حذَّرت محكمة المدققين الأوروبية من أن ديون الاتحاد الأوروبي قد تقترب من تريليون يورو بحلول عام 2027، مما يفرض ضغوطًا كبيرة على موازنة الاتحاد المقبلة للفترة 2028-2034. وحذَّرت من مخاطر الاعتماد على موارد مالية جديدة لم تُقر بعد، مشيرة إلى أن عدم توفيرها قد يدفع الدول الأعضاء إلى زيادة مساهماتها أو اللجوء إلى مزيد من الاقتراض أو خفض الإنفاق المخطط. وفي سياق متصل، كشفت المحكمة أن معدل الأخطاء في الإنفاق الأوروبي ارتفع إلى 3.8 % في 2025 مقابل 3.6 % في العام السابق.