«الجزيرة» - الاقتصاد:

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع ضوابط تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار في المملكة، بما يشمل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك لمدة 15 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 14 يناير 2026م.

يهدف المشروع المقترح إلى تنظيم آلية تملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقًا لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخَّص لها للعقار، واكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة - بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة -، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة السوق المالية، ورفع مستوى جاذبيتها للمستثمرين، وتعزيز تنافسيتها إقليميًا ودوليًا.

وحددت الضوابط المقترحة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الخاضعة لأحكامها، إلى جانب إيضاح ضوابط تملك المستثمرين غير السعوديين «الطبيعيين والاعتباريين» في أسهم تلك الشركات، وفق أوجه معينة ونسب ملكية محددة، إضافةً إلى تنظيم تملك الوحدات في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر جزءًا أو كامل أصولها في عقار واقع داخل المملكة، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تنظم الضوابط المقترحة تملّك الشركات المدرجة للعقارات داخل المدينتين المقدستين لغير الأغراض التشغيلية، وفق الشروط المقررة مسبقًا، ومن بينها عدم امتلاك المستثمر الإستراتيجي الأجنبي لأي نسبة في أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل في جميع الأوقات.

وتؤكد الهيئة أن هذه الضوابط المقترحة لا تخل بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، ولا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقار ولائحته التنفيذية، سواءً عند ممارسة الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة لأنشطتها أو عند تصفيتها، بما يحافظ على الاتساق التنظيمي ويعزز وضوح الأطر المنظمة لتملك العقار داخل المملكة.

تأتي هذه الضوابط امتدادًا للتنظيمات السابقة ذات الصلة بتملك غير السعوديين للعقار، دون استحداث أحكام جديدة، وبما يواكب صدور نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد، الذي سيدخل حيّز النفاذ مطلع عام 2026م، ويمنح الهيئة بموجب المادة الرابعة منه صلاحية إصدار ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار داخل المملكة. ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية: المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: https://istitlaa.ncc.gov.sa، للنموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني Laws.Regulations@cma.org.sa.