أثارت المنافسة المتصاعدة بين سلاسل التجزئة الكبرى والصالات الاقتصادية في السوق السعودية جدلًا خلال الأيام الماضية، بعد أن تحدث مسؤولون في قطاع التجزئة عن تأثير هذه الصالات على الشركات الكبرى، بالتزامن مع إعلان نتائج مالية كشفت عن تراجع أرباح بعض الشركات وتسجيل أخرى خسائر. وأمام هذا الجدل يبرز سؤال اقتصادي مهم: هل تمثل الصالات الاقتصادية منافسة غير متكافئة لسلاسل التجزئة الكبرى، أم أنها تفرض واقعًا تنافسيًا جديدًا يدفع هذه الشركات إلى مراجعة نماذج أعمالها وتطوير أدائها؟
تكشف نتائج الربع الثالث من عام 2026 عن ضغوط متفاوتة تواجه شركات التجزئة؛ فقد سجلت أسواق العثيم خسائر بلغت 39.26 مليون ريال، وبلغت خسائر قطاع التجزئة في مجموعة صافولا، الذي يضم بنده، نحو 18 مليون ريال، بينما تراجعت أرباح أسواق المزرعة إلى 4.84 مليون ريال، وانخفضت أرباح بن داود إلى 35.76 مليون ريال.
لكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن أسبابها قد تقود إلى استنتاجات غير دقيقة؛ فليست جميع الشركات تواجه المشكلة نفسها. إذ تأثرت نتائج العثيم بتحديات تشغيلية وتقنية مرتبطة بالأنظمة وإدارة المخزون وسلاسل الإمداد، بينما حققت بن داود نموًا في إيراداتها وأرباحها التشغيلية رغم انخفاض صافي الربح. وهذا التباين يطرح تساؤلًا مشروعًا: إذا كانت المنافسة وحدها سبب التراجع، فلماذا تختلف نتائج الشركات العاملة في البيئة السوقية ذاتها؟
والحقيقة أن الصالات الاقتصادية لم تبتكر مفهوم المنافسة السعرية، لكنها طورت أساليب مختلفة لاستقطاب المستهلكين، مستفيدة من انخفاض بعض التكاليف التشغيلية، والتركيز على أصناف محددة، والتوسع في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويلاحظ المتسوق أن بعض هذه الصالات تقدم تخفيضات لافتة على منتجات مختارة، بينما تبقى أسعار منتجات أخرى قريبة من أسعار المتاجر الكبرى، ما يجعل المقارنة الحقيقية مرتبطة بإجمالي تكلفة سلة المشتريات، وليس بسعر سلعة أو سلعتين.
وهنا تبرز نقطة مهمة؛ فليس كل متجر يعلن عن تخفيضات كبيرة هو بالضرورة الأقل سعرًا، وليس ارتفاع مبيعات الصالات الاقتصادية دليلًا على تفوقها السعري في جميع المنتجات. فقد تكون التخفيضات وسيلة لجذب المستهلك، بينما تبقى أسعار بقية الأصناف مقاربة لأسعار المتاجر الكبرى.
وفي المقابل، فإن ارتفاع التكاليف التشغيلية لسلاسل التجزئة الكبرى لا يجعل المنافسة غير عادلة بالضرورة، بل يفرض عليها مراجعة نماذج أعمالها وتحسين كفاءتها التشغيلية، والتكيف مع التحولات في سلوك المستهلك، بدلًا من اعتبار انتشار الصالات الاقتصادية سببًا رئيسيًا لتراجع أرباحها.
ومن منظور اقتصادي، فإن تراجع أرباح بعض شركات التجزئة لا يعني بالضرورة وجود خلل في السوق؛ فقد تعكس النتائج ارتفاع التكاليف أو تراجع الكفاءة التشغيلية أو تغير أنماط الإنفاق أو اشتداد المنافسة. كما أن دخول منافسين جدد قد يسهم في تحسين الأسعار وتوسيع الخيارات ورفع كفاءة القطاع، وهي نتائج تصب في مصلحة المستهلك وتدعم حيوية السوق.
ويبقى السؤال الأهم: هل تعاني شركات التجزئة الكبرى من منافسة سعرية يصعب مجاراتها، أم أن انتشار الصالات الاقتصادية كشف عن حاجة بعض هذه الشركات إلى إعادة النظر في تكاليفها وأساليب إدارتها؟ فالسوق لا تكافئ الأكبر حجمًا بالضرورة، وإنما تكافئ الأكثر كفاءة وقدرة على تقديم القيمة للمستهلك.
** **
- عبدالله صالح الشماسي