«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقد مجلس الشراكة اللوجستي مع القطاع الخاص اجتماعه الـ30 برئاسة معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس المجلس الدكتور رميح بن محمد الرميح، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك عبر الاتصال المرئي، لمناقشة أبرز مستجدات قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستعراض الفرص والتحديات، وبحث سبل تعزيز التكامل والشراكة بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتنافسيته. وأشار معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية خلال الاجتماع، إلى ما تتمتع به سلاسل الإمداد في المملكة من مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات والتحديات الراهنة، مشيدًا بالجهود المتكاملة التي تبذلها الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان استمرارية الخدمات اللوجستية وانسيابية حركة السلع والبضائع.

وشدد معالي الرميح على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الشركاء، بما يدعم جاهزية المنظومة اللوجستية ويرفع قدرتها على الاستجابة للمتغيرات ومواكبة التطورات الإقليمية والعالمية.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الإستراتيجية والتشغيلية ذات الأولوية، شملت مستجدات تنفيذ مهام المجلس، وبحث آليات تحفيز القطاع الخاص على التوسع في استخدام المقطورات المزدوجة، بما يسهم في رفع كفاءة النقل البري وتحسين الإنتاجية التشغيلية، كما تناول الاجتماع الفرص الاستثمارية في القطاع اللوجستي التي يتيحها ملتقى القارات الثلاث، إلى جانب استعراض مستجدات الأوضاع الراهنة في الموانئ، والتعريف بالمناطق الاقتصادية الخاصة ودورها في تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات اللوجستية.

وفي إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة اللوجستية، ناقش المجلس عددًا من المقترحات والحلول التطويرية المقدمة من ممثلي القطاع الخاص للتعامل مع التحديات والظروف الراهنة، واستعرض فرص تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد، كما شهد الاجتماع حوارًا تفاعليًا وتبادلًا للمرئيات بين الأعضاء حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز فاعلية الشراكة ويسهم في تطبيق حلول عملية تدعم تطور القطاع.