يروج عدد من الزملاء في مجال التقنية لمفهوم التجارة الإلكترونية E-COMMERCE والمعنى العام لهذا المصطلح (التجارة الإلكترونية) هو تنفيذ عمليات البيع والشراء والعمليات التجارية المرتبطة بهما من خلال الإنترنت يعني بالعامية (أنك تتقضى من دكان مدام ليزا اللي في لندن وأنت عند أم عيالك والمقاضي تاصل حتى بيتك بعد كم يوم!).

وهنا أرغب في عرض تجربتي الخاصة في هذا المجال، فقد عقدت العزم قبل فترة قريبة على افتتاح أول (دكان إنترنتي) على مستوى أسرتنا، وبعد تدقيق وبحث وقراءة مضنية وبعض الخسائر المادية البسيطة تبين لي أن إنشاء مثل هذا الدكان لا يتطلب سوى ثلاث مهام رئيسية فقط، الأولى: حجز الاسم واستئجار مساحة لاستضافة للموقع، الثانية: تصميم وتنفيذ موقع يقوم بعرض البضاعة التي سأقوم بتسويقها، أما الأخيرة فكانت: الارتباط ببوابة دفع إلكتروني من أحد البنوك ليتمكن المتسوق من الدفع من خلالها لحساب تجاري خاص بالدكان الإنترنتي وقد حددت نوع المبيعات التي سأقوم بتسويقها من خلاله وهي عبارة عن أدوات تأخذ الطابع التراثي (نجر- رحى- دلة- مبخرة... الخ). ولأن مدة التنفيذ من الأمور الأساسية والتي يمكن من خلالها معرفة نجاح هذا المشروع فقد قمت بحساب المدة بشكل دقيق إلى حد ما مستخدماً (الدلة) و(الفنجال) كوحدات قياس تتناسب مع نوع النشاط الذي سأقوم بمزاولته.

بالنسبة للمهمة الأولى (حجز اسم واستئجار مساحة لاستضافة للموقع) فلم تأخذ هذه المهمة أكثر أربع ساعات أو أربعة (فناجيل قهوة!!)، علماً أني قد قمت بحجز اسم للموقع واستئجار للمساحة من شركة أمريكية تبعد آلاف الأميال! وطبعاً -ما عندي واسطة عندهم-. وبعد أن نُفذت المهمة الأولى بنجاح شرعت بالمهمة الثانية وهي: تصميم وتنفيذ الموقع، وحقيقة أن أصعب ما في هذه المهمة هو الوصول بمظهر الموقع أو (الدكان الإنترنتي) إلى حد يعجب جميع الزبائن الذين سيقومون بزيارته، وبالطبع هذا لا يمكن أن يحدث!. بالتالي اضطررت إلى اختيار التصميم يتناسب مع ذوقي الشخصي فقط!! وقد استغرق تصميم وبرمجة الموقع تقريباً يومين أو دلتين حسب ما تم الاتفاق عليه مسبقا.

أما المهمة الثالثة والتي يُفترض أن تكون الأسهل باعتبار أنها مرتبطة بجهات محلية وطنية أو شبه وطنية تشجع وتدعم تنفيذ مثل هذه المشروعات الحالمة فقد كانت للأسف الشديد الأصعب على الطلاق! فبعد أن قمت بزيارة جميع مواقع البنوك المحلية على الإنترنت والاطلاع على جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة والمُعلن عنها لهذه البنوك لم أجد أي شيء يشير إلى هذه الخدمة عدا في بنكين فقط، على الأقل بشكل واضح ومُعلن، والأدهى والأمر من ذلك أنك عندما تحاول الاتصال بخدمات العملاء لهذين البنكين للاستعلام عن هذه الخدمة تجد أنك تتحول من مُستعلم إلى مُعلم، فتقوم بالتوضيح والشرح وإعطاء أمثلة لكي يفهم موظف البنك ماذا تعني بوابة الدفع الإلكتروني!!. وبعد عدة محاولات واتصالات -وحب خشوم- تمكنت من الحصول على رقم أحد المسؤولين عن تقديم هذه الخدمة، وبالطبع قمت بالاتصال بهذا الشخص وذلك للاستعلام عن الشروط اللازم توفرها والرسوم التي سيتم تحصيلها من قبل البنك لكي أستفيد من هذه الخدمة (بوابة الدفع الإلكتروني) والتي سأقوم بربط دكاني الإنترنتي بها، بالنسبة للشروط سأكتفي هنا بذكر الشرط الأول هو الحصول على سجل تجاري!!!، أما ما يخص الرسوم فسأدفع مبلغ خمسة آلاف ريال أجور تأسيس من ثم سيأخذ البنك 5% من المبلغ المحصل لكل عملية شراء!!!.

يكفي أن أضع هذين الأمرين أمام أي حالم يتطلع للخوض في مجال التجارة الإلكترونية لكي أحول أمام تحقيق تطلعاته، فالأمور تتداخل بين عدة جهات. وزارة التجارة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الغرفة التجارية، والمكاتب العقارية التي سأحصل منها على عقد إيجار وهمي!! هذا ما يخص الشرط الخاص بالسجل التجاري، أما الرسوم التي سيستخلصها البنك نظير تقديمه لهذه الخدمة فهي أفضل تجسيد لمفهوم الاحتكار، فهل يعقل أن يستولي البنك على 5% من إجمالي المبيعات مقابل خدمة شبه مجانية عند الكثير من البنوك خارج المملكة، هذا بالإضافة إلى أجور تأسيس 5000 ريال؟ ولتوضيح الصورة أكثر (هل يعقل أن يقوم مصنع صندوق الكاشير بأخذ قيمة صندوق الكاشير الذي سيصنعه لي بالإضافة ل5% من كل مبلغ يدخل هذا الصندوق!!!!)، أي قانون يسمح بهذا؟ أي منطق يقبل هذه الاتفاقية؟ والآن وبعد أن ثبت لي أن الخسائر التي ستلحق بي جراء (دكان الغفلة) أكبر من المتوقع وبعد أن تأكدت أن المدة التي ستستغرقها هذه العملية أكثر من خمسين دلة يعني (عرس) تقريباً، قمت بسحب الموضوع في أول اجتماع مع أعضاء أسرتي الكريمة وتسجيل هذه التجربة لعلها تخدم من يرغب بتحديد سبب تخلف أبناء جيل (جني البرقية المسلم).