الجزيرة - الرياض:

أشار تقرير إستراتيجي حول التغيَّرات الديموغرافية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن السكان هم القوة الدافعة للاقتصاد، وهم الوحدة التي يقاس بها الإنتاج الاقتصادي للدولة، ولذلك يجب أن يتم الاستثمار في التركيبة السكانية وتشكيلها لتحقيق أفضل النتائج من حيث النمو الاقتصادي.

وأكّد التقرير الذي أطلقه المركز المالي الكويتي «المركز» مؤخرًا أن السكان -بغض النظر عن تركيبتهم- يشكِّلون عبئًا على الميزانية العامَّة للدولة، حيث إن السكان المتقدمين بالعمر سيخرجون من القوة العاملة، وستنخفض إنتاجيتهم بشكل حاد، في حين ستشكل تعويضاتهم التقاعدية المتمثِّلة بالضمان الاجتماعي عبئًا الاحتياطيات المالية.

وفي المقابل، يتطلب السكان الصغار في العمر إنفاقًا حكوميًا كبيرًا على التَّعليم والدعم والأجور، خصوصًا في دول تكرّس مبدأ الرفاه الاجتماعي مثل دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكِّل حالة فريدة من نوعها، حيث يحظى سكانها بأنظمة رفاه اجتماعي واسعة تعتمد على الإيرادات النفطية، وهو الأمر الذي تسبب بإجهاد الاحتياطيات المالية، حيث تتكون التركيبة السكانية في هذه الدول من شريحة أكبر من السكان الأصغر سنًا والذين تتزايد أعداد المستجدين منهم على سوق العمل عامًا بعد عام.

وبحسب التقرير، يُعدُّ حجم سكان دول مجلس التعاون الخليجي صغيرًا مقارنة بمناطق أخرى، وبلغ تعداد سكانها 45 مليون نسمة في العام 2011 يشكِّلون 1 في المئة من إجمالي تعداد سكان العالم. بالإضافة إلى ذلك، تُعدُّ منطقة الخليج شابة، حيث تشكل الفئة العمرية من الأفراد الأقل من 25 سنة 54 في المئة من إجمالي سكانها، ومن المتوقع أن تتقلّص هذه النسبة لتحل محلها الفئة العمرية من الأفراد الأقل من 36 سنة بحلول عام 2050.

وبالرغم من اتساع قاعدة الهرم السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي مما يدل على شريحة كبيرة من السكان الصغار في العمر لدعم السكان الكبار في العمر، إلا أنه بحلول العام 2050 ستتقلّص هذه الشريحة التي تمثِّل قاعدة الهرم، بينما تتسع الشرائح ذات الفئات العمرية الأكبر بسبب تراجع معدلات المواليد الذي ابتدأ بالفعل، ويعكس هذا التراجع شيوع التخطيط الأسري، وتزايد أعداد الإناث الداخلات في القوة العاملة، وارتفاع أعمار الزواج في المجتمعات الخليجيّة.

وأبان التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تشتهر بأنظمة رفاه اجتماعي سخية وواسعة، وتتميز بخدمات حكومية مثل الرعاية الصحية، والكهرباء والماء، والغاز، بالإضافة إلى السلع الغذائية دون أي تكلفة أو بأسعار مدعومة حكوميًّا بشكل كبير. وباستثناء سلطنة عمان، حيث تدفع الشركات المحليّة ضرائب، وتتشكّل معظم الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى من ضرائب الدخل على الشركات الأجنبية. وبالإضافة إلى التكاليف المترتبة على أنظمة الرفاه، في حين تشكل التغيّرات الديموغرافية نقاط ضغط على اقتصاديات الدول الخليجيّة.

وأوضح التقرير أن الطلب المتزايد للإسكان بسبب الارتفاع المستمر في عدد السكان يتطلب مصاريف إضافية على البنية التحتية. كما تُعدُّ مشاريع الإسكان استثمارات ذات عوائد منخفضة، مما يصعب اجتذاب الشركات الخاصَّة للقيام بهذه المشـــاريع، ولذلك يمكن للشراكة بين القطاعين الحكومي والخــاص أن تجعل هذه المشاريع أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي.

في حين تحتاج حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تخصيص جزء أكبر من ميزانياتها للتعليم، لتطوير الثروة البشرية ولتمكين المواطنين من الانخراط في العمل في القطاع الخاص، وبالإضافة إلى تحسين نوعية المعلّمين والمعلمات، يجب على صانعي السياسات أن يركِّزوا على تعزيز البنية الإدارية للتمكن من إدارة الأعداد المتزايدة من المدارس.