لم تعد التحركات العسكرية التي تشهدها منطقة الخليج العربي مجرد اجتماعات اعتيادية أو إجراءات بروتوكولية بين وزارات الدفاع، فالمشهد الذي يتشكل خلال الأيام الأخيرة يحمل دلالات إستراتيجية تستحق التوقف أمامها، خصوصاً عندما تتزامن التحركات العسكرية مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، واستمرار الاعتداءات التي تستهدف أمن دول الخليج ومنشآتها الحيوية وممراتها البحرية.
ففي البحرين يجتمع رؤساء ووزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، وتتصاعد لغة التحذير من خطورة المرحلة، وتتحرك قيادات عسكرية خليجية، وتبرز المملكة العربية السعودية بحضور عسكري رفيع، ثم يأتي القرار الأهم الذي أعلنته الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاشر من نوفمبر 2026، بإقرار فتح قيادة عسكرية متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، وتخصيص قوات مناسبة لها من دول المجلس الست.
وهنا لا بد من طرح السؤال الأهم لماذا الكويت تحديداً؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ إن القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون تتخذ من الرياض مقراً لها، لكن إنشاء قيادة متقدمة في الكويت يعني أن دول الخليج تتجه إلى تعزيز قدرتها على إدارة العمليات والتنسيق العسكري من موقع جغرافي أكثر قرباً من بؤر التهديد الشمالية، فالكويت ليست مجرد دولة خليجية تقع على ساحل الخليج العربي، بل هي نقطة إستراتيجية حساسة، تجاور العراق، وتقع في مواجهة الامتداد الإيراني عبر مياه الخليج، وتحيط بها بيئة إقليمية شديدة التعقيد، تتداخل فيها حسابات الدول مع نفوذ الميليشيات المسلحة والتوازنات الدولية.
ومن هنا يمكن فهم القرار باعتباره خطوة لتقليص زمن الاستجابة، وتعزيز التنسيق بين القوات الخليجية، ورفع مستوى الجاهزية في مواجهة أي تطور مفاجئ ولا يعني ذلك بالضرورة أن الحرب باتت وشيكة، لكنه يعني أن دول الخليج لم تعد تتعامل مع التهديدات باعتبارها احتمالات بعيدة يمكن الاكتفاء بمراقبتها، والأكثر أهمية أن هذا القرار يأتي في ظل تجربة عسكرية وأمنية قاسية مرت بها المنطقة خلال الأشهر الماضية، بعدما امتدت المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران إلى استهدافات متبادلة، وطالت تداعياتها دول الخليج، وهددت منشآت الطاقة والمطارات والموانئ والممرات البحرية كما أن مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر تجاري عادي، بل أصبح ورقة ضغط إستراتيجية يمكن أن تؤثر في الاقتصاد العالمي بأكمله، ورغم التصريحات الأمريكية الأخيرة التي تحدث فيها الرئيس دونالد ترامب عن أن الحرب أصبحت من الناحية العسكرية شبه منتهية، فإن استمرار الحصار البحري والضربات المحدودة والتوتر في الملاحة البحرية، إلى جانب تعثر التفاهمات، يؤكد أن إعلان انتهاء الحرب سياسياً أو عسكرياً لا يعني بالضرورة انتهاء مخاطرها.
وهنا تكمن المفارقة قد تكون الأطراف قد استنفدت جزءاً كبيراً من قدراتها في المواجهة المباشرة، لكنها لا تزال تمتلك أوراقاً خطيرة يمكن استخدامها في أي لحظة، سواء عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة أو الميليشيات الحليفة أو استهداف البنية التحتية الاقتصادية ومصادر الطاقة.
لكن ثمة زاوية أخرى لا تقل أهمية عن التحركات الخليجية، وهي ما يتعلق باليمن، فقد اهتمت المملكة العربية السعودية بالقوات المسلحة اليمنية واولتها اهتماما بالغا ودعمتها دعما سخيا لاستعادة الوطن وبات الجنود اليمنيون من مختلف الألوية والمناطق المحررة، يتلقون الدعم الكافي والدعم اللوجستي بشكل عام ويتم تلقيهم التدريبات، وفق إطار برامج تدريب وتأهيل وإعادة تنظيم للقوات اليمنية، كما أنها جزء من استعدادات أوسع تتعلق بمتطلبات المرحلة الأمنية والعسكرية المقبلة فقد تكون هذه أيضاً ضمن ترتيبات بقرار إشراك قوات يمنية في حرب إقليمية، فاليمن ليس بلداً هامشياً في الحسابات الاستراتيجية للمنطقة، بل يقع في قلب واحدة من أهم الجغرافيات العسكرية والاقتصادية في العالم، فهو يطل على البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب، ويجاور المملكة العربية السعودية بحدود طويلة، كما أن استمرار اختطاف العاصمة اليمنية صنعاء وبعض المحافظات الأخرى من قبل المليشيات الحوثية المسلحة ينعكس بصورة مباشرة على أمن المنطقة والملاحة الدولية.
