في مقال سابق نشرته صحيفة الجزيرة بعنوان «اختيار رئيس الجامعة.. القرار الذي يصنع ألف قرار»، تناولت فيه أهمية بناء منظومة مؤسسية لاختيار رؤساء الجامعات، تقوم على الكفاءة والجدارة والقدرة على قيادة المستقبل، لا على مجرد المفاضلة بين الأسماء والسير الذاتية. واليوم يفرض واقع بعض الجامعات السعودية سؤالًا آخر لا يقل أهمية عن سؤال الاختيار: ماذا يحدث عندما تنتهي مدة تكليف رئيس الجامعة، دون أن يُحسم قرار التجديد له أو اختيار من يخلفه؟

إن استمرار بعض رؤساء الجامعات في تسيير الأعمال بعد انتهاء مدد تكليفهم، إلى حين صدور قرار جديد، إجراء يمكن تفهم ضرورته لضمان استمرارية العمل وعدم حدوث فراغ إداري. غير أن ما يستحق النقاش ليس مبدأ تسيير الأعمال في ذاته، وإنما تحوله إلى مرحلة انتقالية غير محددة النهاية، رغم أن تاريخ انتهاء التكليف معلوم منذ اليوم الأول لصدوره.

وهنا تبرز مفارقة إدارية تستحق التأمل؛ فكيف لمؤسسة أكاديمية تُطالب بالتخطيط الإستراتيجي لسنوات مقبلة، وتُحاسب على مؤشرات الأداء والحوكمة وإدارة المخاطر، أن تجد نفسها أمام غموض يتعلق بأهم موقع قيادي فيها، مع أن موعد انتهاء تكليفه ليس حدثًا مفاجئًا؟

لقد نص نظام الجامعات السعودي على أن تكليف رئيس الجامعة يكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما أتاح تكليف من يتولى إدارة الجامعة عند خلو منصب رئيسها. وهذا يعكس إدراك المنظم لأهمية الاستمرارية المؤسسية. لكن وجود إجراء نظامي لمعالجة الفراغ القيادي لا يعني أن يصبح بديلًا عن التخطيط المسبق لمنع حدوثه.

فالفرق كبير بين إدارة انتقال قيادي طارئ، وإدارة انتقال كان موعده معروفًا قبل سنوات.

ولننظر إلى بعض التجارب الغربية في هذا المجال. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت منظومة جامعة إلينوي في يناير 2026 أن رئيسها سيغادر منصبه بنهاية يونيو 2027، وبدأ مجلس أمنائها في فبراير 2026 إجراءات البحث عن خليفته، واضعًا جدولًا يستهدف اختيار الرئيس الجديد قبل نهاية عام 2026؛ أي قبل مغادرة الرئيس القائم بنحو ستة أشهر.

وفي جامعة بنسلفانيا الأمريكية، بدأت إجراءات البحث عن الرئيس الحادي عشر في صيف 2026، استعدادًا لتولي القيادة الجديدة مهامها في يوليو 2027. أما جامعة مدينة نيويورك، فتتضمن إرشاداتها المنظمة لاختيار رؤساء كلياتها أن يكون التكليف المؤقت، في المعتاد، لمدة لا تتجاوز عامًا أكاديميًا واحدًا، وأن تُعرض مبررات تمديده على اللجنة المختصة.

وفي بريطانيا، تؤكد الإرشادات المهنية الصادرة عن لجنة رؤساء مجالس الجامعات أهمية البدء المبكر في التخطيط لتعاقب القيادات، محذرة من أن فترات الانتقال غير المحكومة قد تؤدي إلى تباطؤ القرارات الاستراتيجية، أو اتخاذ قرارات طويلة الأثر قد لا تنسجم مع توجهات القيادة القادمة.

هذه التجارب لا تعني أن الجامعات الغربية لا تواجه تأخرًا في اختيار قياداتها، ولا أن جميعها تتبع نموذجًا واحدًا، لكنها تقدم مبدأً مؤسسيًا جديرًا بالاهتمام: الانتقال القيادي عملية تبدأ قبل انتهاء المسؤولية، لا بعد انتهائها.

