لم تعد قوة الدول تقاس بحجم اقتصاداتها أو ضخامة مشروعاتها ومواردها الطبيعية فحسب، بل أصبحت تقاس أيضًا بقدرتها على توفير حياة أفضل للإنسان، من حيث السكن والصحة والتعليم والعمل والأمن والبيئة. فالتنمية الحقيقية لا تكتمل بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وإنما بما ينعكس من هذا النمو على حياة الأفراد والمجتمعات.

ومن هذا المنطلق، تبرز المبادرة السعودية لإطلاق مؤشر جودة الحياة العالمي، التي يتبناها برنامج جودة الحياة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، باعتبارها خطوة تتجاوز الإطار المحلي إلى الإسهام في تطوير منظومة دولية لقياس جودة الحياة في المدن، وتوفير بيانات تساعد الحكومات على تحديد أولويات التنمية وقياس نتائجها.

وتتجلى أهمية المبادرة في أن المملكة لم تكتفِ بتحسين موقع مدنها في المؤشرات الدولية، بل انتقلت إلى المشاركة في صناعة أدوات القياس نفسها، في تحول يعكس تنامي دورها في تطوير المبادرات التنموية العالمية.

وقد كشف الأستاذ خالد البكر، الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، عن بدء 30 مدينة عالمية نشر بياناتها على المؤشر، وتقدم أكثر من 100 مدينة بطلبات للانضمام إليه، وهي أرقام تعكس الاهتمام الدولي بالمبادرة، وتمنحها فرصة للتحول إلى مرجع مهم في تقييم جودة الحياة الحضرية.

اقتصاديًا، تتجاوز أهمية المؤشر قياس مستوى الخدمات إلى تعزيز تنافسية المدن وجاذبيتها للاستثمارات. فالمستثمر لا ينظر إلى الحوافز المالية والتشريعية وحدها، وإنما يدرس جودة البنية التحتية، وتكاليف المعيشة، وكفاءة النقل، ومستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وقدرة المدينة على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.

واجتماعيًا، يضع المؤشر الإنسان في قلب التنمية، فلا تصبح جودة الحياة مرادفًا للمشروعات الترفيهية والمرافق الحديثة وحدها، بل مفهومًا يشمل الاستقرار الأسري والسكن المناسب وسهولة التنقل والشعور بالأمان والرضا عن الحياة.

وهنا تبرز العلاقة بين جودة الحياة والقدرة الشرائية؛ فقد تمتلك المدينة مرافق متطورة وبنية تحتية حديثة، لكن ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة مقارنة بدخول السكان قد يحد من استفادتهم منها. ولذلك ينبغي أن يعكس المؤشر الواقع المعيشي للإنسان، لا المظاهر العمرانية وحدها.

أما على مستوى السياسات العامة، فيمكن أن يسهم المؤشر في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، عبر الانتقال من قياس حجم المشروعات إلى قياس أثرها الفعلي على السكان. فنجاح مشروعات النقل، مثلًا، لا يقاس بعدد الكيلومترات المنفذة فقط، بل بما توفره من وقت وتكلفة، وما تحدثه من تحسن في الحياة اليومية.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، التي جعلت تحسين جودة الحياة محورًا رئيسيًا للتنمية. ويحسب لبرنامج جودة الحياة، بقيادة الأستاذ خالد البكر، العمل على نقل التجربة السعودية إلى فضاء التعاون الدولي.

ويبقى التحدي الحقيقي في قدرة المؤشر على تحويل البيانات إلى قرارات، والقرارات إلى تحسينات ملموسة؛ فنجاح الاقتصادات لا يقاس بما تنتجه من ثروات فحسب، وإنما بما تصنعه من حياة أفضل للإنسان.

** **

- عبدالله صالح الشماسي