وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية لـ(الجزيرة ):
نسعى إلى جذب استثمارات ضخمة للإسهام في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة

* الرياض - سعد آل غباش:
أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية الأستاذ فهد الرشيد أن وكالة المدن الاقتصادية التي أنشأتها الهيئة العامة للاستثمار سوف تنسق مع جميع الجهات الحكومية في المملكة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بالإشراف على المدن الاقتصادية ومتابعة تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية وإقامة مراكز الخدمة الشاملة إضافة إلى تنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقاً للنشاط الاقتصادي والمساعدة على الترخيص لهم من الجهات المعنية وفقاً للأنظمة والتعليمات.
وقال في تصريح ل(الجزيرة): إن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي سبق مناقشتها مع رجال الأعمال تؤكد أن رؤية الهيئة في كيفية تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر في المملكة من خلال استثمار عناصر القوة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة، وأضاف: إنه وفقاً لهذه الرؤية واستجابةً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وما تضمنته الخطط التنموية الخمسية للمملكة فإن الهيئة العامة للاستثمار تسعى إلى جذب استثمارات ضخمة تؤدي إلى المساهمة في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يفوق معدل النمو السكاني، مما يؤدي إلى تحسين دخل الفرد وإيجاد فرص عمل مع السعي إلى توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأقل نمواً والأقل جذباً للاستثمار.
وأوضح الرشيد أن استراتيجية الهيئة المعلنة نصّت على اختيار مواقع محددة في الغرب والشمال والوسط والجنوب والشرق لكي تكون نقاط انطلاق لصناعات تصديرية من المملكة وفقاً للمزايا النسبية التي تتمتع بها كل منطقة من مناطق المملكة. وقال: إن الهيئة درست عدداً من التجارب المحلية والإقليمية والدولية المتميزة لجذب الاستثمار، مؤكداً أن هذه الدراسات أوضحت أن إنشاء المدن الاقتصادية المتخصصة هو أحد أفضل الوسائل لجذب الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية، وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، وبخاصة عندما يتم التوصل إلى صيغة معينة تجعل القطاع الخاص يتحمل جميع تكاليف تأسيس هذه المدن.
وأشار الرشيد إلى أن طموح الهيئة في هذه المرحلة التنموية التي تشهدها المملكة هو استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستفادة من السيولة العالية في السوق السعودية وسدّ النقص الواضح في هذا الجانب، وذلك عبر الإسراع في إتاحة المزيد من المجالات الاستثمارية المتميزة للقطاع الخاص المحلي والمشترك والأجنبي التي تحقق الأهداف التنموية للمملكة، مع استفادة المواطنين من هذه المشروعات عند طرحها للاكتتاب العام.