واس - غزة:

كشف تقييم مشترك صادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع البنك الدولي، عن حجم غير مسبوق لاحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، حيث قدّر أن تصل إلى نحو 71.4 مليار دولار خلال العقد المقبل، منها 26.3 مليار دولار مطلوبة بشكل عاجل خلال الأشهر الثمانية عشرة الأولى لإعادة تشغيل الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية الحيوية وتحفيز التعافي الاقتصادي.

وأشار التقييم إلى أن الأضرار المادية في البنية التحتية بلغت نحو 35.2 مليار دولار، مقابل خسائر اقتصادية واجتماعية تقدر بنحو 22.7 مليار دولار، بينما أوضح تقرير “تقييم الأوضاع في غزة بعد 24 شهرًا من النزاع” أن الدمار طال القطاعات الأكثر حيوية بما في ذلك الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة، إذ تم تدمير أو تضرر أكثر من 371,888 وحدة سكنية، وأصبح أكثر من نصف المستشفيات خارج الخدمة، فيما دُمّرت أو تضررت جميع المدارس تقريبًا، بالتوازي مع انكماش الاقتصاد بنسبة 84 %، وهو ما انعكس بشكل حاد على مؤشرات التنمية البشرية التي تراجعت بما يعادل 77 عامًا، مع فقدان أكثر من 60 % من السكان لمنازلهم، وتحمل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة العبء الأكبر من تداعيات الأزمة.

وأكد التقييم أن اتساع حجم الاحتياجات يتطلب تنفيذ جهود التعافي بالتوازي مع العمل الإنساني لضمان انتقال منظم وفعّال من الإغاثة الطارئة إلى إعادة الإعمار الشامل في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، مشددًا على أن تكون هذه الجهود بقيادة فلسطينية وبنهج يركز على “إعادة البناء بشكل أفضل” بما يدعم انتقال الحوكمة إلى السلطة الفلسطينية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة، إلى جانب تعزيز مسار تسوية سياسية دائمة قائمة على حل الدولتين.

فيما شدد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أن نجاح هذه العملية مرهون بتوافر شروط أساسية تشمل وقفًا مستدامًا لإطلاق النار وتوفير الأمن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات دون عوائق، وحرية تنقل الأفراد والسلع ومواد إعادة الإعمار داخل وبين غزة والضفة الغربية، إضافة إلى وجود نظام مالي فعال وشفاف وحوكمة خاضعة للمساءلة، وتسريع إزالة الأنقاض ومعالجة الذخائر غير المنفجرة وتسوية قضايا السكن والأراضي والملكية، مؤكدين أن تنفيذ القرار 2803 والخطة الشاملة لن يكون ممكنًا دون الجمع بين إعادة بناء غزة ماديًا ومؤسسيًا، ووضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.