القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج - نهى سلطان:

وسط حالة من الخوف والقلق من صدور أحكام قد تزيد من ضبابية المشهد، وتشرع أبواب البلاد على مزيد من الأنفاق المجهولة، تتوجه أنظار المصريين اليوم إلى مقر المحكمة الدستورية العليا على نيل المعادي جنوب القاهرة حيث تقرر المحكمة مصير قانون ممارسة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميا بقانون العزل السياسى وسط مطالبات شعبية بتطبيق هذا القانون على الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي المحسوب على النظام السابق حيث كان يشغل منصب رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة للرئيس السابق حسني مبارك.

ويأتي الحكم المنتظر قبل ساعات من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي تبدأ السبت، وعلى إثر قرار المحكمة سوف يتحدد مصير جولة إعادة الانتخابات الرئاسية حيث يسود الشارع السياسي المصري حالة من التوتر والقلق انتظارا للحكم إما بعزل الفريق أو استمراره وما سوف يترتب على قرار المحكمة من ردود أفعال في الشارع أو رأي القانونيين حول الانتخابات الرئاسية.

كما تقرر المحكمة اليوم أيضا مصير البرلمان المصري وتنظر في صحة دستورية قانوني الانتخابات وتقرر إما الإبقاء عليه أو حله وهو القرار الذي سيدخل مصر في حالة من الجدل والصراع السياسي الجديد ويدخل البلاد في مرحلة جديدة من الإنفاق على الانتخابات، وقد دعا فيه عدد من القوى والأحزاب والائتلافات الثورية والسياسية للتظاهر أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع نظر القضية وعلى رأسهم حركة 6 إبريل واتحاد وائتلاف شباب الثورة وجماعات الإسلام السياسى من شباب الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.

من جهة أخرى, أعلنت الجامعة العربية أمس أنها ستقوم بمراقبة جولة الإعادة، والحسم لانتخابات الرئاسة المصرية، التي ستجري يومي السبت والأحد المقبلين، وقال السفير علي جاروش، مدير الإدارة العربية بالجامعة، والمنسق العام لفريق المراقبين العرب، إنه تم توسيع عدد الفريق ليصل لـ50 عضوًا، بعد ضم أعضاء جدد عن الذين شاركوا بالجولة الأولى التي أجريت يومي 23 و24 مايو الماضي.

وأشار السفير علي جاروش، إلى التقرير الذي أعدته بعثة المراقبين حول الانتخابات، وما احتوى عليها من إيجابيات وشهد بنزاهتها، برغم وقوع بعض الأخطاء التي لم تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، وأنها كانت أخطاء لوجستية فقط.