لماذا الكفيل يدفع الثمن؟!
فهد الحوشاني

للسائقين والخادمات طرق شتى للإضرار بالكفيل ولعل أهمها الهروب لتبدأ دوامة من إجراءات طويلة لا ناقة للكفيل فيها ولا جمل، فبعد أن يقدم بلاغ الهروب عليه أن ينتظر لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يستخرج تأشيرة بديلة ولعل مبرر من وضع قرار الانتظار لهذه المدة الطويلة هو اعتقاده أن العامل ربما (رق) قلبه ورجع إلى كفيله متأسفاً ومعتذراً عما بدر منه!! وبعد أن تنتهي فترة الثلاثة أشهر يدفع الكفيل ألفي ريال قيمة تأشيرة جديدة!! ثم تبدأ مرحلة انتظار تطول أو تقصر!.. لكن لماذا لا يعفى الكفيل من قيمة التأشيرة الجديدة أو يدفع جزءاً منها إذا هرب أو سافر السائق أو الخادمة قبل استكمال السنتين ولسبب لا يرجع إلى الكفيل؟!.. لأن المنطق يقول: إنه قد سبق له وأن دفع ألفي ريال مقابل خدمة ومدة لم تتم. فالمطلوب من وزارة العمل مع أهمية ما تقوم به لمعاقبة المسيئين للمعاملة وسعيها لحفظ حقوق العاملين بالمنازل أن تحفظ حقوق المواطنين وتجنبهم - بالتنسيق مع الجهات الأخرى - خسائر مادية مستمرة في موضوع الاستقدام يتسبب بها العامل أحياناً وأحياناً أخرى مكاتب الاستقدام التي تعد بتلبية الرغبات وتأتي بعكسها.. إن المطلوب هو إيقاف مسلسل الهروب أو أن يكون الهروب غير مضر على المواطن لا من ناحية مدة الانتظار ولا من ناحية التكاليف المادية التي تترتب على هروب السائق أو الخادمة! لكن أن يسلم العامل نفسه بعد عدة سنوات من الهروب ثم (يرحل) معززاً مكرماً على نفقة الدولة فهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر. والعمال الهاربون والمتخلفون هم سبب كثير من المشكلات التي تحاربها الآن الأجهزة الأمنية من خلال الحملات والمداهمات المستمرة على أوكار الفساد التي تعبث بأمننا الاجتماعي والاقتصادي والتي تديرها عمالة هاربة سيكون عقابها في النهاية ترحيلها (مجاناً)!.