والواقع أن استمرار رئيس الجامعة في تسيير الأعمال دون أفق زمني معلن يضعه هو الآخر في موقف إداري غير مريح؛ إذ يظل مطالبًا بإدارة مؤسسة كبيرة، واتخاذ قرارات قد تمتد آثارها لسنوات، بينما لا يعرف على وجه اليقين ما إذا كان سيستمر في قيادتها أم سيسلم مسؤوليتها إلى غيره.

وقد ينعكس هذا الغموض على توجهات الجامعة الاستثمارية، ومشروعاتها التطويرية، واختيار قياداتها الأكاديمية، وعلاقاتها مع شركائها. وليس بالضرورة أن تتعطل هذه الأعمال فعلًا، لكن غياب وضوح المرحلة القيادية يضيف إليها قدرًا من عدم اليقين كان بالإمكان تجنبه.

ومن الإنصاف القول إن اختيار رئيس الجامعة ليس قرارًا إداريًا بسيطًا؛ فهو يتطلب تقييمًا دقيقًا للمرشحين، ومراجعة للأداء، واستكمالًا لإجراءات متعددة لدى الجهات المختصة. وقد تكون هناك اعتبارات موضوعية تستدعي إطالة بعض الإجراءات. لكن هذه الاعتبارات نفسها تشكل سببًا إضافيًا للبدء المبكر، لا مبررًا دائمًا لانتظار انتهاء التكليف.

ومن هنا، فإن المقترح الذي أراه جديرًا بالدراسة هو أن يتبنى مجلس شؤون الجامعات، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، جدولًا مؤسسيًا لإدارة تعاقب رؤساء الجامعات، تبدأ إجراءاته قبل سنة كاملة على الأقل من انتهاء مدة التكليف.

تُخصص هذه الفترة لتقييم الأداء المؤسسي والقيادي، ودراسة خيار التجديد أو البدائل المناسبة، واستكمال الترشيحات والموافقات، بحيث يكون المستهدف صدور القرار قبل انتهاء المدة بوقت كافٍ. أما إذا استدعت الضرورة تسيير الأعمال مؤقتًا، فينبغي أن يكون ذلك ضمن إطار زمني واضح، مع مراجعة دورية لأسباب استمراره، وضوابط تتناسب مع الطبيعة الانتقالية للتكليف.

ولا ينبغي أن يُفهم هذا المقترح باعتباره دعوة إلى التعجل في اختيار الرؤساء، أو تجاوز متطلبات التقييم والاعتماد، بل على العكس تمامًا؛ فالبدء المبكر يمنح الجهات المختصة الوقت الكافي لاتخاذ قرار أكثر نضجًا، ويجنب الجامعات الدخول في مراحل انتظار لا تعرف نهايتها.

لقد كتبت سابقًا أن اختيار رئيس الجامعة هو القرار الذي يصنع ألف قرار. وأضيف اليوم أن توقيت هذا الاختيار جزء من جودته؛ فالقرار الصحيح إذا تأخر قد يفقد بعضًا من أثره، كما أن غياب القرار قد يفرض على المؤسسة قرارات لم تكن لتتخذها في ظروف أكثر استقرارًا.

إن الجامعات ليست إدارات خدمية يمكن اختزال قيادتها في ضمان استمرار المعاملات اليومية؛ إنها مؤسسات تصنع المعرفة، وتؤهل الإنسان، وتدير استثمارات علمية وبشرية تمتد آثارها لعقود. ولهذا فإن استقرار قيادتها لا يعني بقاء الشخص في منصبه، بل وضوح القواعد التي تحكم استمراره أو انتقال المسؤولية إلى غيره.

ولعل السؤال الذي ينبغي أن يُطرح اليوم ليس: لماذا يستمر بعض رؤساء الجامعات في تسيير الأعمال بعد انتهاء تكليفهم؟ بل السؤال الأعمق: لماذا نصل أصلًا إلى نهاية مدة تكليف معلومة سلفًا دون أن يكون قرار المرحلة التالية قد اكتمل؟

إن نضج الحوكمة لا يظهر فقط في قدرتها على معالجة الفراغ القيادي حين يحدث، وإنما في قدرتها على الاستعداد له قبل أن يحدث.

فإذا كان اختيار رئيس الجامعة قرارًا يصنع ألف قرار، فإن التخطيط المبكر لهذا الاختيار هو ما يضمن ألا يبقى مستقبل الجامعة معلقًا بانتظار قرار.

** **

- د. خالد بن سرحان المطيري