أضواء
الفرصة الأخيرة لحكومة المالكي
جاسر عبد العزيز الجاسر

غداً يلتقي رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الرئيس جورج بوش؛ ليقدم له كشف حساب عما أنجزته حكومته ويرفقه بقائمة طلبات أخرى لدعم هذه الحكومة التي تكاد تتهاوى بعد أن أخذ حلفاؤها يهددون بالخروج منها، وتزايد خيبة أمل الدول العربية المجاورة من أفعالها.
الحكومة وأي حكومة من أولى مهامها تحقيق الأمن وصيانة أمن وحماية المواطنين، وحكومة المالكي ورغم أوضاع العراق غير الطبيعية، إلا أنها لم تعجز عن تحقيق الأمن للعراقيين، بل أسهمت في تدهور الأمن وعملت على تصعيد الفوضى الأمنية وخرق الإجراءات التنظيمية للأجهزة الأمنية التي تمسك بزمام الأمن في العراق، فبالإضافة إلى اختراق الأجهزة الأمنية من قبل المليشيات الطائفية وسيطرة قادة الأحزاب الشيعية على الحكومة، نجد أن الحكومة وخاصة الذين يديرون الوزارات الأمنية يوجهون هذه الوزارات وأجهزتها وعناصرها الأمنية لخدمة أهداف الأحزاب الشيعية الطائفية، فالشرطة والحرس الوطني وحتى قطاعات وزارة الدفاع تنفذ أجندة هذه الأحزاب.
بعد التفجيرات الإرهابية التي شهدتها مدينة الصدر، قامت مدفعية القطاعات العسكرية بقصف حي الأعظمية السُّنِّي؛ انتقاماً لما حصل في مدينة الصدر التي شهدت تجمعاً للمليشيات، حيث تم توزيع ملابس الشرطة عليهم وقاموا باستعمال آليات وزارة الداخلية لمهاجمة حي الحرية السُّنِّي وحرق عدد من المساجد.
هذه الحكومة بتشكيلاتها الطائفية وافعالها التي دعمت طائفة على حساب طائفة أخرى من خلال توظيف إمكانات الدولة لتغليب مليشيات شيعة على حساب أهل السُّنَّة والذين فُرض عليهم دفع ثمن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جهات أجنبية وأجهزة مخابرات.
مثل هذه الحكومة التي تشهد تصدعاً من الداخل بعد تهديد جبهة الوفاق العراقية التي تمثل أهل السُّنَّة في الحكومة بالانسحاب منها بعد تأكد زعمائها من طائفية الحكومة، ولهذا فإن مصلحة العراق ومصلحة الإقليم العربي أن يوضح لنوري المالكي عند زيارته الأردن وأثناء لقائه الرئيس الأمريكي بأن حكومته تفقد مصداقيتها وحتى شرعيتها إذ استمرت في السير بركاب الأحزاب الطائفية، حتى وإن كانت العناصر الأساسية لهذه الحكومة من هذه الأحزاب التي كشفت عن أجندتها مسبقاً، التي تتمحور في تسليم زمام الأمور لدولة جارة لا تُخفي أطماعها الإقليمية والطائفية على حساب وحدة العراق ووحدة طوائفه وأبنائه.