القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان
أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف لجنة من وزارة العدل لوضع مرسوم قانون لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة وستنتهي منه خلال أيام، وقال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية في تصريحات إعلامية إنه لا يعلم تحديداً عدد الكنائس التي تحتاج إلى تقنين أوضاعها، مؤكداً أن أحداث ماسبيرو الأخيرة هي التي دفعت في اتجاه سرعة حل مشكلة الكنائس غير المرخصة وترخيصها، وأضاف عطية أن الحكومة كانت منشغلة خلال الفترة الماضية بإعداد قانون دور العبادة الموحد والذي سيعرض على مجلس الوزراء خلال أسبوعين تمهيداً لعرضه على المجلس العسكري، فيما غادرت القاهرة أمس لجنة تقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو متوجهة إلى أسوان جنوب البلاد، ومن المقرر أن تزور اللجنة قرية الماريناب وهي القرية التي فجّرت أحداث ماسبيرو، التي وقعت الأحد الماضي، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات وستقوم اللجنة بتفقد الأوضاع في القرية والوقوف على حقيقة الأحداث وسبب تفجرها بهذا الشكل الذي أدى إلى أحداث ماسبيرو.
فيما طالب حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الحكومة الحالية والمستقبلية بوضع جدول زمني لتقنين وضع الكنائس غير المرخصة وفق قانون عادل، وذلك لمنع نشوب أية مشاكل في الحاضر والمستقبل، مشدد على أنه من حق كل مواطن في العبادة يرتبط بالحق في الاعتقاد الحر، وأنه من الضروري إزالة كل العقبات التي وضعتها النظم الاستبدادية في طريق تنفيذ هذا الحق الإنساني والديني بدراسة وافية تحقق اطمئنان المجتمع وتماسكه.
