- لاشك أن قضية الطلاق كقضية اجتماعية نفسية تعد ظاهرة عالمية تعاني منها معظم المجتمعات العربية ويشكل انتشارها في مجتمعنا المعاصر واقعا مؤلما أخذت إبعادها المتنوعة حيز الاهتمام للمختصين والباحثين نظرا لآثارها الاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية، وتمثل ظاهرة الطلاق ظاهرة معقدة، حيث تدخل فيها العديد من العوامل الاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية والأمنية ولذلك فهي تتطلب بالتأكيد مواجهة شاملة ومتكاملة على المستوى المحلي والإقليمي والعربي لمعالجتها وآثارها السلبية على المجتمع بشكل عام.

- وقبل أن ندلف إلى أسباب وآثار وحلول.. هذه الظاهرة المجتمعية التي تشهدها معظم المجتمعات العربية وعلى وجه التحديد المجتمع السعودي نعـّرف الطلاق من المنظور الاجتماعي «فالطلاق هو انفصال رابطة الزواج عن طريق ترتيبات نظامية يضعها المجتمع في الغالب استنادا إلى أسس دينية سائدة ويعتبر الإسلام الطلاق أبغض الحلال عند الله لأنه يتسبب في تفكك أسرة مما يترتب على ذلك من مشكلات تلقي بظلالها على الأسرة والمجتمع (جبارة: 2008: 210).

ولا شك أن الإسلام يكره الطلاق وينفر منه كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (أبغض الحلال عند الله الطلاق) غير أنه يصبح حلا أحيانا لا مفر منه بقصد تلافي الأضرار الناجمة عن زواج فاشل يكون بقاء رابط الزواج واستمراره له انعكاسات سلبية على الأبناء والأسرة, وهنا يصبح الطلاق لإزالة الضرر الواقع وهذا برهان جلي وواضح أن الإسلام يمنع وقوعه إلا إذا تأزم الأمر وأصبح الطلاق لا مناص منه وهذا ما أوضحته الآية الكريمة في قوله تعالى {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} سورة الطلاق- الآية (12).

وبطبيعة الحال شكلت ظاهرة الطلاق في المجتمعات العربية المعاصرة أمرأ مزعجا لكثير من الأسر العربية نظرا لارتفاع معدلات الطلاق لأسباب مختلفة واستفحلت في هذه المجتمعات حتى وصلت إلى نسبة تتجاوز 30% الأمر الذي جعل الكثير من المهتمين والمتخصصين دراسة هذه الظاهرة الخطيرة على بناء وكيان الأسرة المسلمة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة للحد منها.

والمجتمع السعودي لا ريب أحد هذه المجتمعات التي تعاني من ارتفاع في معدلات الطلاق والتي تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والاقتصادي والأمني لاسيما وأن هذه الظاهرة الاجتماعية النفسية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث والتقصي للحد منها ومن آثارها المترتبة على ذلك لا سيما وأن خطورة هذا السلوك قد يتحول إلى ظاهرة تؤرق المجتمع السعودي إذا لم يكن هناك دراسات بحثية علمية عميقة متخصصة تضبط إرهاصات هذه الظاهرة الخطيرة.

ولو بحثنا أسباب هذه الظاهرة المجتمعية.. نجد أن أهم من الأسباب التي يشرع فيها الطلاق ويباح وقوع:

1 - الخيانة الزوجية والخيانة لا تتدرج كما هو شائع على المرأة فقط بل تقع على الرجل. والخيانة الزوجية في حد ذاتها مشكلة من مشكلات المجتمع وسلوك يتنافى مع القيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية.

2 - قد يدخل عامل طبيعي كعقم أحد الزوجين كسبب مشروع لإنهاء الحياة الزوجية وفي الغالب لا ينتج عن هذا العامل أي مشاكل سوى الناحية النفسية للعقيم بعد وقوع الطلاق وشعوره بالضياع وانعدام أهميته (غيث:1981).

3 - عدم التوافق بين الزوجين ويشمل ذلك التوافق الفكري وتوافق الشخصية والطباع والانسجام الروحي والعاطفي حيث يصعب أن نجد رجلا وامرأة يتقاربان في بعض الأمور.

4 - كما أن من أسباب الطلاق.. مشكلات التفاهم وصعوبته هي من الأسباب المؤدية للطلاق بلاشك ويغذي صعوبات التفاهم هذه بعض الاتجاهات في الشخصية مثل العناد والإصرار على الرأي وأيضا النزعة التنافسية الشديدة وحب السيطرة والاندفاعية والتسرع في القرارات وفي ردود الفعل العصبية حيث يغضب الإنسان ويفقد أعصابه بسرعة مما يولد شحنات كبيرة من الكراهية والبغضاء والعنف والتنافر الذي كثيرا ما ينتج عنه تفكك أسري مؤلم.

5- أيضا من الأسباب تدخل الآخرين وأهل الزوج أو أهل الزوجة حيث إن تدخل الوالدين يلعب دورا هاما في حدوث الطلاق وهذا ما يجب منعه باعتبار أن المشاكل والخلافات الزوجية يفترض حلها من قبل الزوجين أنفسهم دون تدخل خارجي.

