قد تبدو الهللة ضئيلةً حين تُقرأ في تعريفة الكهرباء، لكنها تكبر حتى تصبح ملايين الريالات حين تدخل مركز بيانات لا يتوقف عن العمل. وليس في ذلك شيء من المبالغة؛ فالاقتصاد الذي يتسابق اليوم على امتلاك الخوارزميات والرقائق الإلكترونية، يتسابق في الوقت نفسه على مورد أقدم منها جميعًا: الطاقة. ومن هنا يبرز سؤال يستحق أن يتجاوز قاعات شركات التقنية إلى طاولات التخطيط الاقتصادي: كيف نضمن أن تتحول الكهرباء السعودية إلى قيمة رقمية وطنية، لا إلى مجرد ميزة تشغيلية يستفيد منها المستثمر؟

يكتسب هذا السؤال أهمية استثنائية بعد إعلان صندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية، في مطلع نوفمبر 2026، إتمام صفقة استحوذت بموجبها أرامكو على 49 في المائة من شركة «هيوماين»، مع احتفاظ الصندوق بنسبة 51 في المائة، ومساهمة نقدية من أرامكو تقارب 9.9 مليارات ريال خلال العام الجاري. ويتزامن ذلك مع خطة الشركة لتطوير قدرات مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي تبلغ ثلاثة غيغاواط بحلول عام 2030. نحن إذن أمام مشروع صناعي رقمي واسع النطاق، لا مجرد توسع تقني في استضافة الخوادم.

ولفهم أبعاده الاقتصادية، تكفي العودة إلى تعريفة استهلاك الكهرباء المطبقة على نشاط الحوسبة السحابية في المملكة، والبالغة 18 هللة لكل كيلوواط ساعة للمنشآت المستوفية للاشتراطات النظامية. وهي تعريفة وُضعت لتحفيز نشاط اقتصادي واعد، غير أن أهميتها تزداد عندما تتحول الحوسبة من مرافق محدودة إلى منشآت كثيفة الاستهلاك، تستدعي استثمارات في التوليد والنقل والتبريد والقدرة الاحتياطية.

لنتصور مركز بيانات يبلغ متوسط استهلاكه 80 ميغاواط، من أصل حمل أقصى قدره 100 ميغاواط، على مدار عام كامل. سيستهلك نحو 700.8 مليون كيلوواط ساعة سنويًا. وإذا انطبقت عليه التعريفة المذكورة، تبلغ فاتورة الاستهلاك وحدها نحو 126 مليون ريال، قبل أي تكاليف أو رسوم أخرى. أما الفرق البالغ هللة واحدة لكل كيلوواط ساعة، فيعادل في هذه الحالة أكثر من سبعة ملايين ريال سنويًا. وهذه حسبة افتراضية لمركز محدد الحمل، لا تقديرًا لاستهلاك مشاريع «هيوماين» المعلنة؛ إذ ينبغي التمييز بين القدرة التصميمية لمعدات الحوسبة، والحمل الكهربائي الفعلي للمنشأة بما فيه التبريد والتجهيزات المساندة.

لكن المسألة الأهم ليست مقدار ما يدفعه المركز، بل مقدار ما يعود إلى الاقتصاد الوطني. فالتعريفة ليست دليلًا كافيًا على وجود دعم أو غيابه؛ إذ يحتاج الحكم إلى معرفة تكلفة الإمداد الفعلية، والاستثمارات اللازمة للشبكة، وأوقات الاستخدام، والتكلفة البديلة للموارد. وقد يكون المشروع مربحًا لشركته، لكنه أقل جدوى من استخدام آخر للقدرة الكهربائية نفسها، كما قد تكون له منافع وطنية تفوق بكثير إيراد بيع الكهرباء.

هنا تحديدًا تتشكل الفجوة بين الحساب التجاري والحساب الاقتصادي. فالمستثمر يقيس تكلفة تشغيل وحدات المعالجة، ومعدل إشغالها، وإيراد تأجير قدراتها. أما الاقتصاد الوطني، فينبغي أن يقيس كذلك القيمة المضافة المتحققة داخل المملكة، وإيرادات تصدير الخدمات الرقمية، وتوطين المعرفة، وصافي الأثر على المالية العامة، وتكاليف الموارد والبنية التحتية. ولا يجوز جمع هذه المنافع دون تمييز، حتى لا تتحول التحويلات المالية بين الشركات والجهات المحلية إلى أرباح وطنية محسوبة أكثر من مرة.

