نيويورك - ا ف ب

كررت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) اتهام الأمم المتحدة بالتستر على ادعاءات جدية باختلاس أموال وجهت إلى جنود باكستانيين وهنود من قوات الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وفي رسالة إلى الأمين العام بان كي مون وزعت على وسائل الإعلام، أكدت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان التي تتخذ من نيويورك مقرا، أن وثائق للأمم المتحدة أظهرت أن (مكتب أجهزة المراقبة الداخلية في الأمم المتحدة قد تجاهل الادعاءات التي تستهدف الجنود الباكستانيين والهنود وقلل أهميتها وأهملها).

وكانت الأمم المتحدة نفت الاثنين معلومات لهيئة الإذاعة البريطانية أفادت أنها تسترت لأسباب سياسية على عمليات تهريب ذهب وأسلحة اشترك فيها جنود باكستانيون وهنود من قوات الأمم المتحدة الذين كانوا في 2005 منتشرين في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وكانت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ماري اوكاب أكدت أن تحقيق للإذاعة البريطانية (يستند إلى ادعاءات تعود إلى سنتين أو ثلاث سنوات)، وحقق في شأنها مكتب أجهزة المراقبة الداخلية في الأمم المتحدة.

وأضافت: (إن التأكيد بأن الأمم المتحدة قد تسترت لأسباب سياسية على ادعاءات بأن جنودها أقدموا على تهريب أسلحة، خاطئ). وأضافت: (إن شهودا قالوا لمحققي مكتب أجهزة المراقبة الداخلية إن الميليشيات الكونغولية قد عاودت التسلح وإن جنودا من الكتيبة الباكستانية تورطوا في تهريب الذهب).