محمود أبوبكر - الجزائر

دعت لجنة أممية تابعة للأمم المتحدة الجزائر إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 16 عاماً، وقالت إنها لا تساير (دولة القانون).

وذكرت اللجنة في محضر أعدته حول زيارة وفد منها للجزائر وعُرض أمس في جنيف أن (حالة الطوارئ عندما تفرض لمدة طويلة جداً تصبح غير عملية). وذكرت أن القانون الدولي ينص على ألا تفرض حالة الطوارئ إلا إذا واجهت الدولة خطراً جدياً وداهماً، وليس خطراً نظرياً.

وفرضت حالة الطوارئ في الجزائر غداة إلغاء الانتخابات التشريعية في يناير - كانون الثاني 1992, وكان متوقعاً أن تفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة الآن.

وقتل في مواجهات الجيش والجماعات الإسلامية منذ ذلك الحين نحو 150 ألف شخص، أغلبهم مدنيون. ورغم عقد مصالحة وطنية مع مجيء عبدالعزيز بوتفليقة إلى السلطة في 1999 إلا أن العنف استمر وإن كان بمستوى أقل بكثير من سنوات التسعينيات.

من جهة أخرى يتوقع أن ترد الجزائر رسميا غداً على تقرير اللجنة التي طلبت أيضاً توضيحات بشأن المفقودين, ولاحظت أن السلطات الجزائرية تحدثت عن 4884 مفقوداً، في حين قدمت لجنة حقوق إنسان حكومية رقم (6146).

ودعت فرنسا مؤخراً إلى توقيع الاتفاقية الأممية حول الاختفاء القسري, وهي ظاهرة قدرت جمعية جزائرية ضحاياها من الجزائريين بـ(8200).