وليس هذا التساؤل غائبًا عن البحث العلمي السعودي؛ فقد نشر مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» في سبتمبر 2026 دراسة تتناول قياس القيمة الصافية للاستثمارات الوطنية في بنية الذكاء الاصطناعي. وما أقترح إضافته إلى هذا المسار هو نقله من مرحلة التقييم البحثي إلى مرحلة هندسة العقود والحوافز، بحيث تصبح القيمة الوطنية معيارًا قابلًا للقياس والمتابعة عند تخصيص موارد البنية التحتية للمشاريع الكبرى.

ويمكن البدء بما أسميه «ميزانية الميغاواط»، وهي إطار تقييم مخصص للمشاريع كثيفة الحوسبة، يتضمن حسابين منفصلين: أولهما اقتصادي يقيس القيمة المضافة المحلية والعائد من صادرات الخدمات نسبةً إلى القدرة الكهربائية المستخدمة، وثانيهما مالي يقيس صافي ما يعود إلى القطاع العام بعد احتساب الإيرادات والتكاليف والحوافز. وترافقهما مؤشرات مستقلة لكفاءة الطاقة والمياه، وللحمل المتزامن مع ذروة الشبكة.

وتكمن ضرورة الفصل بين هذه المؤشرات في أن الميغاواط ليس متساوي القيمة الاقتصادية في جميع الأحوال. فمركزان يستهلكان المقدار السنوي نفسه من الكهرباء قد يفرضان تكلفتين مختلفتين على منظومة الإمداد، إذا وقع استهلاك أحدهما في ساعات ذروة الطلب، بينما استطاع الآخر نقل جزء من أحماله إلى ساعات تتوافر فيها قدرة إضافية. وليس كل حمل حوسبي قابلًا للنقل؛ فهناك خدمات تستلزم استجابة فورية، وأعمال تدريب ومعالجة يمكن تأجيل بعضها ضمن حدود زمنية معلومة.

لذلك، من المفيد دراسة نموذج تعاقدي اختياري للمشاريع الجديدة، يميز بين ثمن الطاقة المستهلكة وتكلفة القدرة المحجوزة عند ذروة الشبكة، ويمنح حوافز للمرونة التشغيلية القابلة للتحقق. ويجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات التنظيمية، مع مراعاة التعرفات والالتزامات القائمة، وعدم فرض رسوم مزدوجة. فالغاية ليست رفع تكلفة الحوسبة اعتباطًا، بل جعل السلوك الذي يخفف أعباء الشبكة ذا عائد اقتصادي واضح للمستثمر ولمنظومة الكهرباء معًا.

ويمكن ربط هذا الإطار بمؤشرات منشورة بصورة مجمعة تحفظ الأسرار التجارية، مثل مقدار صادرات خدمات الحوسبة، ونسبة المشتريات المحلية، والقيمة المضافة المتحققة، وكفاءة الطاقة، وتكاليف توسعة الشبكة المنسوبة إلى الطلب الجديد. وعندئذ تصبح الحوافز الاستثمارية أكثر قابلية للتقييم والتطوير، بدلًا من الاكتفاء بمقارنة الأموال المعلنة والقدرات المركبة.

ولا ينبغي إغفال أن الملكية الوطنية نفسها جزء من المعادلة؛ فدخول أرامكو شريكًا في «هيوماين» إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة يتيح مسارًا لعودة أرباح النشاط إلى مساهمين وطنيين إذا تحققت الجدوى التجارية. كما أن امتلاك بنية حوسبة محلية موثوقة يوفر منافع إستراتيجية لا تختزل في إيرادات تأجير الخوادم. لكن هذه المزايا لا تلغي الحاجة إلى قياس تكاليف الموارد وعوائدها؛ بل تجعل القياس أكثر أهمية، لأن قرارات رأس المال والطاقة والتقنية أصبحت مترابطة على مستوى الاقتصاد الوطني.

وفي الخليج، حيث تتسع المنافسة على اجتذاب مراكز البيانات، لن يكون الرابح بالضرورة من يملك أكبر عدد من الخوادم أو يعرض أقل تعريفة للكهرباء، بل من يستطيع تحويل طاقته وقدراته المالية إلى خدمات رقمية مطلوبة عالميًا، مع الاحتفاظ بأكبر قيمة اقتصادية ممكنة داخل حدوده. إن اقتصاد الذكاء الاصطناعي يفتح للمملكة فرصة تتجاوز استضافة التقنية إلى تصدير إنتاجها، غير أن بلوغ هذه الغاية يتطلب أن تُقرأ عقود الطاقة والحوسبة بلغة الاقتصاد الوطني، لا بلغة التشغيل وحدها.

فإذا كنا قد تعلمنا من عصر النفط كيف نقيس قيمة البرميل، فقد حان الوقت لنسأل في عصر الذكاء الاصطناعي: كم من الثروة الوطنية يصنعها كل ميغاواط، ومن يستفيد منها، وبأي تكلفة؟

** **

- سلمان الحربي