ومن هنا فإن أي إعادة ترتيب للقدرات العسكرية الخليجية لا يمكن أن تتجاهل الملف اليمني، ولا يمكن أن تنفصل عن ضرورة وجود قوة يمنية وطنية منظمة، قادرة على حماية أراضيها واستعادة مؤسسات دولتها، والمساهمة في حماية الأمن الإقليمي بعيداً عن مشاريع الوصاية والارتهان للخارج.
ولعل التطور الأكثر خطورة في هذه المعادلة أن التهديد لم يعد يأتي من اتجاه واحد فإيران تمتلك شبكة من المليشيات المسلحة في المنطقة، والميليشيات العراقية تمثل أحد مصادر القلق على الجبهة الشمالية، والحوثيون في اليمن يمتلكون قدرات صاروخية وطائرات مسيرة سبق أن استُخدمت في تهديد المملكة واستهداف منشآت حيوية وهذا يعني أن أي تصعيد جديد لن يكون بالضرورة حرباً تقليدية بين دولتين، بل قد يتحول إلى مواجهة متعددة الجبهات والأدوات.
وفي هذه اللحظة تحديداً، تصبح أهمية اليمن أكبر من مجرد موقع جغرافي لأن استقرار اليمن يمثل عمقاً استراتيجياً لأمن السعودية والخليج، كما أن استمرار الانقسام العسكري والسياسي اليمني يترك فراغاً تستفيد منه القوى التي لا تريد للمنطقة أن تستقر، ولذلك فإن المطلوب اليوم ليس مجرد جمع الشباب أو جنود ونقلهم من مكان إلى آخر، وإنما بناء مؤسسة عسكرية وطنية متماسكة، تقوم على العقيدة الوطنية، والانضباط، والتدريب النوعي، وتوحيد القرار العسكري، وصيانة كرامة المقاتل وحقوقه، بعيداً عن التشكيلات المتنازعة والولاءات الضيقة.
أما المملكة العربية السعودية، فإنها تجد نفسها أمام مسؤولية إستراتيجية كبرى، ليس فقط في حماية أمنها وحدودها ومنشآتها، وإنما في بناء منظومة أمن إقليمي أكثر تماسكاً، تستطيع التعامل مع التهديدات دون أن تنزلق المنطقة إلى حرب مفتوحة تستنزف الجميع، ومن المهم هنا أن ندرك أن قرار إنشاء قيادة عسكرية متقدمة في الكويت قد يكون بداية مرحلة جديدة من التكامل الدفاعي الخليجي، مرحلة تنتقل فيها دول المجلس من مجرد تبادل المعلومات والتنسيق السياسي إلى بناء قدرة عملياتيه أكثر قرباً من مناطق الخطر، وأكثر استعداداً للتعامل مع المفاجآت.
لكن السؤال الذي ينبغي ألا يغيب عن صناع القرار الخليجي واليمني معاً، أين موقع اليمن من هذه المنظومة الجديدة؟ هل سيظل اليمن ساحة تستنزفها المليشيات والصراعات، أم سيصبح شريكاً حقيقياً في منظومة الأمن والاستقرار؟ وهل ستُستثمر الطاقات البشرية والعسكرية اليمنية في بناء مؤسسة وطنية تحمي البلاد وتساهم في حماية محيطها العربي، أم ستظل هذه الطاقات مشتتة بين التشكيلات والولاءات؟ إن المرحلة المقبلة لا تحتاج إلى مزيد من الشعارات، بل إلى قرارات استراتيجية شجاعة، وإلى قيادة تدرك أن أمن الخليج يبدأ أيضاً من استقرار اليمن، وأن أمن المملكة لا ينفصل عن أمن جيرانها، وأن حماية المنطقة لا تتحقق بالقوة العسكرية وحدها، وإنما ببناء الدول ومؤسساتها وتجفيف منابع الفوضى والمليشيات، إن ما يجري في الخليج اليوم قد لا يكون إعلاناً عن حرب قادمة، لكنه بالتأكيد إعلان عن أن دول المنطقة باتت تعيد حساباتها العسكرية والأمنية على ضوء واقع جديد والكويت قد تكون عنوان التحول في هذه المرحلة، اليمن سيظل أحد أهم مفاتيح معادلة الأمن الإقليمي.
** **
- نصيب محمد الحارثي