«الجزيرة» - وائل سعود العتيبي:
لم تعد ريادة الأعمال مجرد مساحة لاحتضان الأفكار والمبادرات الفردية، بل أصبحت محركاً اقتصادياً لتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وخلق الوظائف، وتعزيز التنافسية. وفي هذا السياق، تستضيف غرفة جدة يومي 16 و17 نوفمبر فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2026، بمشاركة رواد الأعمال والمبتكرين والجهات الحكومية والتمويلية وشركات القطاع الخاص، لاستعراض التجارب والحلول الداعمة لنمو المشاريع واستدامتها.
تكتسب الفعالية أهميتها في ظل التحولات التي تشهدها منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة؛ إذ تجاوز عددها 1.7 مليون منشأة عام 2025، مقارنة بنحو 429 ألفاً عام 2016، فيما بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 22.9 %، ووصل عدد العاملين فيها إلى نحو 8.8 مليون شخص، وفق تقرير رؤية السعودية 2030 لعام 2025. وتعكس هذه المؤشرات اتساع القاعدة الإنتاجية للقطاع، بالتوازي مع استهداف رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 35 % بحلول 2030.
ولا يقتصر التحول على زيادة أعداد المنشآت، بل يتجه نحو بناء شركات أكثر إنتاجية وقدرة على المنافسة، وتعزيز حضورها في سلاسل الإمداد والمشاريع الكبرى والقطاعات الواعدة.
التمويل.. من التأسيس إلى النمو
يمثل الوصول إلى التمويل أحد أبرز تحديات رواد الأعمال، سواء عند تأسيس المشاريع أو خلال التشغيل والتوسع وتطوير المنتجات. فامتلاك الفكرة لا يكفي لبناء نشاط ناجح، كما أن التمويل دون نموذج أعمال واضح وإدارة مالية منضبطة قد يتحول إلى عبء على المنشأة.
ومن هنا تبرز مشاركة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر جناح تعريفي وورش عمل تستعرض الحلول التمويلية وآليات الاستفادة منها، ضمن مشاركته في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر. كما يعتزم البنك إطلاق العدد الأول من نشرته الرقمية «آفاق»، لتعزيز المعرفة بالمؤشرات والتوجهات التمويلية والتجارب المرتبطة بالقطاع.
وتتجاوز أهمية هذه الجهود توفير رأس المال إلى تطوير الوعي المالي، وإدارة التدفقات النقدية، وتقدير الاحتياجات التمويلية، وتحقيق التوازن بين التوسع والملاءة المالية، بما يعزز قدرة المنشآت على الاستمرار وتجنب التعثر.
الذكاء الاصطناعي.. إعادة تشكيل نماذج الأعمال
بموازاة التمويل، تفرض التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي تحولات على بيئة الأعمال، من خلال خفض التكاليف، وتحسين الإنتاجية، وتحليل سلوك المستهلكين، وتطوير الخدمات وتوسيع الأسواق. ولا يقتصر أثرها على الشركات التقنية، بل يمتد إلى التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة والسياحة.
تبرز أهمية توظيف هذه التقنيات في بناء نماذج أعمال أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب ربط المؤسسات التعليمية والبحثية بالقطاع الخاص، لتحويل الابتكارات والمخرجات العلمية إلى منتجات قابلة للتسويق، وتشجيع براءات الاختراع ونقل المعرفة من الجامعات إلى النشاط الاقتصادي.
منظومة متكاملة.. التمويل والمعرفة والأسواق
تعكس الجهات المشاركة تعدد مكونات المنظومة الريادية؛ فالجهات الحكومية توفر الأطر التنظيمية وبرامج التمكين، والمؤسسات التمويلية تتيح مصادر رأس المال، والجامعات تنتج المعرفة والابتكار، فيما يقدم القطاع الخاص الخبرات التشغيلية والفرص التجارية وقنوات الوصول إلى الأسواق.
تضم الجهات المشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووزارة التعليم، إلى جانب مؤسسات وشركات القطاع الخاص. كما تشمل قائمة الرعاة «جاهز» الراعي الماسي، و«KIT FACTORY» و«FFC» الراعيين الذهبيين، و«AKOYA» الراعي الحصري للمياه. ويتيح هذا التكامل فرصاً لبناء شراكات تجارية، وربط المنشآت الناشئة بالشركات الكبرى، والاستفادة من خبراتها وشبكاتها التشغيلية، وفتح قنوات للتوريد والتوزيع، بما يساعد المشاريع على تجاوز نطاقها المحدود والوصول إلى أسواق أوسع.
غرفة جدة.. تراكم التجربة وتوسيع الفرص
تأتي استضافة غرفة جدة للفعالية امتداداً لدورها في دعم قطاع الأعمال عبر الاستشارات وبناء الشراكات وتنظيم اللقاءات والورش وربط أصحاب المشاريع بالجهات الداعمة.
وتكشف نتائج نسخة 2025 عن استقطاب 759 حضوراً، بمشاركة 20 جهة داعمة وممولة و44 متحدثاً، إلى جانب 18 لقاءً وورشة عمل و12 جناحاً للجهات المشاركة. وتناولت الفعاليات تكامل الصناعة والخدمات اللوجستية، والتمويل المبتكر، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي وبراءات الاختراع، وتحديد الأسواق المستهدفة، والاستشارات القانونية والمالية والتسويقية والإدارية.
يعكس هذا التنوع انتقال الاهتمام من مجرد تشجيع تأسيس المشاريع إلى معالجة متطلبات نموها، ورفع جاهزيتها للمنافسة، وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر واستثمار الفرص.
الاستدامة.. الاختبار الحقيقي لريادة الأعمال
وعلى الرغم من النمو المتسارع في أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يبقى التحدي الأهم في قدرتها على الاستمرار وتحقيق قيمة مضافة، ورفع إنتاجيتها، وتوسيع حصتها السوقية، وتوفير وظائف مستقرة، والتحول إلى شركات منافسة محلياً ودولياً.
فنجاح ريادة الأعمال لا يقاس بعدد المشاريع التي تبدأ نشاطها، بل بقدرتها على تجاوز سنوات التأسيس، وتحقيق إيرادات مستدامة، وتطوير منتجاتها، واستقطاب الكفاءات، وبناء نماذج تشغيلية قابلة للتوسع. ويتطلب ذلك تكاملاً بين التمويل والإرشاد والتدريب والتشريعات وتيسير ممارسة الأعمال، وتعزيز وصول المنشآت إلى المشتريات الحكومية وسلاسل الإمداد والأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، تستهدف الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 35 % بحلول 2030، وإيجاد أكثر من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز موقع المملكة عالمياً في مؤشر المهارات والمعرفة الريادية.
تشكل فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بغرفة جدة، يومي 16 و17 نوفمبر، مساحة لالتقاء رواد الأعمال والجهات الداعمة والممولة والخبراء، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار. غير أن الرهان الاقتصادي يتجاوز مخرجات اللقاءات والورش إلى ما ينتج عنها من شراكات وتمويلات ومشاريع قابلة للنمو؛ فالمعيار الحقيقي لنجاح ريادة الأعمال هو قدرتها على تحويل الأفكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة، وتوليد الوظائف، وتعزيز تنافسية الاقتصاد.