لم تعد قوة الدول وتقدمها التقني يُقاسان بما تمتلكه من مشاريع ومنشآت عملاقة فحسب، بل بمدى قدرتها على بناء منظومات علمية وتقنية متقدمة، وبنية تحتية رقمية ومعرفية قادرة على دعم اقتصاد المستقبل. وفي مقدمة هذه الممكنات تأتي البنية التحتية الجيومكانية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتطور الهندسي والتقني وعنصرًا محوريًا في تمكين المدن الذكية والمركبات ذاتية القيادة والتوائم الرقمية والمشاريع التنموية الكبرى.
وفي هذا المجال يحق لنا في المملكة العربية السعودية أن نفخر بما تحقق من تقدم نوعي فقد انتقلت المملكة من المرتبة الثانية والثلاثين عالميًا عام 2022 إلى المرتبة التاسعة عالميًا في مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية (GKI) لعام 2025 محققة المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والسادس بين دول مجموعة العشرين (G20) كما حققت المركز السادس عالميًا في محور السياسات الجيومكانية والسابع في محور البنية التحتية والثامن في محور الصناعة الجيومكانية. وتعكس هذه النتائج تطور المنظومة الوطنية وتكامل أبعادها التنظيمية والتقنية والصناعية والمؤسسية.
وتكتسب هذه المكانة أهمية إستراتيجية خاصة بالنظر إلى اتساع مساحة المملكة التي تبلغ نحو 2.25 مليون كيلومتر مربع وتنوع تضاريسها وبيئاتها الجغرافية وما يستلزمه ذلك من بنية جيوديسية وطنية دقيقة وموثوقة وتشمل هذه البنية شبكات محطات الرصد المستمر للأقمار الصناعية (GNSS /CORS) والمراجع الجيوديسية الأفقية والرأسية ونماذج الجيويد وشبكات قياس الجاذبية الأرضية إلى جانب منظومات الرصد والمعايرة والتحقق من جودة البيانات. وتمثِّل هذه المكونات الأساس العلمي لضبط الإحداثيات والارتفاعات وتحقيق الاتساق المكاني وربط مختلف البيانات والمشروعات بمرجع وطني موحد وموثوق.
ورغم أن هذه البنية التحتية لا تكون ظاهرة لعامة الناس في كثير من الأحيان فإنها تمثّل أحد الأسس العلمية والهندسية التي تستند إليها مشروعات التنمية وشبكات النقل والطاقة والتخطيط العمراني وإدارة الموارد. فدقة تحديد المواقع والمناسيب واتساق المراجع الجيوديسية وتوافر البيانات المكانية الموثوقة كلها عوامل تؤثر بصورة مباشرة في جودة التصميم والتنفيذ والتشغيل وتسهم في رفع كفاءة المشروعات وتقليل مخاطرها وتكاليفها.
ولا تقتصر أهمية التطور الجيومكاني على توفير البيانات والخرائط، بل تمتد إلى بناء منظومة وطنية متكاملة تشمل الحوكمة والمعايير والمواصفات والخدمات والمنصات الرقمية وتعزِّز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية. كما أن تطور الحوكمة الجيومكانية في المملكة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية يعكسان انتقالها نحو مرحلة أكثر نضجًا في إدارة المعرفة والبيانات المكانية وتوظيفها في دعم القرار والتنمية.
وتتضاعف القيمة الإستراتيجية لهذه المنجزات في ظل التحولات التقنية العالمية المتسارعة، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي الجيومكاني، والتوائم الرقمية، وتقنيات التموضع والملاحة عالية الدقة، والروبوتات، والمركبات ذاتية القيادة والطائرات المسيَّرة والزراعة الدقيقة. فهذه التطبيقات على اختلاف طبيعتها تعتمد على بيانات مكانية دقيقة ومحدثة ومراجع إحداثية موثوقة وخدمات تحديد مواقع تتناسب مستويات دقتها مع متطلبات كل تطبيق. ومن ثم فإن جودة البنية التحتية الجيومكانية تمثّل عاملًا حاسمًا في موثوقية هذه التقنيات وكفاءة تشغيلها وقابليتها للتوسع.
ومن هذا المنطلق فإن الاستثمار السعودي في القطاع الجيومكاني يتجاوز المفهوم التقليدي لأعمال المساحة وإنتاج الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية ليصبح استثمارًا في الممكنات العلمية والتقنية للاقتصاد الوطني. فهو يفتح آفاقًا واسعة للابتكار وتوطين التقنيات وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية وتحفيز الصناعات والخدمات الجيومكانية ورفع إنتاجية المشروعات وتطوير نماذج أعمال وخدمات رقمية ذات قيمة اقتصادية مضافة.
إن ما تحقق في هذا القطاع يمثل امتدادًا للتحول الوطني الشامل الذي تشهده المملكة في ظل رؤية السعودية 2030 وما توليه القيادة من اهتمام ببناء القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكامل المؤسسي وترسيخ مكانة المملكة في القطاعات العلمية والتقنية المتقدمة.
إن البنية التحتية الجيومكانية ليست مجرد منظومة لقياس الأرض وتحديد المواقع بل هي بنية معرفية وتقنية تمكّن من فهم المكان، وإدارة موارده واستشراف مستقبله والاستثمار فيها هو استثمار في دقة القرار، وكفاءة التنمية، وتنافسية الاقتصاد الوطني.
** **
- فلاح بن علي آل سليمان