«الجزيرة» - الاقتصاد:
نظّم مجلس الخدمات المالية الإسلامية ورشة العمل الرابعة والعشرين لفرقة العمل المعنية بالمؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية (PSIFIs)، بمشاركة عدد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من الدول الأعضاء، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب الهيئات المالية والمحاسبية وأصحاب المصلحة والمختصين.
وسلطت الورشة، التي عُقدت في مدينة إسطنبول بتركيا يومي 25 و26 سبتمبر 2026، الضوء على تعزيز بناء القدرات، وتدريب الأعضاء على كيفية تجميع وإرسال بيانات المؤشرات المالية (PSIFIs) بكفاءة ودقة واتساق أعلى، ودعم التحليل الاحترازي الكلي لقطاع الخدمات المالية الإسلامية.
واستعرضت الورشة قاعدة بيانات قطاع الصيرفة الإسلامية من عدة دول، لتغطية مؤشرات السلامة الاحترازية التي تشمل كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والسيولة، والرافعة المالية، والربحية، إلى جانب المؤشرات الهيكلية لقياس الحجم الإجمالي وهيكل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية داخل الدول المشاركة.
ومثلت الورشة منصة قيّمة للمشاركين لتعميق معارفهم التقنية، وتعزيز قدراتهم العملية، وتبادل الخبرات، والمشاركة في المناقشات الفنية والقطاعية المتخصصة؛ لتطوير فهم أوضح لآلية إرسال البيانات من خلال النظام الجديد، وتطوير مهاراتهم في تجميع بيانات المؤسسات المالية القطاعية العامة والخاصة وإعداد التقارير، من خلال عروض تقديمية قادها نخبة من الخبراء.
يُذكر أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يسعى إلى تعميم التمويل الإسلامي وتعزيز استقرار ومرونة صناعة الخدمات المالية الإسلامية، من خلال إصدار المعايير الاحترازية العالمية وتسهيل تنفيذها، وإطلاق المبادرات التي تعزز تبادل المعرفة والتعاون بين الدول الأعضاء.