«الجزيرة» - الرياض:

في مشهد يجسد الاستثمار في الإنسان بوصفه الركيزة الأولى للتنمية، وبرعاية معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيس اللجنة التوجيهية الدائمة لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، احتفى معهد الإدارة العامة بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، ليضيف 146 خريجًا وخريجة إلى مسيرة بناء الكفاءات القانونية الوطنية، القادرة على مواكبة التحولات التشريعية والعدلية التي تشهدها المملكة.

وأقيم الحفل في مقر المعهد بحي النرجس بمدينة الرياض، بحضور معالي مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج، إلى جانب نخبة من المسؤولين والمهتمين بالشأن القانوني.

وتوزع خريجو الدفعة الخامسة، البالغ عددهم 146 خريجًا وخريجة، بينهم 97 خريجًا و49 خريجة، على أربعة مسارات تخصصية، شملت القانون الإداري بـ(60) خريجًا وخريجة، وقانون الأعمال بـ(46)، والقانون الجنائي بـ(21)، فيما بلغ عدد خريجي القانون الدولي العام (19) خريجًا وخريجة، في انعكاس لحرص البرنامج على تلبية احتياجات سوق العمل والمنظومة العدلية بكفاءات متخصصة.

وأكد معالي مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان أن البرنامج يمثل أحد النماذج الوطنية الرائدة في إعداد وتأهيل المختصين في العلوم القانونية، ويحظى بدعم كريم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، التي أولت تنمية رأس المال البشري أولوية قصوى، وأسندت إلى معهد الإدارة العامة مسؤولية احتضان هذا البرنامج النوعي.

وأوضح أن المعهد واصل تطوير محتوى البرنامج وبيئته التدريبية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يضمن تخريج كوادر قانونية تمتلك المعرفة العميقة والمهارة العملية، وتسهم بكفاءة في تعزيز جودة العمل القانوني، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.

واختتم الدكتور السجان كلمته برفع الشكر والتقدير لمعالي وزير العدل وأعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج على دعمهم المستمر، مثمنًا جهود أعضاء هيئة التدريب ومنسوبي المعهد، ومهنئًا الخريجين والخريجات وأسرهم، مؤكدًا أن الوطن يعول عليهم في صناعة مستقبل قانوني أكثر كفاءة، يواكب طموحات رؤية السعودية 2030 ويعزز مكانة المملكة في بناء منظومة عدلية حديثة ومتطورة.