تحمي الدول شعاراتها العامة ورموزها وعلمها الرسمي وتسمياتها ورموزها الرسمية من جميع أوجه الاستغلال التجاري كتسجيل تلك الشعارات كلّها أو جزء منها أسماء أو علامات تجارية لصالح أشخاص أو مؤسسات تجارية خاصة لغرض الترفع بتلك الرموز عن الاحتكار والمصالح الفردية.
وقد ساير النظام القانوني للمملكة هذا الاتجاه بتكريس قواعد في نظام العلامات التجارية السعودي تنص على منع تسجيل رموز الدولة وشعاراتها العامة كعلامات تجارية، كما تضمن نظام الأسماء التجارية قواعد مشابهة.
وأرسى القضاء السعودي ممثلاً بديوان المظالم مبادئ تمنع تسجيل الرموز العامة للدولة، كعلامات تجارية لغرض احتكارها ومنع الغير من استخدامها، ومنع تسجيل بعض الكلمات التي تدل على معنى الرقي مثل كلمة (ملكي)، حيث قضى أنها مصطلح عام يدل على الفخامة والرقي ولا يجوز لشخص أو مؤسسة خاصة تسجيله على منتجاته واحتكار التسمية لمصلحته الخاصة. لكن المشكلة لا تكمن في غياب النظام، وإنما في التقيد بتطبيقه. فعلى سبيل المثال تتخذ بعض المؤسسات رموز لأنشطتها مستمدة من تسميات عامة هي ملك للدولة وللعامة لا يجوز احتكارها من قبل مؤسسة فردية، فهل يجوز على سبيل المثال استخدام تسمية (القانون السعودي) لتمييز اسم مركز يزاول التدريب في مجال الأنظمة؟، أو شركات أخرى تستخدم مصطلح (السعودي) لتمييز أسمائها وعلاماتها التجارية. والأمثلة التي سقناها تمثل صور استغلال الرموز العامة لمصالح تجارية خاصة. وهي تدل على غياب الوعي النظامي من قبل بعض الجهات بمدلول الأنظمة وفلسفتها قبل الترخيص باستخدام أية تسمية لها علاقة بالشأن العام تمكن أفراد أو مؤسسات من استباحتها لتحقيق مصالح خاصة. فهذا التساهل قد يشجع جهات خارجية باستغلال تسميات سعودية لها معنى خاص لدى الكثير مثل الاستغلال التجاري لاسم المدينة المقدسة: (مكة كولا) أو (زمزم كولا) من قبل شركات أجنبية. فالحماية يجب أن تبدأ من الداخل بتطبيق الأنظمة التي تحرم استغلال الرموز العامة لتحقيق مصالح شخصية حتى يمكن مد ناطق الحماية للخارج.
