واشنطن ترحب بحذر بالمشروع الثلاثي
باريس تتحدث عن وضع مشروع قرار فرنسي بريطاني ألماني لفرض عقوبات على إيران

* باريس - الوكالات:
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا سلمت مشروع قرار يتعلق بفرض عقوبات على إيران بسبب ملفها النووي إلى روسيا والصين والولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي للصحافيين إن مشروع الدول الأوروبية الثلاث نقل إلى الروس والصينيين والأمريكيين مع محاولة الاخذ بالاعتبار هواجس كل الفرقاء.
وأضاف: إن فلسفة النص العامة هي ذاتها، أي استهداف البرامج النووية والبالستية الإيرانية والهيئات التي تشرف عليها والأشخاص الذين يشغلونها. وتابع: سنرى كيف سيتم استقبال هذا المشروع الأوروبي، مضيفاً: لا بد من التزام التروي في هذه القضية.
وقال المتحدث هناك مستوى مجلس الأمن إضافة إلى الاتصالات بين المديرين السياسيين (لوزارات الخارجية) في الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الإيراني، ملاحظا أنه في حال عطت موسكو وبكين وواشنطن موافقتها فإن الموضوع سيعود إلى مجلس الأمن.
وقد رحبت واشنطن بهذا الإعلان بحذر وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك أنه ليس على علم بمشروع قرار أوروبي.
وقال: سوف نبحث بالتأكيد ما سوف يوزع من مراجعات على مشروع القرار الموزع أصلاً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يشكل جزءاً من عملية.
وأضاف: نأمل أن تجتمع جميع الأطراف حول مقاربة موحدة وأن تجد صيغة وعقوبات كي تتلقى إيران الرسالة أن هناك نتائج لعدم احترامها مطالب الأسرة الدولية.
ورفض المتحدث الأمريكي إيضاح نقطة أو نقاط الخلاف التي أدت إلى فشل المحادثات حول مشروع قرار لأكثر من شهر في مجلس الأمن الدولي.
وأقر مع ذلك بأن اللقاءات الأخيرة التي عقدت في موسكو وهانوي بين الرئيسين جورج بوش وفلاديمير بوتين ووزيري خارجيتهما كوندوليزا رايس وسيرغي لافروف لم تفلح في تذليل الخلافات مع موسكو التي ترفض فرض عقوبات على طهران.
ورداً على سؤال حول نتائج هذه اللقاءات، أجاب: لا يوجد أمامنا أي قرار بعد. إذن، تعلمون.
وتعتبر موسكو وبكين أن مشروع القرار الأوروبي الذي ينص على عقوبات اقتصادية وتجارية بحق إيران بالغ القسوة، فيما تسعى الولايات المتحدة إلى جعله أكثر تشدداً.
ورغم مرور أكثر من شهرين على المهلة التي حددها مجلس الأمن لإيران في 31 آب - أغسطس لتعليق تخصيب اليورانيوم تحت طائلة العقوبات، وثلاثة أسابيع على تقديم المشروع الأوروبي، فإن التصويت على مشروع قرار ضد إيران لا يزال مستبعداً.