قاضية أمريكية تحكم بعدم دستورية بنودٍ في أمر بوش لمكافحة الإرهاب

* لوس أنجلوس - (رويترز):
حكمت قاضية اتحادية في لوس أنجلوس بأن بنوداً في أمرٍ لمكافحة الإرهاب أصدره الرئيس جورج بوش بعد هجمات 11 سبتمبر - أيلول غير دستورية. ووجدت القاضية بالمحكمة الجزئية أودري كولينز أن جزءاً من القانون الذي وقّعه بوش يوم 23 سبتمبر - أيلول عام 2001م ويقضي بتجميد أموال المنظمات الإرهابية ينتهك الدستور؛ لأنه لم يضع قيوداً واضحة على سلطات الرئيس في وضع المنظمات في تلك القائمة. وقضت كولينز في الحكم الذي أصدرته في قضية أقامها ضد وزارة الخزانة في عام 2005م مركز الحقوق الدستورية بإلغاء جزء من أمر الرئيس الذي طبّق القانون على الذين لهم علاقة بالمنظمات المعنية. وقالت وزارة العدل إنها سعدت لأن المحكمة رفضت دفوع المدّعي ضد حظر الإدارة الأمريكية تقديم خدمات إلى المنظمات التي تعتبر منظمات إرهابية. وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل تاسيا سكولينوس: (غير أننا نعتقد أن المحكمة أخطأت في استخلاص أن النواحي الأخرى للأمر الرئاسي غير دستورية).
وامتنع البيت الأبيض ووزارة الخزانة عن التعقيب على الحكم. وقال ديفيد كول من مركز الحقوق الدستورية ومقره واشنطن: (هذا القانون أعطى للرئيس سلطة تامة لإنشاء قوائم سوداء، وهي سلطة استخدمها الرئيس بوش آنذاك لتفويض وزير الخزانة) وإدانة أطراف أخرى لمجرد علاقتها بتلك المنظمات. وقال كول في بيان: (قرار المحكمة يؤكد أنه حتى في حالة مكافحة الإرهاب فإن أي سلطة تنفيذية من دون قيود وأي تجاوز للحريات الأساسية هي خيارات غير مسموح بها).