في العاشر من نوفمبر تعرضت دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» لإطلاق نار قرب وادي جيلو في قضاء صور. ردّ عناصر الدورية على مصدر النيران فتوقف، ولم تقع إصابات، وطالبت القوة الحكومة اللبنانية بتحقيق سريع. حادث صغير بمقاييس الجنوب اللبناني، لكنه جاء في توقيت دال: قبل سبعة أسابيع من انتهاء ولاية القوة في الحادي والثلاثين من ديسمبر، وفي اليوم نفسه الذي اختتم فيه وزراء خارجية مجموعة السبع اجتماعهم في باريس بمشاركة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي.
وقد عكس إعلان باريس، الصادر في الحادي عشر من نوفمبر، القلق الغربي دون أن يقدّم جواباً. فالوزراء أشاروا إلى أن ولاية «اليونيفيل» تنتهي مع نهاية العام، ودعوا إلى تعزيز البنية الأمنية للقوات المسلحة اللبنانية، وأكدوا أن نزع سلاح كل الجماعات المسلحة غير الحكومية، وفي مقدمتها حزب الله، يظل ضرورياً. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الوزراء اتفقوا على ضرورة تجنب فجوة أمنية في لبنان، لكنه أقرّ بعدم تحقيق اختراق بشأن بديل للقوة الأممية.
وفي اليوم التالي نقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدثة باسم «اليونيفيل» كانديس أرديل أن الاستعدادات للانسحاب يُتوقع أن تبدأ في يناير 2027، وأن مجلس الأمن يدرس خيارات لما بعد الولاية، لكن «لم يُتخذ أي قرار حتى الآن». هذه هي الصورة الدقيقة اليوم: موعد نهاية معروف، وبديل غير موجود.
كيف وصلنا إلى هنا؟
قرر مجلس الأمن بالإجماع في أغسطس 2025، بموجب القرار 2790، عدم تجديد ولاية «اليونيفيل» بعد نهاية عام 2026، رغم مطالبة بيروت بالتمديد. والقوة التي أُنشئت عام 1978 تضم نحو سبعة آلاف وخمسمئة عنصر من قرابة خمسين دولة، ويأتي جزء معتبر منهم من دول أوروبية، أبرزها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
لكن السياق الميداني تغيّر جذرياً منذ ذلك القرار. ففي مارس 2026 تجددت المواجهة بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، وردّت إسرائيل بغارات واجتياح بري. ومنذ وقف إطلاق النار في يونيو، وما تلاه من إطار أمريكي لترتيب العلاقة بين لبنان وإسرائيل، تراجعت حدة العمليات، لكن التنفيذ تعثر.
فالإطار ينص على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «مناطق تجريبية»، فيما تحتفظ إسرائيل بما تسميه منطقة أمنية بعمق يقارب عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. وتتحدث «اليونيفيل» عن انتهاكات يومية تشمل إقامة مواقع عسكرية وشق طرق وعمليات هدم وقصف على الجانب اللبناني من الخط الأزرق.
واللافت أن الأوروبيين ليسوا طرفاً مباشراً في الإطار الأمريكي الذي يُفترض أن يحكم المرحلة المقبلة، رغم أنهم من أكبر المساهمين بالجنود والمال في لبنان. وهذا التباين بين الحضور الميداني والغياب عن طاولة الترتيبات يفسّر جزئياً حدة القلق الأوروبي: فالدول التي تحمّلت كلفة الحضور العسكري لعقود ستجد نفسها، بعد انسحاب جنودها، خارج آلية التحقق التي تقرر مستقبل الجنوب. ويزيد من ذلك أن إعلان مجموعة السبع شدّد، في سياق الحرب الأوكرانية، على أن أي مفاوضات بشأن أمن أوروبا يجب أن تشمل الأوروبيين؛ وهو منطق يصعب على العواصم الأوروبية ألا تطبقه على جوارها المتوسطي أيضاً.
في هذا المشهد، تؤدي القوة الأممية وظيفة لا يؤديها أحد غيرها: المراقبة المحايدة والتواصل بين الطرفين. وانتهاء ولايتها دون بديل يعني غياب الطرف الثالث الذي يتحقق من الالتزامات على الأرض.
