كثرت مطالبات المواطنين في بعض أحياء الرياض وشوارعها الرئيسة لوضع حد للتجاوزات والتعديات الواقعة على الشوارع الرئيسية والفرعية التي يقترفها المقاولون في حال تنفيذ أعمال الحفريات والتمديدات الخاصة بصيانة شبكة خطوط المياه أو الكهرباء أو الاتصالات.

ويؤكد بعض من المواطنين الذين نلتقي بهم بين الحين والآخر بأن أعمال الحفر التي ينفذها مقاولي شركات الخدمات والبلديات باتت تؤرق العديد من الأهالي في ظل تجاهل القائمين على إدارة المشروعات لإعادة أحوال الطرق عما كانت عليه حيث إن تكرار أعمال الحفريات قد ألحقت أضرارا جسيمة بشبكة الطرق الداخلية في الأحياء.

ويقول أحدهم: إنه جرت أعمال صيانة لشبكة الاتصالات في الشارع الذي يقطن فيه منذ فترة طويلة ولا تزال الحفريات دون تعبيد رغم الاتصالات العديدة التي تمت مع البلدية للتبليغ عن الحفر.

لاشك أن تردي أوضاع أجزاء من شبكة الطرق الداخلية يرجع للتكرار الدائم للحفريات في تلك الطرق وإلى تهاون الجهات صاحبة العلاقة في متابعة ومراقبة أعمال المتعهدين المنفذين للمشاريع الخدمية والتي تشهد غالبيتها حفراً عميقة ومطبات ناجمة عن عدم إعادة أوضاع الطرق عما كانت عليه بعد عمليات الحفر.

وإذ أكتب هذا المقال فإن الذاكرة تعيدني إلى سنواتٍ ليست ببعيدة حيث اختبرنا تجربةً واقعيةً تم عملها بالتنسيق بين شركة الاتصالات ومطوري العقار للبدء في تنفيذ البنية التحتية لخدمة الاتصالات أثناء تطوير المخطط.

هذه التجربة يعود تاريخها إلى عام 2003 م حيث كان هناك تنسيق مع أمانة الرياض بخصوص إلزام المطورين بتنفيذ شبكة الاتصالات أثناء التطوير أسوةً بالخدمات الأخرى من كهرباء وإنارة وسفلته وأرصفة التي كان المطورون ملزمين بها عند اعتماد المخطط، ولكن الأمانة أفادت بأن هذه الخدمة اختيارية للمطور ينفذها أو يعتذر عنها، لكن الجدير بالملاحظة أن غالبية المطورين لا يقومون بتنفيذها ظناً منهم أنها مكلفة. لذا فقد ولدت فكرة الاتصال مباشرةً مع المقاولين لشرح الفكرة حيث تم طرح موضوع الشراكة بين شركة الاتصالات السعودية والمطورين بحيث يقوم المطور بتمديد القنوات إلى كل قطعة سكنية حسب التصميم المعتمد من الاتصالات والتي بدورها تقوم باستكمال بقية الشبكة من كوابل وكبائن ومواد لكل مشترك يقوم بالبناء داخل الحي وإيصال الخدمة له. ولعل أكثر ما تعلق بذاكرتي ذلك الاجتماع الأول الذي عقد مع عدد من المطورين حيث تم شرح الفكرة لهم فاعترض يومها أحدهم قائلاً: «أنتم شركة وملزمون بإيصال الخدمة للمشتركين» فكان ردي له: «صحيح نحن ملزمون، ولكن بعد أن يكون هناك عدد مناسب ومجدٍ لتنفيذ الشبكة لهم، وبالتالي ينتظر حتى تصله الأولوية»، ولكن الفكرة لاقت استحسانا من الغالبية، وخاصة من أحد المطورين الذين يتمتعون بنظرة بعيدة للأمور لاسيما بعد معرفة أن متوسط تكلفة تنفيذ القنوات كانت منخفضة جدا أثناء التطوير مقارنة بالعائد على المخطط.

عممت الفكرة من خلال المشاركة في المعارض العقارية التي تقام في المدن الكبرى وأعد مجسم يوضح تفاصيل الفكرة، وعقدت لقاءات مع اللجان العقارية في الغرف التجارية بالمناطق. وبفضل من الله وخلال فترة لاتتجاوز أربع سنوات تمت تغطية أكثر من 120 مليون م2 من المخططات نفذت بعضها وبعضها الآخر تحت التنفيذ أوالتصميم. وانطلاقاً من هذه التجربة الثرية أرى أن الطريقة المعمول بها في الوقت الحاضر في اعتماد المخططات الجديدة غير كافية لتفادي أعمال الحفر مستقبلاً ولذا أقترح أن تكون جميع الخدمات متوفرة فيه ومنفذ قنوات لكل قطعة في المخطط لجميع الخدمات حتى لا يتم أي حفريات داخل المخطط مستقبلا. وكلي ثقةٌ أن الجميع مستفيد، المطور، والمواطن، والبلديات، وشركات الخدمات، مع ضرورة أن تكون لشركات الخدمات مشاركة في تنفيذ الشبكة.