استراتيجية التحلية
د. محمد بن عبدالرحمن البشر

تؤرق مضجعي كثيراً مشكلة المياه للاستهلاك المدني، والوسيلة المثلى لاستمرار توفيرها بمقدار متزايد يتناسب مع تزايد عدد السكان والحاجة الملحة لها وفي فترات متباينة تداهمني أفكار وسيناريوهات لمستقبل العرض والطلب منها، وأمعن التفكير في هذا الأمر دون كلل أو ملل، بل أراه أمراً مستساغاً لأن التفكير في القادم بعين بصيرة، قد يحد من مشكلات يمكنها أن تظهر على السطح في وقتٍ قد يكون من العسير تلافيها.
ترددت كثيراً قبل أن أكتب مقالاً حول هذا الموضوع في هذه الفترة الزمنية، بعد أن كنت أكتب الكثير حياله في فترات سابقة، ترددت لمعرفتي أن الأخ العزيز معالي وزير المياه والكهرباء يُدرك أكثر مما أدرك ومن خلال إدراكه يبحث عن السبل الكفيلة بإيجاد حلول معقولة.

ومع هذا أكتب اليوم لأن بوادر الخلل في العرض والطلب بدأت تكبر على الرغم من كونها قائمة منذ مدة غير يسيرة، وكأن البون يتسع ويضيق بين حقبٍ متلاحقة.
مصادر المياه لدينا لا تحتاج إلى فهم فهيم، فهي لا تتعدى مياه جوفية محددة الكمية غير قابلة للتعويض بكميات كافية، وأخرى تأتي من تحلية مياه البحر الذي لا ينضب لكنه يحتاج إلى المال وبناء المزيد من محطات التحلية، ووضع معادلة ما لاقتسام التكلفة بين المستهلك والدولة بنسب تحددها المصلحة العليا للوطن.
ما يهمني في هذا الأمر، هو أن التحلية هي المصدر الرئيس والمستمر وغير الناضب للحياة في المستقبل القريب والبعيد، لذا كان لزاماً التركيز على هذا المصدر المهم مع السعي فيما يمكن أن تساعد به المتكونات الجوفية لتخفيف الاعتماد على مياه التحلية ولاسيما في المدن الكبيرة.
تحلية مياه البحر للاستهلاك المدني ليست خياراً بين خيارين من توفير المعروض من المياه، والاستهلاك المدني للمياه الذي يمثل الطلب، سيكون مستمراً في الصعود، وهو أيضاً ليس فيه وجهة نظر أخرى.
ومهما كان الترشيد وأساليبه فعّالة - حيث ستساعد على تضييق الفارق بين العرض والطلب وهو أمر مهم جداً - غير أن الأهم هو أن الطلب سيكون تصاعدياً، والعرض لا بد له من اللحاق بالطلب لكون الطلب على الماء للاستهلاك المدني طلباً غير مرن.
المال مهم جداً لبناء المزيد من محطات التحلية، ومهما كان الأمر فلا بد من توفيره من أي مصدرٍ كان سواء من قيمة بيع الماء أو من تمويل حكومي أو منهما معاً، والوقت أيضاً مهم جداً، فلا يمكن التريث والانتظار حتى تتوفر الظروف الإدارية والتمويلية، لأن استهلاك الفرد للماء غير قابل للتأجيل.
في خضم هذه المعطيات المهمة والمصيرية لا بد من رؤية استراتيجية لسلعة استراتيجية غير قابلة لحلول آنية. وأرى أن على رأس تلك الاستراتيجية البحث العلمي الجاد ثم الجاد ثم الجاد، في حقل التحلية للبحث عن وسائل وطرائق تقلل من تكلفة إنتاج المتر المكعب، وتزيد من إنتاجية المحطات، فمن العجب أن المملكة أكبر دول العالم استهلاكاً للمياه المحلاة، وأعتقد أن تلك النسبة تبلغ 75% من الاستهلاك العالمي.
وهي أكثر دول العالم حاجة في المستقبل، وستظل كذلك لمئات السنين ومع هذا فهي تشتري معظم مستلزماتها ولاسيما المهمة منها من دول أخرى، كما لا توجد كلية واحدة أو مركز كبير فاعل يعني بهذه التقنية العزيزة والمصيرية، كان من المفترض وسيظل من المفترض لأعوامٍ عديدة أن تكون المملكة مبدعة إبداعاً علمياً في هذا المجال ورائدة له، لكون ذلك يرتبط بمصيرها.
مراكز التدريب هنا وهناك في هذا المجال تساعد وستساعد غير أنها ليست غايتنا ولا منتهى شأونا، ولا مأربنا في تحقيق استراتيجية تمد عطاءها لأجيال قادمة. فمن العجب كل العجب ألا نكون رواداً أو على أقل تقدير مشاركين في تقنية نحن أكثر دول العالم حاجةً لها، اليوم، وغداً، وبعد غدٍ، ولمئات السنين وليس عشراتها.
نعم، يمكن بمزيدٍ من البحث العلمي الجاد تخفيف تكلفة الإنتاج للمتر المكعب حتى يكون المستهلك قادراً على دفع قيمة استهلاكه وبذا تكون الدولة في ربحٍ مما تستثمر في مجال البحث العلمي لهذا الحقل المهم.
إنها الاستراتيجية ثم التطبيق الفعلي الحقيقي لهذا الحقل المهم، وبالله التوفيق.