الوكالات - بغداد:

كشف المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية القاضي منير حداد أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز ترليوني دولار وأن أرقام السرقات وعقارات المتهمين تفوق مستوى العقل والمنطق.

ونقلاً عن وكالة الأنباء العراقية قال حداد: «إن التحقيقات مع المتهمين المقبوض عليهم مستمرة ولا إحصائيات نهائية عن عددهم مع استمرار كونها في تزايد مستمر، مستندة إلى عمليات ومداهمات يومية متواصلة وأن المتهمين الرئيسيين الحاليين أدلوا باعترافات تفصيلية قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى جلب متهمين آخرين».

وأضاف أن بعض المطلوبين حاول الإفلات والهروب خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان الذي أبدى تعاوناً وسلم ثمانية متهمين حتى الآن، مشيراً إلى أن قائمة المتهمين تضم فاسدين من كبار المسؤولين من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون ونواب، وأن الجرائم المنظورة لا تقتصر على الاختلاس التقليدي بل تشمل أيضاً قضايا تضخم الثروة المالية غير الطبيعي والتي تخضع بشكل مباشر لمبدأ «من أين لك هذا» وتُصنف قانونياً ضمن جرائم غسيل الأموال».