امتنع عن حضور جلسة البرلمان خوفاً من احتجاج النواب
كاتساف يواجه عقوبة بالسجن بين 3 أعوام و16 عاماً بتهمة الاغتصاب

* غزة - القدس - الوكالات:
قرَّر الرئيس الإسرائيلي أمس موشيه كاتساف المتورط في فضيحة تحرش جنسي عدم التوجه إلى البرلمان لحضور جلسة افتتاح دورته الشتوية وفقما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.
وقالت الإذاعة إن الرئيس كاتساف (أعلن أنه يشكر رئيسة البرلمان داليا اتسيك على دعوتها له لحضور الجلسة الافتتاحية لكنه يفضِّل عدم تلبية الدعوة نظراً للظروف الحالية).
وصرح ليور كاتساف شقيق الرئيس الإسرائيلي للإذاعة أمس: إن (رئيس الدولة قرر ألا يأتي إلى البرلمان اليوم (أمس) حتى لا يواجه احتجاجات من قبل النواب). وأضاف أن كاتساف (ضحية مؤامرة وسيثبت براءته).
وقد أفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية أمس أن الرئيس الإسرائيلي موشيه كاتساف يواجه عقوبة بالسجن بين ثلاثة أعوام و16 عاماً إثر توصية الشرطة الإسرائيلية بتوجيه تهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي له.
وقالت الإذاعة إن مدعي الدولة مناحيم مزوز وهو أيضاً المستشار القانوني للحكومة سيبت في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بحجم هذه الوقائع التي أخذت على الرئيس الإسرائيلي.
ونقلت الإذاعة عن مصادر في وزارة العدل رفضت الكشف عن اسمها أن القضاء لن يقبل باستقالة كاتساف مقابل رفع الملاحقات القضائية بحقه.
وعند انتهاء تحقيقها أوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه التهم إلى الرئيس الإسرائيلي باغتصاب سكرتيرته السابقة وموظفة حين كان وزيراً للسياحة.
وبحسب توصيات الشرطة فإن كاتساف سيلاحق أيضاً بتهمة التحرش الجنسي بحق خمس نساء والقيام بأعمال غير لائقة والتنصت بشكل غير مشروع وعرقلة عمل القضاء والإخلال بالواجب.
وأوضح مصدر في وزارة العدل رفض الكشف عن اسمه (لو كان الرئيس يعرف ما أعرفه، لكن بالتأكيد قرّر أن يجنب نفسه والرأي العام الإحراج الكبير الذي نواجهه).
ورداً على أسئلة الإذاعة العامة اليوم الاثنين قال محامي الرئيس صهيون عمير: (إذا قرر مزوز توجيه التهم، فاعتقد أنه لن يكون أمام الرئيس من خيار سوى الاستقالة). وبموجب القانون، لا يحظى الرئيس بأي حصانة متعلقة بمنصبه.
لكن الملاحقات القضائية بحقه لن تطلق إلا بعد استقالته أو إقالته بهدف عدم المس بمقام الرئاسة. وينتخب الرئيس الإسرائيلي من قبل البرلمان وتنتهي ولاية كاتساف في تموز - يوليو 2007 .
ويتطلب إجراء الإقالة اجتماعاً للجنة خاصة تضم عشرين نائباً في البرلمان لإجراء نقاش حول هذا الموضوع بحضور الرئيس أو ممثله.
وإذا أبدى 75 % من أعضاء هذه اللجنة الخاصة تأييدهم لإقالة الرئيس، فإنه يفترض أن يصادق إثر ذلك تسعون نائباً من أصل 120 في الكنيست على ذلك.
وفي الشأن الفلسطيني الداخلي.. قال شهود عيان وموظفو إغاثة إن مسلحين ينتمون لفصيلي حماس وفتح الفلسطينيين تبادلوا إطلاق النار أمس الأول الأحد في قطاع غزة مما أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل. وهذا أحدث اشتباك بين الفصيلين.
وقال شهود عيان إن مسلحين من الجانبين فتحوا النار فيما كانت عناصر من حماس تحاصر منزل مسلح من كتائب شهداء الأقصى في بيت لاهيا بشمال القطاع.
وكتائب شهداء الأقصى هي الجناح العسكري لحركة فتح التي يقودها الرئيس محمود عباس.
وقال مصدر أمني إنه بعد ذلك بساعات أطلق مسلح النار على موظف من حماس بوزارة المالية الفلسطينية قرب بلدة قلقيلية بالضفة الغربية فأصابه بجروح.
ومن جهته استنكر ماهر مقداد الناطق باسم حركة فتح أمس (ممارسات حكومة حماس اللا مسئولة) على الساحة الفلسطينية. وقال مقداد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين: (على الرغم من التهديدات الإسرائيلية بالاجتياح الكامل لقطاع غزة إلا أن هذه الفئة لا تتوانى عن تنفيذ مخططاتها الهادفة إلى تقسيم الشعب الفلسطيني وشرذمته).
وأضاف بالقول: (حماس المهم لديها أن تبقى وتبقى حكومتها ويسقط الشعب. وكل من يحاول انتقادها يكونون له بالمرصاد إما بالتخوين أو بالاختطاف).
واستهجن مقداد (الاعتداء على نقابة العمال من قبل وزارة الداخلية) قائلاً: (الناطق باسم وزارة الداخلية خالد أبو هلال اعترف بمسئوليته عن هذا الاعتداء وكأنه نفذ عملية بطولية في تل أبيب. إنه يتفاخر باختراق القانون).