6 - من أسباب الطلاق أيضا انتشار عادات التلفظ بالطلاق وتسهيل الفتاوى بأن الطلاق قد وقع في بعض الحالات ويرتبط ذلك بجملة من العادات الاجتماعية التي تتطلب فهما وتعديلا حتى لا يقع ضحيتها عدد من الأزواج.

7 - لا تستمر الحياة الزوجية إذا شعر أحد الزوجين بترفعه وعلو مستواه في أحد جوانب الحياة التعليمية أو الاقتصادية.

8- من الأسباب كذلك وقوع بعض الأزواج في براثين المخدرات والإدمان وشرب الكحول الأمر الذي ينعكس على سلوكه وتصرفاته الزوجية بصورة سلبية ويفقد العقل ويذهب البصيرة وبالتالي قد يقع الطلاق.

« أما عن الآثار الناجمة عن ظاهرة الطلاق فلا شك أن هناك آثاراً خطيرة وحدوداً مؤلمة تلقي بظلالها على المجتمع.. فهي تشتت الأسرة وضياع الأبناء وانحرافهم وقد يحـّمل المجتمع المرأة.. أسباب وقوع الطلاق وينظرون إليها نظرة لها شك وريبة, وهنا يفترض أن لا ننظر إلى الطلاق على أنه سيف مسلط على رقبة المرأة يسلبها حقوقها ويحد من حريتها، فالطلاق شرع لإنهاء علاقة زوجية لم تتحقق المراد الشرعي. كما ان من الآثار الاقتصادية الواقعة على المرأة المطلقة العوز المالي والفقر الذي قد يصيبها خاصة إذا لم يكن لها مورد رزق مستقل إضافة إلى الشعور بالخوف والقلق على المستقبل وتراكم الهموم والأمراض النفسية عليها فضلا عن تضاءل فرص الزواج مرة ثانية للاعتبارات الاجتماعية والتقاليد المترسخة حول المرأة المطلقة.

كما من الآثار التي تنجم عن الطلاق الحرمان العاطفي ونقص الحنان بالنسبة للأولاد مما يؤدي إلى انحرافهم ووقوعهم في براثين التجريم والمخدرات حيث إن الطلاق يحدث صدمة وانهيار في الرباط الزوجي يؤدي إلى تشرد الأبناء والأحداث ووقوعهم في أيدي المجرمين وارتمائهم في أحضان المخدرات.. وتؤكد الدراسات الطبية والعلمية أن أبناء المطلقين والمطلقات يعانون من مشاكل نفسية وجسمية أكثر من الأبناء الذين يعيشون مع والديهم في بيت واحد، أي أن أبناء المطلقات أكثر عرضة للإصابة بأمراض نفسية وجسمية على صعيد الأسرة أما على صعيد المجتمع فإن انتشار الطلاق وانحلال الزواج يكون مصدرا للكراهية والخصام والتنافر والبغضاء بين أفراد المجتمع لاسيما من أقارب طرفي النزاع إذا تصّعد الأمر إلى المحاكم، وفي تشرد الأولاد وعدم الرعاية الكاملة من قبل الأبوين تكثر الجرائم وانحراف الأحداث وبالتالي يتهلهل كيان المجتمع ويضعف، علاوة على تمزق الروابط الاجتماعية، وربما يفقد استقراره هذا فضلا عن اتجاه بعض المطلقات إلى التسول وقد يقعن في المنزلقات الأخلاقية التي لا يعصم منها إلا صاحب دين قوي, وأخيرا وليس آخراً قد تصاب المطلقة أو المطلق بالاكتئاب والانعزال واليأس والإحباط وتسيطر على عقولهم أوهام وأفكار وأشياء أخرى قد تقودهم إلى ارتكاب جرائم الانتحار بسبب الأمراض النفسية حمانا الله منها.

أما الحلول المناسبة التي نراها هي كالتالي:

1-إنشاء مكاتب استشارية بالمحاكم الشرعية للحد من الطلاق لأهميتها القصوى في حياتنا المعاصرة حيث إن إنشاء مثل هذه المكاتب الضرورية تساعد في ضمان التوافق بين الزوجين بإذن الله، وان كان من الأفضل إتاحة هذه المكاتب الاستشارية للراغبين في الزواج وبشكل إجباري بحيث لا يتم إجراء عقد النكاح قبل التأكد من حسن الاختيار الزوجين لضمان التوافق بينهما.

1 - إنشاء ما يسمى عيادات الأسرة في الأحياء عبر تأهيل أطباء الأسرة والمجتمع تضم متخصصين في علم النفس والاجتماع والتربية يستطيعون التعامل مع المشكلات الاجتماعية برؤيا مستنيرة وفكر متخصص.

2 - وضع سياسة وطنيه متكاملة تكفل معالجة الأسباب المؤدية إلى الطلاق.

3 - تكثيف الحملات الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تهدف إلى تنوير وتثقيف أفراد المجتمع حول خطورة سلوك الطلاق وآثاره على الإحداث والأسرة والمجتمع.

4 - إدراج قضية الطلاق ضمن المناهج التعليمية والتربوية بصورة أكثر اهتماما توضـّح مدى خطورة وآثار هذه القضية الخطيرة.

5 - عقد المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل التي تتناول سبل معالجة هذه الظاهرة (الطلاق) وانعكاساتها الصحية والنفسية والاجتماعية والأمنية على المجتمع0والله الموفق,,