* القاهرة - مكتب (الجزيرة) - محمد الصادق:
بعد حكم المحكمة العسكرية العليا بالقاهرة على النائب طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة إهانة القوات المسلحة المصرية والزج باسمها في قضية اغتيال الرئيس السادات الشهيرة، يتجه مجلس الشعب إلى إسقاط عضوية النائب باعتباره قد فقد الثقة والاعتبار وهي أحد الشروط الدستورية للعضوية في البرلمان ولا يحق للنائب ترشيح نفسه في هذا الفصل التشريعي الحالي بعد انتهاء مدة العضوية.وأكدت مصادر برلمانية أنه لا يجوز وطبقاً لأحكام الدستور إسقاط عضوية نائب رغم صدور حكم إدانة ضده بقرار إداري ولكن في كافة الحالات يستوجب حصول قرار البرلمان بإسقاطها على موافقة ثلثي عدد نواب البرلمان على الأقل ويعلن بعدها خلو مقعد النائب طلعت السادات عن الفئات عن دائرة تلا بالمنوفية والذي يشغله طلعت السادات حالياً.
| 