ما الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي؟
موقف الاتحاد المعلن كان واضحاً منذ أسابيع. ففي الثامن من أكتوبر قالت الممثلة العليا كايا كالاس، خلال زيارتها بيروت، إن الدول الأعضاء ترى أنه «لا يمكن أن يكون هناك فراغ أمني في جنوب لبنان»، وإن تمديد الولاية سيكون موضع ترحيب كبير، محذرة من أن الأمر يصبح خطراً «حين تنتهي بعثة مثل اليونيفيل ولم تبدأ الأخرى بعد». لكن قرار التمديد ليس بيد بروكسل، بل بيد مجلس الأمن، حيث كانت الضغوط الأمريكية حاسمة في قرار الإنهاء.
ما يملكه الاتحاد هو أدواته الخاصة. ففي الثاني عشر من أكتوبر أنشأ مجلس الاتحاد بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة، بولاية أولية مدتها ثلاث سنوات. ولها مكوّن عسكري يقدم المشورة والتدريب للجيش اللبناني في حماية الحدود البرية والبحرية، ومراقبة الحدود، والاستخبارات والاستطلاع، ومكافحة التهريب، وتنسيق العمليات؛ ومكوّن مدني يدعم قوى الأمن الداخلي في مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب، ويسهم في حوكمة أمن الموانئ، ومنها مرفأ بيروت. ووصفتها كالاس بأنها «ترقية كبيرة» في العلاقة الأمنية.
ويضاف إلى ذلك التمويل. فقد اعتمد مجلس الاتحاد في يونيو 2026 إجراء مساعدة بقيمة مئة مليون يورو للجيش اللبناني من مرفق السلام الأوروبي، ولبنان من أكبر المستفيدين من هذا المرفق. وفي سبتمبر أعلن الاتحاد خمسمئة وخمسة ملايين يورو من المساعدات حتى عام 2027، استكمالاً لحزمة المليار يورو التي أُعلنت عام 2024.
لكن الفجوة بين هذه الأدوات وما يتطلبه الجنوب واضحة. فكالاس نفسها قالت إن البعثة الجديدة لن تحل محل قوات حفظ السلام. إنها بعثة تدريب ومشورة تعمل مع المؤسسات اللبنانية، لا قوة مراقبة على الخط الأزرق، ولا تملك تفويضاً بالتحقق من التزامات الطرفين.
وهي تعالج المدى المتوسط، أي بناء قدرة الدولة اللبنانية على بسط سيطرتها، بينما المشكلة العاجلة هي الأسابيع والأشهر الأولى من عام 2027.
ومع ذلك لا ينبغي التقليل من قيمة ما تقدمه البعثة إذا نُظر إليها ضمن منطق أوسع. فتركيزها على مراقبة الحدود البرية ومكافحة التهريب وأمن مرفأ بيروت يمسّ مباشرة شرطاً تضعه أطراف عديدة، عربية وغربية، لأي دعم واسع للبنان: أن تسيطر الدولة على منافذها وأن يتوقف تدفق السلاح خارج مؤسساتها. وبهذا المعنى، تصبح البعثة الأوروبية جزءاً من البنية التحتية لأي ترتيب لاحق، حتى لو لم تكن هي الترتيب نفسه. والسؤال هو ما إذا كانت ستنتشر في الوقت المناسب، وما إذا كانت الدول الأعضاء ستزوّدها بالعناصر والموارد اللازمة دون إبطاء.
الخيارات المطروحة
ثلاثة مسارات تتداولها العواصم، ولكل منها حدوده. الأول أن يقرّ مجلس الأمن صيغة أممية بديلة أصغر حجماً، كبعثة مراقبين على الخط الأزرق، وهو خيار أشارت «اليونيفيل» إلى أنه قيد الدرس، لكنه يتطلب توافقاً لم يتحقق مع الولايات المتحدة التي دفعت نحو الإنهاء أصلاً، كما يواجه انتقادات إسرائيلية قديمة لأداء القوة الأممية.
والثاني تحالف متعدد الجنسيات خارج إطار الأمم المتحدة، وقد أبدت فرنسا وإيطاليا، وهما من أكبر المساهمين في «اليونيفيل»، استعدادهما لإنشائه. وقالت الرئاسة اللبنانية إن بيروت تعوّل على دعم الاتحاد لإيجاد «صيغة بديلة». لكن تحالفاً كهذا يحتاج إلى قبول الأطراف الميدانية وإلى سند قانوني واضح، ولا يبدو أن الاتصالات بلغت هذه المرحلة، بدليل اعتراف بارو بغياب الاختراق.
والثالث الاكتفاء بالجيش اللبناني مدعوماً بالبعثة الأوروبية والمساعدات الدولية، وهو ما يعني عملياً تحميل مؤسسة تواجه ضغوطاً مالية وميدانية كبيرة مسؤولية ملء فراغ تركته قوة دولية ذات تفويض أممي. ولا يقلل ذلك من أهمية تقوية الجيش، لكنه يطرح سؤال التوقيت والقدرة.
