معرض الرياض الدولي للكتاب
أسعار باهظة في تأجير أجنحة المعرض
عبد الله الماجد

تعود بي الذاكرة إلى عام 1979, حينما أُقيم أول معرض دولي للكتاب بالرياض، برعاية كاملة من الجامعة الأم (جامعة الرياض حينذاك) جامعة الملك سعود حالياً، وقد اتفق حينها على تسميته بهذا الاسم، بصرف النظر عن أن هناك معارض قد سبقته أُقيمت أيضاً برعاية الجامعة، ولكنها في واقع الحال، كانت معارض صغيرة ومتخصصة. ثم تبعه المعرض الثاني للكتاب في العام التالي، وقد توسع ليشمل عدداً كبيراً من دور النشر العربية والعالمية، وقد أُقيم في مقر المكتبة المركزية بالملز، فيما كان المعرض الأول قد أُقيم في مبنى المركز الترفيهي داخل مبنى الجامعة بالملز.
ومع انتقال الجامعة إلى مبانيها الشاسعة بالدرعية، انتقل المعرض إلى هناك ولم يتيسر لهذا المعرض أن يُقام بشكلٍ دوري، ولا تزال المشكلة أمام إقامة هذا المعرض داخل أروقة الحرم الجامعي قائمة، ومع اتساع أراضي مباني الجامعة وكلياتها، فإنه على حد علمي ليس هناك مكان مخصص تُقام عليه المعارض بأنواعها. وعلى مستوى مدينة الرياض العاصمة، فإنها لا تزال بحاجة إلى مثل ذلك المعرض، كما في معظم عواصم الدنيا. والمكان المخصص الآن للمعارض، لا يصلح أن يكون أرضاً أو مركزاً للمعارض الدولية لعدة أسباب: ضيق المساحة، وعدم وجود الخدمات المساعدة لذلك، ثم إنه ملك لإحدى الشركات التي تؤجره بأسعار باهظة - وهذا حقها مادامت مالكة للأرض وما فيها من خدمات- ويستوي في ذلك معارض الكتب، والمعارض الزراعية والتجارية الأخرى. وأعتقد أن في هذه التسوية ظلماً فادحاً لأهل الكتب والأسباب معروفة.
وكانت الجامعة في تلك الأوقات تقدم المساحات للناشرين مجاناً، وكانت تخصص لهم المساحات، وفقاً لحجم كل ناشر وما لديه من الكتب التي يريد عرضها.
وفي الدول التي لديها مراكز للمعارض، كمدينة فرانكفورت مثلاً، تُقام عليها معارض متنوعة على مدار العام، لكن بكل تأكيد، تختلف أسعار تأجير المتر المربع بين التخصصات العارضة، فليس سعر المتر بالنسبة لدور النشر حينما يُقام معرض الكتاب، كمثل سعره بالنسبة لشركات السيارات، أو للشركات المنتجة للأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر والمطابع مثلاً. وفي بلد كالشارقة، أنشأت مركزاً حديثاً للمعارض يُقام عليه كل عام وفي موعد ثابت معرض الشارقة الدولي للكتاب. كما أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يظل أقل الأسعار التي يدفعها الناشرون للمشاركة فيه، فضلاً عن تمييز الناشرين المصريين بأسعار أقل تشجيعاً لصناعة النشر، ومساهمة في دعم الثقافة في هذا البلد .
والحقيقة أن المرء ليتساءل، لماذا - وحتى الآن - لا يكون في مدينة الرياض - والمدن الرئيسة في بلادنا - مراكز مخصصة للمعارض فقط، تملكها الدولة، وحينما تُقام عليها المعارض الدولية المتنوعة، فإن ذلك سيكون جزءاً مهماً من التسويق التجاري والسياحي والإعلامي لبلادنا. وأن تتم المفاضلة في أسعار تأجير المساحات للعارضين، فليس من المعقول أن يتساوى في ذلك منتج الكتاب ومنتج الآلة أو منتج السيارة أو منتج تلك المواد الاستهلاكية. في كل دول العالم تحظى الثقافة بدعم كامل في تسهيل معوقات إنتاجها أو تنقلها بين الدول، وفي دول تعاني من العجز المالي لا تزال تعامل المنتجات التي تدخل في صناعة النشر معاملة مميزة، فلا تخضع للتعريفة الجمركية أو الضرائبية التي تعامل بها المنتجات الأخرى. لأن دعم الثقافة حق لكل مواطن كالتعليم والصحة.
والحقيقة الثانية، أن معارض الكتاب العربية والدولية، تساهم في التعريف بالكتاب وبما يصدره الناشرون من إنتاج جديد في كل دورة من تلك المعارض. بل إن معارض الكتب - وفي ظل غياب شبكة توزيع تغطي كل الأقطار العربية- أصبحت هي المنفذ الأهم لتوزيع الكتاب والتعريف به. لكن المهم الاهتمام بمزيد من التنظيم والإعداد لمعارض الكتاب التي تُقام في بلادنا العربية، والالتزام بمواعيد ثابتة لكل معرض، وأن توضع على خريطة المعارض الدولية، وأن تنأى الهيئات والمؤسسات الحكومية بنفسها عن فرض رسوم مبالغ فيها مقابل تأجير مساحات للناشرين في المعارض، وأن تكتفي برسوم رمزية، وأن تضع الشروط لمن يحق له الاشتراك في المعرض، وذلك بوضع محددات توضح مَنْ هو الناشر، وأن يُعتبر ذلك جزءاً من الدعم للثقافة .
والحقيقة الثالثة، أن الناشر في ظل الأعباء المالية - الآن - التي جعلت من صناعة الكتاب مادة عالية التكلفة، للارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الخام، يتكلف أعباء أخرى إذا ما أراد المشاركة في أي معرض دولي للكتاب. فإلى جانب تكاليف السفر والإقامة والمواصلات، تأتي تكلفة أسعار المتر في المساحة المخصصة للعرض. ولعل لهذه الأسباب مجتمعة، الأثر في ارتفاع أسعار الكتب، الذي بدأ يصبح أمراً ملحوظاً، ويتردد من يريد اقتناء كتاب بين إغراء الكتاب، وسعره الذي يكبح تطلعه لشراء الكتاب. فلا يمكن أن يعامل الكتاب كأي سلعة استهلاكية. إن الشريحة العريضة من زبائن الكتب هم الطلاب والمثقفون، وهؤلاء عادة يقعون في دائرة متوسطي الدخل، وعادة تتم المفاضلة بين احتياجاتهم الأساسية أو الأولية، ولذلك فهم عادة لا يدققون في أسعار المواد الاستهلاكية الأخرى التي يقبلون على شرائها، وحينما يأتي دور الكتاب، فإنهم يُدققون ويفاضلون في السعر، ويناضلون من أجل الحصول على خصم معقول. ولهم في كل تلك الأسباب الحق.
وإذا كنا مخلصين في بناء مجتمع متقدم متعلم، فلا بد من المساعدة على فرض مناخات للقراءة والتعلم، في عصر تتزاحم فيه العوائق وتتآزر، للقضاء على فرص القراءة المستمرة، فيما يشبه الغزو الغاشم من كل ناحية. لأن العصر وظروفه المناخية، التي أفرزت عصر العولمة في كل مناحي الحياة، تقضي تماماً على فرص القراءة الجيدة.
فلا بد من دعم أدوات الثقافة والتعليم، وهي مسؤولية الحكومات بالدرجة الأولى- حتى في عصر الخصخصة- لأن تلك الأدوات هي من أدوات التنمية في أي مجتمع، ومما لا يجب أن تطوله يد الخصخصة، وإلا تحولت وسائل وأدوات التنمية إلى منتج ربحي تحرم منه فئات غير قادرة في المجتمع.
إن المطلوب أن يتم النظر بعين الرعاية في إلغاء الرسوم التي تفرض على الناشرين، لقاء تأجير مساحات للعرض في معرض الكتاب، وأن توضع لذلك شروط تحدد مَنْ يشترك ومَنْ لا يشترك. وإذا لم يكن ذلك متاحاً الآن، فليس أقل من أن يتم تخفيض الرسوم المطلوبة، وأن تتحمل الجهة المنظمة - وهي وزارة التعليم العالي - جزءاً من تلك الرسوم، وأن تتآزر معها وزارة الثقافة والإعلام، ويعتبر ذلك دعماً للثقافة ولسوق الكتاب.