه القرار.

هذه التحولات ليست مجرد إصلاحات، بل ثورة شاملة تعيد صياغة اقتصاد الدولة ومجتمعها. مدن تُشيد بمعايير حديثة، استثمارات تُستقطب من كل أنحاء العالم، وحقوق تُصان للمواطن أولاً قبل كل شيء.

محمد بن سلمان هو الأمير الذي لم يرضَ أن يبقى الفساد سيد الموقف، ولا أن يعيش المواطن تحت رحمة الجشع. قراراته التاريخية كسرت معادلات قديمة، وأعلنت بداية عهد جديد، عنوانه: عدالة تحمي المواطن، وقوة تحارب الفساد بلا تردد.