أين يقف الخليج؟
للقارئ الخليجي في هذا الملف مصلحتان متلازمتان.
الأولى أمنية وسياسية: فالمملكة العربية السعودية وقطر عضوان في اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا ومصر، وقد ربطت دول الخليج دعمها للبنان باستعادة الدولة قرارها وبحصر السلاح بيدها. وإعلان مجموعة السبع حول نزع سلاح حزب الله يتقاطع مع هذا الموقف، ما يجعل الاستقرار في الجنوب هدفاً مشتركاً بين الطرفين.
والثانية اقتصادية: فإعادة إعمار الجنوب ستحتاج إلى تمويل لا تستطيع أوروبا وحدها توفيره. وبحسب الأمم المتحدة، عاد نحو مليون نازح إلى مناطقهم، فيما لا يزال قرابة ثلاثمئة وأربعة آلاف وخمسمئة خارجها، ويواجه العائدون، وفق المتحدثة باسم «اليونيفيل»، دماراً واسعاً في شبكات الكهرباء والمياه والطرق، بل إن الناقورة، مقر القوة الأممية، تحولت إلى ركام شبه كامل. ولن يتدفق تمويل إعادة الإعمار، خليجياً كان أم أوروبياً، إلى منطقة بلا ضمانات أمنية واضحة. ويضاف إلى ذلك أثر الانسحاب نفسه على الاقتصاد المحلي، إذ تشير الأمم المتحدة إلى أن «اليونيفيل» كانت جزءاً من الحياة اليومية في الجنوب لعقود، وأن رحيلها سيمس فرص العمل المحلية، فيما فقد كثير من موظفيها اللبنانيين منازلهم أو أفراداً من عائلاتهم خلال الحرب.
وثمة بعد آخر يتصل بالتوازنات الإقليمية الأوسع. فكلما طال الفراغ في الجنوب، اتسعت المساحة أمام الفاعلين المسلحين من خارج الدولة، وتراجعت فرص تحويل لبنان إلى ساحة استقرار بعد أشهر من الحرب الإقليمية. وهذا ما لا تريده الرياض ولا العواصم الأوروبية، وإن اختلفت أدوات كل منهما.
ومن هنا يبرز تقسيم عمل منطقي، وإن لم يُصَغ رسمياً بعد. فالاتحاد الأوروبي يتولى بناء القدرات الأمنية عبر بعثته ومرفق السلام، ويسهم الخليج بثقله المالي والسياسي في إعادة الإعمار والدعم المشروط لمؤسسات الدولة. غير أن الطرفين يحتاجان إلى ما لا يملكه أي منهما: صيغة مراقبة دولية مقبولة تسد الفراغ الذي ستتركه «اليونيفيل». وهذه لا تُنتج إلا في مجلس الأمن أو عبر توافق إقليمي ودولي أوسع، تملك فيه الرياض والدوحة، بحكم صلاتهما بواشنطن، أوراقاً قد تفوق ما تملكه بروكسل.
ما يُرصد قبل نهاية العام
الاختبار الأول في نيويورك: هل يتبنى مجلس الأمن قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر أي قرار بترتيبات لاحقة، ولو في صورة بعثة مراقبة محدودة؟ والثاني في بروكسل: هل تبلغ بعثة الاتحاد لدعم لبنان قدرتها التشغيلية الأولية بحلول نهاية العام كما أملت كالاس، أم يتأخر انتشارها إلى ما بعد بدء انسحاب «اليونيفيل»؟ والثالث في باريس وروما: هل تتحول نية التحالف متعدد الجنسيات إلى إعلان رسمي بمشاركين محددين وسند قانوني واضح؟
يجتمع وزراء خارجية الاتحاد في السادس عشر من نوفمبر، ثم يلتقي وزراء الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة في الخامس والعشرين منه. فإذا خرج أي من الاجتماعين بموقف أوروبي موحد يتجاوز التحذير من الفراغ إلى مقترح محدد يُعرض على مجلس الأمن، يكون الاتحاد قد انتقل من دور المدرّب إلى دور الشريك في صياغة البديل. وإن لم يحدث، فسيدخل جنوب لبنان عام 2027 والجيش اللبناني وحده في مواجهة مهمة لم يُجهَّز لها بعد.
** **
شيباني زكرياء - باحث في الشؤون الأوروبية - باحث في الشؤون الأوروبية - ديجون، فرنسا