واس - الرياض:

أعلن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين عن تعيين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين، وعضو مجلس الإدارة، والأمين العام للاتحاد العربي للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي، رئيسًا لمجلس إدارة المركز الدولي للجان المراجعة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويعكس هذا التعيين المكانة التي حققتها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد ثقة المجتمع المهني العالمي بالكفاءات الوطنية، كما يُبرز دور المملكة في تطوير المعايير والممارسات المهنية وإعداد الكوادر المتخصصة.

من جانبه أكد المعهد الدولي للمراجعين الداخليين أن قرار تعيين الشبيلي لرئاسة مجلس إدارة المركز يأتي نظير إسهاماته الفاعلة في تطوير خطط المعهد وبرامجه وخبرته الواسعة في إنشاء وتشغيل المنظمات المهنية إقليميًا، إلى جانب دور الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين في تعزيز المهنة على مستوى المنطقة، والتطور المستمر الذي تحققه على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تنظيم لجان المراجعة وتحديد مسؤولياتها تعزيزًا للحوكمة ورفعًا لجودة مخرجاتها.

يشار إلى أن المركز الدولي للجان المراجعة في واشنطن دي سي يُعد الأول من نوعه، إذ يُمثل المرجع الدولي لتنظيم أعمال لجان المراجعة والتشريعات الخاصة بها، إلى جانب كونه المصدر الموثوق لأفضل الممارسات المهنية والموارد العلمية، ويهدف لتمكين لجان المراجعة من أداء دورها بفاعلية ضمن منظومة حوكمة المنشآت.

وقد أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين الداخليين عبدالله بن صالح الشبيلي، أن قرار المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، برئاسة المملكة العربية السعودية لمجلس إدارة المركز الدولي للجان المراجعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، يعكس ما وصلت إليه من تطور في الحوكمة ودورها الفاعل على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح أن رئاسة المملكة تُعد مكسبًا وطنيًا يجسد الثقة الدولية بالكفاءات الوطنية وقدرتها على الإسهام الفعّال في الهيئات المهنية العالمية، مشيرًا إلى أن دورها في رئاسة المركز سيمكنها من دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات وتعزيز المبادرات التي تسهم في تطوير أعمال لجان المراجعة.

وأكد الشبيلي التزامه بالعمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمركز الدولي للجان المراجعة، وتبني أفضل الممارسات العالمية بما يعزز من كفاءة وجودة أعمال لجان المراجعة.

يذكر أن المركز الدولي للجان المراجعة في واشنطن يُعد الأول من نوعه، ويمثل مرجعًا دوليًا لتنظيم أعمال لجان المراجعة والتشريعات الخاصة بها، ويعمل على تزويد أعضائها بالأدوات والموارد التي تمكّنهم من أداء أدوارهم بفاعلية ضمن منظومة الحوكمة المؤسسية.