«الجزيرة» - طارق العبودي:
في خطوةٍ تعكس التحوّل التاريخي الذي تعيشه الرياضة السعودية، وتؤكد مضيها بثبات نحو آفاقٍ أكثر احترافية واستدامة، أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة المملكة القابضة توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة تستحوذ بموجبها الشركة على 70 في المئة من إجمالي رأس مال شركة نادي الهلال.
وتمت إجراءات التوقيع أمس في ملعب المملكة ارينا بحضور عدد من قيادات الجانبين، يتقدمهم الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة وطلال الميمان الرئيس التنفيذي للشركة، ويزيد الحميد نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة.
وكشفت المملكة القابضة، في بيان لها على موقع تداول توقيع الاتفاقية بناءً على قيمة منشأة كلية بلغت 1.4 مليار ريال، فيما تبلغ حقوق الملكية 1.2 مليار ريال، التي تمثل 100 في المئة من إجمالي حقوق ملكية الشركة، وبناءً عليه تبلغ قيمة المقابل للاستحواذ على حصة 70 في المئة مبلغ 840 مليون ريال.
وقالت الشركة، في بيان لها: يعد الاستحواذ على شركة نادي الهلال خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع حضور شركة المملكة القابضة في قطاع الرياضة والترفيه سريع النمو في السعودية، الذي يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
الوليد بن طلال: الهلال رمز وطني للفخر والاعتزاز
وفي أول حديث له بعد استحواذ شركته على الكيان العملاق قال الأمير الوليد بن طلال: يمثل نادي الهلال رمزًا وطنيًّا للفخر والاعتزاز، واستحواذنا عليه يعكس إيماننا العميق بدور الرياضة كقوة تنموية للاقتصاد والمجتمع، وسيوفر منصة فريدة لتطبيق معاييرنا الاستثمارية العالمية وبناء شراكات من شأنها إطلاق الإمكانات التجارية والرياضية لنادي الهلال والحفاظ على إرثه وهويته الراسخة.
الحميد: نفخر في صندوق الاستثمارات بالمساهمة في جهود التحول الرياضي
من جانبه قال يزيد الحميّد نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: « يفخر صندوق الاستثمارات العامة بالمساهمة في جهود التحوّل في قطاع الرياضة، وزيادة جاذبيته للمستثمرين وتحقيق نتائج مستدامة على كل المستويات، بما يشمل اللاعبين والمشجعين والمجتمع المحلي.
وأضاف: نادي الهلال يبدأ من اليوم فصلاً جديداً، يتماشى كذلك مع استراتيجية الصندوق لتعظيم العوائد وإعادة تدوير رأس المال في الاقتصاد المحلي، وقد وضع الصندوق أهدافاً طموحة لمستقبل الأندية، ومكّنها من أن تصبح كيانات ناجحة على المستويين الرياضي والتجاري وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل».