هيئة السوق المالية تصدر لائحة صناديق الاستثمار.. و«الجزيرة » تستطلع الآراء

* الرياض -حازم الشرقاوي- عبدالله الحصان:
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً يقضي بالموافقة على لائحة صناديق الاستثمار في إطار سعيه لاستكمال المنظومة التشريعية للسوق ووضع الأسس والمعايير السليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار في المملكة.
وتضمنت اللائحة جميع الأحكام المتعلقة بالترخيص لتأسيس وطرح وحدات صناديق الاستثمار ومتطلبات الأفصاح من قبل مدير الصناديق بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بمديري الصناديق والإشراف على الصناديق من قبل مجالس إدارات الصناديق وكذلك الأحكام المتعلقة بطرح الوحدات واستردادها وفئات صناديق الاستثمار.
كما راعت الهيئة في اعداد اللائحة الاستفادة من التجارب المحلية والدولية واستقصاء مرئيات المختصين والمهتمين وجميع الجهات والأطراف ذات العلاقة.
وقد استطلعت (الجزيرة) آراء المختصين حول اللائحة، حيث قال الأستاذ: فضل البوعينين أنه بإصدار لائحة صناديق الاستثمار تكون هيئة السوق المالية قد خطت خطوة متقدمة في إكمال التشريعات الخاصة بالسوق المالية، إن لم تكن قد أحاطت بها بالفعل. وتبقى الآن عملية تفعيل هذه اللوائح ومراقبة تطبيقها عن كثب من أجل تحقيق الكفاءة المطلوبة لسوق المال السعودية. دون أدنى شك، فصناديق الاستثمار كانت تمثل الهم الرئيس لكثير من المستثمرين الذين لم يكونوا على علم تام بجهة الاختصاص التي يمكن لهم الرجوع إليها في حالة التخاصم، خصوصا بعد أن طفت على السطح الكثير من شكاوى صغار المستثمرين حيال ما يجري من مخالفات، كما يعتقدون، في صناديق الإستثمار. وبغض النظر عن صحة ما يقال عنها من عدمه، إلا أن الواقع الاستثماري يمكن أن يرجح جانب الشك الذي خالج ضمائر غالبية المستثمرين في الصناديق. لم يكن من المنطق أن تكون صناديق الاستثمار خارج منظومة هيئة السوق المالية في الوقت الذي كانت تمثل أحد الأعمدة الرئيسة المحركة لسوق التداول، كما أنه لم يكن من المنطق أيضا أن تنقسم مسؤوليات الرقابة ذات العلاقة بصناديق الاستثمار بين جهتين رقابيتين منفصلتين.
اللائحة الجديدة التي تحتوي على الأحكام المتعلقة بتأسيس وطرح وحدات صناديق الاستثمار، التقارير، الإفصاح، الأحكام العامة، والأحكام المتعلقة بمديري الصناديق والإشراف على الصناديق من قبل مجالس إدارات الصناديق، وكذلك الأحكام المتعلقة بطرح الوحدات واستردادها وفئات صناديق الاستثمار قد أحكمت المتطلبات الأساسية الكفيلة بتحقيق الكفاءة التامة لصناديق الإستثمار، كما أنها ستعيد ترتيب جميع مايتعلق بصناديق الاستثمار وربطها بالجهة المسؤولة عن سوق التداول وهي هيئة السوق المالية المرجع الوحيد لسوق الأسهم السعودية، وستؤدي إلى الحد من المخاطر التي تتحملها السوق والمتداولين. وبذلك تكون الهيئة قد عملت على استكمال المنظومة التشريعية للسوق المالية من خلال وضع الأسس والمعايير السليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار في السوق المحلية. نبارك للهيئة هذه الخطوة الجريئة التي ستساعد في عودة الثقة لصناديق الاستثمار، بإذن الله.
من جهته ألمح الخبير الاقتصادي الأستاذ طلعت حافظ ان لائحة صناديق الاستثمار يكتنفها بعض التفاصيل التي تحتاج للايضاح، مشيراً في تصريح خاص ل(الجزيرة) ان أي مستثمر لم تتضح له فقرة معينة ان يتساءل عن التفاصيل وأضاف الأستاذ حافظ ان اللائحة وضعت الضوابط التي تحكم تعاملات المستثمرين مع مدراء الصناديق مفيدا انها ركزت بشكل كبير على درجات فائقة من الشفافية والافصاح التي لم تكن في السابق.
وقال حافظ ان صدور اللائحة يعتبر بداية جيدة حيث أبرزت ضوابط إدارة هذه الصناديق ونسب الاستثمارات المختلفة مضيفا انه لا يفترض ان يقتصر إدارة الصندوق من قبل مدير واحد فقط بل يمكن اعطاء الإدارة لأكثر من صندوق. وأفاد ان الشفافية مطلب مهم وبالتالي فلا يجب ان يكون هناك تضارب بحيث لا يكون الاستثمار في صندوق ما على حساب صندوق آخر موضحا ان ذلك يمكن ان يضر بمصالح المستثمرين عاجلا أم آجلاً.
وأضاف: طالما ان هناك عددا محدودا من الصناديق تدار باحترافية وبعدم تضارب في المصالح ويكفل ذلك اللائحة التنفيذية فلا أعتقد ان هناك مشكلة من غير المنطقي ان يدير مدير واحد صندوقا وانه ليس له جدوى اقتصادية مبينا ان الموضوع بشكل عام مهم من النواحي الرقابية وان المستثمرين أنفسهم يجب ان يكونوا على درجة من الوعي وان يكشفوا إذا كان هناك مخالفات من مدير أحد الصناديق أو خلط بين الأوراق فيجب عليهم ان يكونوا أول من يكتشف هذه المخالفة ويجب ان يسألوا عن طريق المكاتب الاستشارية المصرح لها وتفيده بما يريد.
وحول عدم تحديد الهيئة مقابلا ماليا في عقود الصناديق. قال ان الهيئة اعطت نوعا من الاسترشادات في نسب الاستثمار والحدود الدنيا، ولكن تظل العمولة هي عرض وطلب في النهاية فيصعب على الهيئة في الحقيقة ان تحدد مبلغا ما أو عمولة لأنها بالتالي تحسب في قوة العرض والطلب والأهم هي آلية السوق لذلك من الخطأ من الناحية الاقتصادية أن تتدخل هيئة السوق كونها هيئة رقابية في النهاية لذلك يهمها جميع الممارسات التي تتم سواء على مستوى الصناديق العقارية او الاستثمارية لذلك لا أعتقد ان أهميتها تحديد أسعار وتحديد عمولات. وقال الدكتور خالد الخضر الخبير والاقتصادي ان اللائحة الجديدة لصناديق الاستثمار ستساهم في ايجاد ضوابط تحمي اموال المستثمرين في هذه الصناديق حيث ستكون أكثر مهنية وتزداد فيها درجة الرقابة كما تنفصل ملكية البنك عن الصندوق لوجود جهات رقابة اخرى مثل تعيين مراقب مال بالاضافة الى انضباط هذه الصناديق.
ووصف الصناديق في السابق بأنها كانت أكثر تدميراً للمستثمرين رغم انها كانت يجب ان تكون الملاذ الآمن لهم.
وقال: ان الصناديق ستتمتع بعد هذه اللوائح بالافصاح والشفافية وتعدد الجهات الرقابية كما ان هذه اللوائح فيها ايجابيات كثيرة.